برخورد برخی اعضای کمیسیون ماده 10 شبیه بازجویی است

به گزارش مردم سالاری آنلاین،۹ دی‌ماه کنگره حزب اتحاد ملت پس از آنکه در آبان‌ماه و روزهای پر‌التهاب ناآرامی‌ها، خبر تعلیق آن به‌میان آمد، برگزار شد. این حزب که در ۳۱ فروردین ۹۴ با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از وزارت کشور مجوز گرفته و در مردادماه همان سال با برگزاری کنگره به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده بود، طی سال گذشته و پس از برگزاری هفتمین کنگره خود با انتقادات و ایرادات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب روبه‌رو شد که به‌موجب آن، این حزب از فعالیت بازماند و در نهایت پیش از پایان فرصت تعیین‌شده با برگزاری کنگره قرار است به جمع احزاب فعال مجوز‌دار بازگردد. اما در همین بزنگاه و فقط سه‌روز پس از این جلسه، عبدالله مرادی، معاون سیاسی وزارت کشور و دبیر این کمیسیون بار دیگر به وضعیت این حزب ایراد گرفت و دبیرکلی آذر منصوری را در این حزب غیرقانونی عنوان کرد. موضوعی که پیش از آن و وقتی از سوی مالک شریعتی، نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مطرح شد؛ به بحث‌هایی میان اعضای این حزب و برخی اعضای کمیسیون مذکور انجامید و در نهایت موضوع اختلافی این حزب و این نهاد شد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
طبق ماده ۱۰ «قانون احزاب و جمعیت‌ها» مصوب سال ۶۱ هیئت‌وزیران، کمیسیونی با هدف «بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و نهادهای صنفی» در وزارت کشور تشکیل شد که صدور مجوز تأسیس این تشکل‌ها بر عهده آن قرار گرفت و پس از آن تشکل‌های مجوز‌دار به قوه قضائیه برای ثبت و فعالیت رسمی آن معرفی می‌شوند. اعضای این کمیسیون، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب هستند.
اگرچه این نهاد طی سالیان پس از تصویب قانون تعریف شده بود، اما فعالیت آن پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و از سال ۱۳۷۷ به‌صورت منسجم در‌آمد و در همین سال‌ها بسیاری از تشکل‌های سیاسی و صنفی با تأیید این نهاد برابر قانون از وزارت کشور و قوه قضائیه مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند. طی همین سال‌ها بود که دو تشکل «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» هم به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند؛ ‌تشکل‌های سیاسی که منسجم‌کننده جریان اصلاحات بودند و همه احزاب جدیدالتاسیس این جریان وام‌دار آن به‌شمار می‌روند. اگرچه پروانه هر‌دو تشکل اصلاح‌طلب در پس اعتراضات ۱۳۸۸ توقیف شد اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و باز شدن نسبی فضای سیاسی، برخی اعضای این تشکل‌های منحل‌شده به برپایی تشکل جدید اقدام کردند. حزب اتحاد ملت هم از جمله همین احزاب بود و پس از اینکه جبهه مشارکت در فروردین ۱۳۸۹ به درخواست همین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و به‌علت «اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساس‌نامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» از ادامه فعالیت بازماند و در روند بررسی پرونده آن شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه – کیفرخواست – دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساس‌نامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت صادر کرد. در این بین عده‌ای از اعضای این حزب هم در این روزها بازداشت شدند.
حزب اتحاد ملت از تشکیل تا تعلیق
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بازشدن نسبی فضای سیاسی در کشور جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به‌ویژه آنها که دوره محکومیت خود را به پایان رسانده بودند و تشکل‌های آنها در سال ۸۹ منحل شده بود، تصمیم به تشکیل حزب جدیدی گرفتند و زمزمه برپایی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۳ شنیده شد. اگرچه منتقدان که اغلب از جریان اصولگرایی بوده‌اند با بیان اینکه اتحاد ملت، شاخه‌ای از حزب منحل‌شده مشارکت ایران اسلامی است، می‌خواستند مانع پاگرفتن آن شوند اما در نهایت اولین کنگره‌ حزب اتحاد ملت ایران مرداد ۹۴ در سالن اجلاس سران برگزار و علی شکوری‌راد به‌عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.
در آذر‌ماه سال ۱۳۹۵ قانون «‌نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب شد که بر اساس آن برای عضویت در حزب و شورای مرکزی باید افراد شرایط مشخصی داشته باشند و شاکله‌ای برای برگزاری کنگره احزاب نیز مد نظر گرفته شد و همین هم در سال گذشته و پس از برگزاری هفتمین کنگره حزب اتحاد علتی برای نقد و زیر سوال‌ بردن فعالیت آنها شد. با این عنوان که کنگره حزب اتحاد با حد‌نصاب برگزار نشده است، اختلافات به تعلیق این حزب منجر شد. در این بین افرادی مانند مالک شریعتی، عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دبیرکلی آذر منصوری که در این دوره منتخب اعضا شده بود هم ایراد گرفتند. او در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیر قانونی است.» وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر اساس قانون نظر می‌دهد، ادامه داد: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون، خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد.» عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامه‌ای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده است، تصریح کرد: «حتی جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به‌صورت شفاهی به حزب اعلام شده است.» در طی این روزها بسیاری چهره‌های این حزب در برابر صحبت مالک شریعتی پاسخ‌هایی ارائه دادند و چنین تصمیمی را زیر سئوال بردند؛ اما موضوع نحوه برگزاری کنگره بدون پاسخ ماند و بالاخره بر سر اختلافات میان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و حزب اتحاد ملت در آبان‌ماه با ارسال نامه به حزب اتحاد در نهایت پروانه این حزب به تعلیق در‌آمد و فرصتی برای برگزاری دوباره مجمع عمومی به آنها داده شد و در این جلسه نیز بنابر روند کار بار دیگر آذر منصوری به‌عنوان دبیرکل معرفی شد.
دبیرکلی منصوری، اختلاف باقی‌مانده!
در پی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، خبر آمد که آذر منصوری به‌عنوان دبیرکل حزب، دوباره انتخاب شد. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری ایرنا با توجه به ادعاهایی که مالک شریعتی پیش‌تر در این زمینه مطرح کرده بود، به‌سراغ عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ‌رفته و این موضوع را جویا شد. مرادی انتخاب دوباره آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت را به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی غیرقانونی دانسته و گفت: «انتخاب دبیرکل و شورای مرکزی باید به تایید کمیسیون برسد. عضویت آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته بود و طبق مصوبه کمیسیون به‌دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی متعاقب آن، فعالیت حزبی‌ ایشان غیرقانونی تشخیص داده شده است.» مرادی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: «‌اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، باید منتظر ماند تا پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شود و ابتدا صحت برگزاری انتخابات تایید شود؛ لذا اساسا هر انتخابی برای دبیرکل و همچنین اعضای شورای مرکزی تا قبل از تایید انتخابات توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است. ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و لذا اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد. حتی در صورت تایید انتخابات حزب اتحاد ملت، باز هم او امکان فعالیت حزبی به‌عنوان عضو موثر نخواهد داشت.» در این میان علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی این حزب و حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی آن این ادعا را پاسخ گفتند و حضور منصوری را قانونی بیان کردند؛ موضوعی که نیاز به بحث حقوقی، سیاسی و اجتماعی دارد.
به‌هر‌حال این بحث‌ها و حتی تعلیق یک حزب به‌دلیل اینکه روندی غیرمنطبق با قانون داشته است رفتاری دور از ذهن و اشتباه نیست اما گرفتن چنین تصمیمی برای یک حزب پرجمعیت سیاسی در فضای نسبتا ملتهبی که انتظار می‌رود احزاب به‌عنوان واسطه گفت‌وگوی مسئولان و مردم در نظر گرفته شوند کاری ‌غیر‌منطبق بر مصلحت‌اندیشی‌ها در فضای سیاسی است و می‌تواند بر ناامیدی‌ها بیفزاید؛ حل مشکلات قانونی طبیعتا کار درستی است اما سنگ‌اندازی پیش پای فعالیت تشکل‌های سیاسی و احزاب قطعا منفعتی برای جامعه و سیاست داخلی ما ندارد.
محسن میردامادی رئیس کنگره هشتم حزب اتحاد ملت: برخوردها یادآور گذشته تلخ است
یا بهانه‌ای خواهیم یافت، یا بهانه‌ای خواهیم ساخت. به‌نظر می‌رسد این شعاری است که در دل برخوردهای وزارت کشور با «حزب اتحاد ملت» دیده می‌شود و از دل ایرادها می‌توان به پیامی دست یافت که تحت لفافه قرار است، رسانده شود. پس از اینکه کنگره هفتم حزب اتحاد ملت، مورد قبول کمیسیون ماده ۱۰ احزاب واقع نشد (‌به‌علت حد‌نصاب نداشتن افراد حاضر در کنگره)، کنگره هشتم این حزب هفته گذشته برگزار شد تا شورای مرکزی معرفی شده و آذر منصوری در سمت دبیرکلی ابقا شود. اما چهار روز پس از برگزاری کنگره، عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آذر منصوری حق فعالیت حزبی ندارد و نمی‌تواند دبیرکل باشد.
محسن میردامادی، رئیس مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگویی که با خبرنگار هم‌میهن داشته، معتقد است اظهار‌نظر دبیر کمیسیون ماده ۱۰، اظهار‌نظری شخصی بوده و البته یادآور برخوردی است که در دولت نهم با جبهه مشارکت صورت گرفت. او می‌گوید، نظام دموکراتیک را نمی‌توان بدون حضور احزاب فعال تصور کرد و نبود این احزاب باعث خواهد شد تا به‌سمت اقتدارگرایی پیشروی کنیم.
‌دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در مصاحبه‌ای که با ایرنا انجام داده؛ اعلام کرده است که دبیرکلی خانم آذر منصوری در حزب اتحاد ملت قانونی نیست و او حق فعالیت حزبی ندارد. تحلیل شما از این موضع دبیر کمیسیون چیست؟
در ارتباط با موضعی که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره دبیرکلی خانم منصوری گرفته، باید بگویم کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور باید در حقیقت تسهیل‌کننده و کمک‌کننده فعالیت احزاب باشند و اگر به‌طور کلی وزارت کشور که عهده‌دار امور سیاسی در کشور است و احزاب با این وزارت‌خانه و کمیسیونی که در قانون تعریف شده است، سر‌و‌کار دارند، بنای اینها همکاری و کمک به احزاب نباشد و بیشتر نقش مانع را ایفا کنند؛ عملا یعنی اینکه ما از احزاب هم مثل خیلی دیگر از مسائل در کشور یک اسم و شکلی داشته باشیم اما اگر فعالیت‌شان بخصوص در نقش منتقد هم باشد، اجازه فعالیت و کار نمی‌دهیم. نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که افرادی که در جایگاه حقوقی قرار می‌گیرند (مثل مسئولی که در وزارت کشور دارند) نباید دیدگاه‌ها و مواضع شخصی خود را در آن سِمت و پستی که در اختیار گرفته‌اند، دخالت دهند. این روشن است که الان، چهره‌های اصلی در وزارت کشور و اکثر افرادی که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارند، از افراد جریان مقابل اصلاحات هستند و سابقه آنها هم مشخص است. این افراد که الان در جایگاه حقوقی قرار گرفته‌اند، نباید موضع شخصی خود را اولویت دهند و براساس آن برخورد کنند. اگر اینطور باشد طبیعتا با احزاب اصلاح‌طلب بخصوص احزاب اصلاح‌طلب موثر و فعال‌تر و اثرگذارتر مقابله ‌ و سعی می‌کنند مسیرهایی هم پیدا کنند که این برخوردها را براساس همان‌ها انجام دهند، درحالی‌که نباید اینطور باشد. در زمانی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اکثریتی مخالف تفکر اینها را داشته است، هیچ‌وقت با احزاب مخالف این برخورد تقابلی را نداشته است که الان صورت می‌گیرد و این برخوردها هم فقط با حزب اتحاد نیست. برخورد دبیر کمیسیون ماده ۱۰ به‌نحوی است که چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند.
‌مجمع هفتم حزب اتحاد هم که به علت حد‌نصاب نداشتن اعضای حاضر در مجمع مورد قبول کمیسیون قرار نگرفته بود.
من در اسفند ۱۴۰۰ مصاحبه‌ای از ایشان (دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب) دیدم که در آن گفته بود اگر حزبی در نشست مجمع عمومی، حد‌نصاب لازم را نداشته باشد اصلا پرونده‌اش به کمیسیون نخواهد آمد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. اما در آبان ۱۴۰۱ نامه‌ای به حزب اتحاد نوشته می‌شود و در آنجا گفته می‌شود که مجمع حزب اتحاد حد‌نصاب نداشته است. البته در مورد این ادعا، بحث حقوقی به‌صورت جدی وجود داشته و دو اشکال دارد. اول اینکه از نظر حقوقی، قانون احزاب چنین چیزی را نمی‌گوید که همه کنگره‌ها و مجامع عمومی باید ۳۰۰ نفر باشند و فقط در مورد مجمع موسس این را می‌گوید و دوم اینکه، ۹ ماه بعد از مجمع عمومی این نظر را داده‌اند؛ این نمی‌شود که بگذارند حزبی کنگره را برگزار کند و بعد از ۹ ماه بگویند به کنگره ایراد داریم. به‌هر حال در نامه آبان‌ماه هم که نوشتند، تنها ایرادی که گرفته شد این بود که مجمع عمومی حد‌نصاب نداشته است و باید ظرف سه‌ماه مجمع عمومی برگزار شود که ۳۰۰ نفر داشته باشد. با وجود این و برای نشان دادن حسن نیت، کنگره گذشته با حضور بیش از ۳۵۰ نفر و در حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد و با حضور او همه مراحل طی‌ شده، شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب شده و در رسانه‌ها هم منعکس شده است. این مسئله هم بعد از کنگره هنوز در کمیسیون ماده ۱۰ مطرح نشده؛ زیرا دوشنبه، یک‌سری مدارک را که نماینده وزارت کشور در کنگره خواسته بود که تکمیل مدارک صورت بگیرد و  سه‌شنبه هم یک‌سری مدارک دیگری خواسته شده تا به کمیسیون داده شود؛ یعنی هنوز پرونده به کمیسیون نرفته است. در نشست کنگره قبلی هم که انجام شده، خود این دبیر گفته اگر مجمع عمومی به حد‌نصاب نرسد، اصلا به کمیسیون نمی‌رود. پس دفعه قبل هم به کمیسیون نرفته بود و الان هم هنوز نرفته است. از یکی از نمایندگان احزاب هم که در کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارد، سوال شده که آیا درباره حزب اتحاد بحثی شده؟ گفته است مطرح نشده و قرار است در جلسه بعد بررسی شود. وقتی هیچ‌وقت در کمیسیون مطرح نشده است، دبیر کمیسیون چگونه می‌گوید کمیسیون با دبیرکلی خانم منصوری مخالف است؟ وقتی اعلام می‌کند که کمیسیون مخالف است یعنی اینکه تصمیم جایی دیگر گرفته شود و بعد به کمیسیون بروند و نظر مثبت کمیسیون را بگیرند که خانم منصوری نباید دبیرکل باشد.
‌روند برخوردهای صورت‌گرفته توسط کمیسیون ماده ۱۰ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر اینطور عمل شود، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از مسیر درست خودش خارج می‌شود و عملا خودش تبدیل به مانع احزاب می‌شود. من متاسفم این را می‌گویم؛ تعدادی از افرادی که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارند در جلساتی که کسی را دعوت می‌کنند (‌که یکبار هم آقای شکوری‌راد از حزب اتحاد دعوت شده بود و دوشنبه هم آقای جواد امام دبیرکل حزب ایثارگران دعوت شده بود)، برخوردشان مثل جلسه بازجویی است و جلسه بحث و بررسی نیست. آنها می‌گویند چرا در بیانیه این جمله آمده و چرا این موضع را داشته‌اید؟ اگر بنا باشد که حزب حرف شما را بزند که در جناح مقابل اصلاح‌طلبان هستید، اصلا احتیاج نبود حزبی تشکیل شود. حزب تشکیل می‌شود که انتقاداتش را مطرح ‌کند. این برخوردها عملا به این معنا است که ما اجازه نمی‌دهیم احزاب باشند. اگر اینطور بخواهد عمل شود، امروز می‌گویند دبیرکل نمی‌تواند باشد، فردا می‌گویند شورای مرکزی را قبول نداریم و این عملا یعنی اینکه شورای مرکزی و دبیرکل را باید ما منصوب کنیم. اگر دولت و مسئولان بنا دارند فعالیت حزبی باشد و اصل قانون اساسی را قبول دارند، باید یک فکر جدی کنند. فعالیت حزبی همین است و احزابی امروز منتقد هستند و فردا احزاب دیگری منتقد می‌شوند. اگر این را قبول دارند که حزب همین است، اگر هم آن اصل را قبول ندارند بگویند بی‌جهت در قانون اساسی آمده و ما اجازه فعالیت به احزابی که منتقد باشند و نظر ما را تامین نکنند، نمی‌دهیم.
‌در همان روزهای ابتدایی درگذشت مهسا امینی، حزب اتحاد درخواست تجمع داد که با آن درخواست هم مخالفت شد.
درباره درخواست تجمع هم یک نکته را باید اشاره کنم؛ همان موقع که درخواست تجمع شد، دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ مصاحبه کرد و گفت حزبی که در مجمع عمومی خودش نمی‌تواند ۳۰۰ نفر را جمع ‌کند، ادعا دارد که تجمع برگزار می‌کند. فردی که جایگاه حقوقی دارد، صحبت غیر‌حقوقی‌ای کرده است. هر حزبی که طبق قانون به‌رسمیت شناخته شده است، براساس قانون اساسی می‌تواند درخواست تجمع کند. گفتند ۳۰۰ نفر به مجمع بیایند، ۳۵۰ نفر آمد. یک روز هم بگویند هزار نفر بیایند، حزب اتحاد هزار نفر و بیشتر هم می‌تواند جمع کند. همه اینها نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های شخصی است.
با توجه به تجربه‌ای که درباره جبهه مشارکت وجود داشت و در نهایت منجر به انحلال شد، اگر این روند از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داشته باشد، چه تصمیمی برای حزب گرفته خواهد شد؟
اینکه چه باید کرد را باید از طریق مراجع پیگیری کرد و این شباهت برخوردی که صورت می‌گیرد با برخوردی که با جبهه مشارکت شده بود، درست است. بسیاری از این افراد در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بودند. آن دولت هم احزاب را قبول نداشت و شوخی می‌گرفت و برخوردهای فعلی هم متاسفانه یادآور همان دوره است. منتهی در قانون احزاب کلا جایگاه‌هایی تعیین شده است ولی فعلا که ما تصمیمی از کمیسیون ندیده‌ایم و چیزی هم که مطرح شده، نظر شخصی یک فرد بوده است. ولی اگر زمانی در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون چنین نظری داشت، باید مستندات حقوقی خود را ارائه کند و حزب بتواند با توجه به مستندات از طریق مراجع مربوطه شکایت کند. طبیعتا بعد از آن، تصمیم گرفته خواهد شد و تصمیم نهایی هم در شورای مرکزی و کنگره حزب گرفته خواهد شد. امیدواریم به‌سمتی نروند که بنا داشته باشند با احزاب مقابله کنند و اشتباهات گذشته‌ تکرار شود. نتایج آن اشتباهات هم مشخص است. امیدوارم دیگرانی که می‌توانند به مسئله، نگاه حقوقی‌تر ‌و پذیرفته‌‌شده‌تری داشته باشند عمل کنند و مشکلات این‌چنینی وجود نداشته باشد.
‌طی سه ماه گذشته بارها برخی از مقامات از لزوم گفت‌وگو سخن گفته‌اند و ظاهرا جلساتی هم برگزار شده است. حرف زدن از گفت‌وگو و در مقابل این نوع برخوردها ومانع‌سازی‌ها چه پیام‌هایی دارد؟
در جلسه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده است، خانم منصوری هم جز مدعوین بوده و طبیعتا به‌دلیل جایگاه سیاسی که داشته به این جلسه دعوت شده است. در بحث کلی گفت‌وگو، درحالی‌که گفته می‌شود سیستم یکدست شده، اما تلقی من این است که درون خودش اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی معتقد هستند باید تعامل داشته باشند و حقوق منتقدان باید رعایت شود، اما جمع دیگری دیدگاه رادیکال‌تری دارند و برخی از این افراد سکان‌دار هستند و گفت‌وگو را به استهزا می‌گیرند. برخوردها متفاوت است.
‌به‌عنوان آخرین سوال در صورت تداوم برخوردهای صورت‌گرفته چه دورنمایی می‌توان برای فعالیت حزبی در کشور ترسیم کرد؟
این موضوع مکرر صحبت شده است و افرادی که روی فعالیت‌های حزبی مطالعه داشته‌اند، طرح موضوع کرده‌اند که اصولا یک نظام دموکراتیک بدون حضور احزاب فعال و موثر در ساختار سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. این بستگی دارد که تصمیم‌گیران اصلی کشور و حکمرانی، بنا را بر این داشته باشند که نظامی دموکراتیک یا تا حدی دموکراتیک داشته باشند و یا اینکه قرار است فضا بسته شود و ما عملا به سمت نظام اقتدارگرا برویم. اگر گزینه اول باشد که حتما باید احزاب وجود داشته باشند و بدون حضور احزاب نمی‌توان به نظامی دست یافت که مولفه‌های نظام دموکراتیک را داشته باشد. ولی اگر بنا باشد که ما هر‌چه بیشتر به‌سمت اقتدارگرایی برویم، نه‌تنها حزب اتحاد، بلکه دیگر احزاب منتقد هم تحمل نخواهند شد و با آنها برخورد می‌شود. این مسیر در گذشته تجربه شده و نتایج تلخ آن هم دیده شده است. امیدوارم که نخواهند مجدد این مسیر را تجربه کنند.
منبع:هم میهن