کمبود نیرو در وزارت بهداشت و خطر آشفتگی در بیمارستان‌ها

به گزارش مردم سالاری آنلاین، دکتر سیف‌الله مرادی با بیان این مطلب تصریح کرد: باید سطح کمی و کیفی خدمات و نوع خدمت ارائه ‌شده با رضایت حداکثری مردم همراه باشد. ما در سال‌های اخیر ثابت کردیم که چقدر سلامت مردم برایمان ارزشمند است و اوج آن را در ایام اوج بحران کرونا دیدیم؛ عزیزانی را که جان خویش را در جهت نجات جان همنوع خود تقدیم کردند و از آن‌ها با نام شهدای مدافع سلامت یاد می‌کنیم.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ادامه کمبود نیرو در حوزه درمان را بیش از ۲۴ هزار نفر عنوان کرد و گفت: بحث کمبود نیرو در حوزه سلامت، تنها به بیمارستان‌ها ختم نمی‌شود، بلکه در حوزه بهداشت نیز این کمبودها به‌ صورت عیان رخ نشان می‌دهد و در حوزه بهداشت بیش از ۶۰ هزار نیرو کمبود وجود دارد و در سایر حوزه‌ها نیز حدود ۱۷ هزار نیرو کمبود داریم که این موضوع در نهایت می‌تواند منجر به نارضایتی مردم شود.
وی از کمبود نیرو در وزارت بهداشت به‌عنوان چالشی مزمن یاد کرد و اظهار داشت: این کمبودها می‌تواند خطرات جدی را برای بهداشت و درمان کشور ایجاد کرده و سلامت مردم و همچنین کیفیت ارائه خدمات را به خطر اندازند و در عین‌حال خستگی و فرسودگی را در بین نیروهای سلامت کشور ایجاد کند.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با یادآوری این نکته که در حوزه تأمین نیروی انسانی در مجموعه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسات متعددی را با معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان استخدامی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کرده‌ایم، افزود: نمایندگان این سازمان‌ها به‌صورت مستمر و میدانی در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت هستند و از کمبود نیرو برای راه‌اندازی این پروژه‌ها اطلاع دارند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی تصریح کرد: وقتی مجوز استخدامی صادر نشود و نیرو به‌اندازه کافی نباشد، طبیعتا از یک‌ طرف نباید انتظار کیفیت در ارائه خدمات را داشته باشیم و از طرف دیگر نیز هزینه‌ها برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم معطل تأمین نیرو می‌ماند.
مرادی در پایان گفت: درخواست ما از سازمان برنامه ‌و بودجه و امور استخدامی این است که مجوز جذب حداقل ۱۰۰ هزار نفر برای ارتقای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم را هرچه سریع‌تر صادر و ردیف اعتباری آن توسط برنامه‌ و بودجه تأمین شود، اما تصمیمات ما توسط این دو سازمان تاکنون وتو شده است.