- وزیر ارتباطات دولت خاتمی: فیلترینگ کنونی، ضد امنیت کشور است
- پشت پرده ترور کارمند سفارت ایران
- جهانگیری: روزهای سختی در پیش است
- فروش رسمی لپ‌تاپ‌های سرفیس و سرفیس پرو - یاسین رایان
- مرگ نهفته در قوطی‌های کُنسِرو؛ شایعه یا واقعیت؟
- هنر نه گفتن: کلید موفقیت در زندگی مدرن
- وکیل جرایم پزشکی؛ کلید حل مشکلات حقوقی در پرونده‌های خطاهای پزشکی
- بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود قرار دارد
- خبر فوری از رفع فیلترینگ در جلسه این هفته شورایعالی فضای مجازی
- دلار نزدیک به ۲۹ درصد گران شد
سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۱
وقتی دومیلیارد دلار صرف تولید و اشتغال نمی‌شود؛
درد بی‌درمان واردات خودرو
پافشاری دولت بر واردات خودرو بیش از آنکه به نفع صنعت خودرو یا مصرف کننده باشد، حرکتی تبلیغاتی و نمایشی است. ضرورت خروج ارز از کشور در شرایطی که طی یک هفته ارز بیش از 10 هزار تومان نوسان داشته است، مشخص نیست این نوسان تا کجا ادامه دارد، به نظر می‌رسد این اقدام دولت بیش از آنکه به نفع صنعت باشد به سود دلال‌ها و تاجران تمام خواهد شد
به گزارش مردم سالاری آنلاین نقل از شرق ،یکی از دستاوردهای لایحه بودجه 1402 اجازه واردات خودرو تا سقف 2میلیارد دلاری است که از سوی دولت تصویب شده است حال این سوال باید از حامیان و مصوبان این طرح پرسیده شود که واردات 2 میلیارد دلاری خودرو چه دردی را از صنعت خودروسازی و اقتصاد درمان می‌کند؟ و تا چه اندازه می‌تواند در اثر بخشی و رقابتی تر شدن بازار خودرو ایفای نقش کند؟
پنجم دی ماه با تصویب بودجه 1402 در دولت، لایحه از سوی رئیس جمهوری طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس آنچه از این لایحه بدست آمده، دولت در سال آینده اجازه می‌دهد تا سقف 2 میلیارد دلار خودرو وارد شود. هم اکنون بخشی از این خودروها وارد شدند اما همزمان منتقدین تاکید دارند که این اقدام چه دردی را از صنعت خودرو سازی کشور درمان می‌کند و این واردات می‌تواند موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود؟
خودروهای شرقی و جیب‌های که چاق می‌شود
به لحاظ بدعهدی کشورهای غربی از جمله خودروسازان فرانسوی این بار قرار بر آن شد که واردات خودرو عموما از کشورهای آسیای شرقی صورت گیرد. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در این باره گفته بود این وزارتخانه امیدوار است با واردات خودرو و افزایش عرضه، قیمت خودرو متعادل شود.
همچنین بنابر نظرات حامیان واردات خودرو قرار بود خودروهایی که لقب اقتصادی به خود گرفتند، بخشی از نیاز بازار را رفع کنند تا بر این اساس این خودروها پس از واردات از طریق بورس کالا به مردم عرضه شوند.
حالا اینکه تعریف خودروهای اقتصادی که گفته می‌شود خودرویی اقتصادی است که با درآمد متوسط یک ساله بتوان آن را خریداری کرد، در این خودروهای وارداتی لحاظ شده است یا خیر، بماند.
اما حتی بعد از اجرایی شدن این اقدام مشخص خواهد شد اختصاص 2 میلیارد دلار برای خودرو وارداتی به سود مردم، صنعتگران کارآفرینان نبوده و تنها جیب دلال یا به اصطلاح تاجر و وارد کننده به واسطه آن چاق می‌شود.
بیشتر واردکنندگان و کارشناسان این حوزه با اشاره به حاشیه سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های وارد‌کننده، بر این باورند که واردات خودرو عملاً فقط به نفع دولت تمام می‌شود و نه اقشار مختلف جامعه و نه حتی بازار خودرو سودی از آن نمی‌برد.
بگذریم از اینکه واردات خودرو برای برخی از افراد خوشایند بود اما گروهی بسیاری از مردم و نمایندگان و منتقدان دلسوز معتقدند که چنین سرمایه‌هایی باید صرف ایجاد مشاغل وکاهش فقر و سرمایه گذاری‌های بنیادین در کشور شود .
لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه گفت: خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود را می‌خواهد به اسم واردات تمام کنند. به عنوان مثال چانگان در ایران مونتاژ می‌شود آنها می‌خواهند خودروهای چانگان را وارد کنند و اینگونه همان تعداد افرادی که در بخش مونتاژ فعال بودند نیز بیکار شوند.
گارانتی بی گارانتی
از سوی دیگر برخی بر این باورند که در شرایط تحریمی و زمانی حتی کشورهای صاحب تولید خود یک قطعه برای مونتاژ به ایران نمی‌دهند چرا باید برای ورود خودروهای خارجی بازار مهیا کرد.
این گروه تاکید دارند که با استفاده از این 2 میلیارد دلار این امکان وجود داشت که خطوط تولید قدیمی ایران خودرو و سایپا را به روز و کیفیت این خودروها بهبود یابند تا کارگران این صنعت با امنیت شغلی بهتری به کار خود بپردازند.
به عقیده این افراد، در حالی که صنایع کشور نیاز به نوسازی دارد، معلوم نیست چرا برای خودرو سازانی که ما را تحریم می‌کنند سرمایه تهیه می‌شود.
از سوی دیگر، منتقدین تاکید دارند که این خودروها بدون هیچ گارانتی و پشتیبانی وارد کشور می‌شوند.
یادمان باشد یکی از شروط مورد تاکید مجلس در این آیین نامه «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» بود. گرچه برخی واردکنندگان خودرو، شرط انتقال فناوری را در کنار خدمات پس از فروش آمده را به انتقال آخرین دستاوردها در خدمات پس از فروش به کشور تعبیر می‌کردند، اما انتقال فناوری از نظر وزارت صمت تعبیر مستقلی داشت.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند در شرایط امروز که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم و کمبود روبروست اختصاص ارز برای واردات خودرو باید به بخش تولید پرداخته شود تا قیمت‌ها کنترل شود.
از سویی دیگر نکته حائز اهمیت آنکه در این شرایط تورمی برای دهک‌های پایین جامعه باید ثروت آفرینی و اشتغالزایی شود و تنها با توجه به توسعه تولید و صنعت می‌توان به این مهم دست یافت.
حالا باید دید آیا این مسیر همچنان از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود یا راهکار دیگری برای نجات صنعت خودروی ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر می‌رسد تلاش دولت برای وارد کردن خودرو یک اقدام تبلیغاتی باشد و تاثیری بر صنعت خودرو ندارد و منافع این صنعت را تامین نمی‌کند.
کد مطلب: 186482
