تناقض در آبونمان اجباری قبض تلفن!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در روزهای گذشته پیامک‌های قبض تلفن ثابت باعث شگفتی و تعجب مشترکان شده است. تعداد زیادی از مخاطبان در پیام‌هایی به روزنامه خراسان و ستون حرف مردم از افزایش تا ۲۰ هزار تومانی قبض تلفن‌شان گلایه کردند و برخی نوشتند هر چند خط تلفن ثابت برای آنها قطع بوده و هیچ تماسی نداشته‌اند اما حالا باید صورتحساب ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کنند! با اینکه تقریبا هیچکسی نمی‌دانست بند اضافه شده به قبض‌های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می‌دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یکطرفه‌شدن خطوط تلفن مخابراتشان این قبض‌ها را پرداخت کنند و  همین پرداخت‌های اجباری هم گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که تاکنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آنکه افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض‌ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات در مصاحبه روز چهارشنبه شرط‌هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است!
جنجال افزایش تعرفه قبض تلفن از کجا شروع شد؟
۱۷ شهریورماه افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، مورد تایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است.
مبلغ تحمیلی به مردم چه دلیلی داشت؟
این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی به‌ دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و چندپاره‌شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد؛ تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند.
این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار مورد نیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به‌ تصویب نرسیده است. بنابراین افزودن بندی به‌ نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای‌ عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته‌اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آنها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آنها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال‌کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که بر اساس آن مبلغ قبض آنها ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شرط‌های وزیر ارتباطات و تناقض‌گویی درباره آبونمان اجباری
یک ماه پس از آنکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال‌های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبر داد. عیسی زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند. دوم توسعه فیبر نوری. در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود.
او در پاسخ به اینکه فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده‌اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش‌هایی از تضمین‌ها را داده‌اند و بخش‌هایی را هم در حال مذاکره هستیم.
او ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به‌زودی توافقات نهایی می‌شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که وزیر ارتباطات چهار روز پیش هم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیر قانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و ... تناقض‌های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون: امکان دارد که پول دریافتی از مردم به آنها برگردد
برای پیگیری بیشتر درباره افزایش هزینه پرداختی مردم در قبض‌های تلفن، به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.
بهزاد رحیمی به خبرنگار خراسان می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون بحث نشده اما تاکنون چند نفر از نماینده‌ها درخواستش را داده‌اند تا وزیر به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد. این طرح، آورده مالی زیادی دارد و هیچ هماهنگی هم نشده که منابع درآمدی آن کجا خرج می‌شود. هفته جاری مجلس تعطیل بود. هفته قبل هم به خاطر وزیر کار مشغول بودیم. حتما در اولین نشست کمیسیون این موضوع بررسی خواهد شد. البته قبل از اجرا باید در کمیسیون پیگیری می‌شد و حالا که اجرا شده امکان دارد که از طریق بستانکاری به حساب مردم برگردد.»
طرح عادلانه نیست و هفته آینده وزیر را به مجلس می‌آوریم
او درباره سه شرط وزیر ارتباطات برای موافقت با افزایش تعرفه قبض تلفن هم گفت: «من اطلاع ریز و جزئی درباره اجرای شروط وزیر یعنی اجرای فیبر نوری، نوسازی شبکه خطوط و ... ندارم ولی راهکار جبران این بار مالی این نبوده که یک رقم ثابت را روی قبض همه مردم بکشیم. این ناعادلانه است. چون بعضی تلفن‌ها کارکرد کمتری دارند و بعضی خطوط اصلا برای تماس نیست و باید سازوکار منصفانه‌ای برای آن بیندیشیم. خلاصه اینکه ما در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفیم و بارها تذکر داده‌ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم از وزیر ارتباطات سوال دارند و قطعا هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
منبع:خراسان