حقوق بازنشستگان پشت درهای بسته وزارت کار

گروه اجتماعی – سعید تهرانی: نزدیک به یک و نیم ماه از استعفا یا برکناری حجت عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد، استعفایی که با عنوان «هماهنگی بیشتر» در دولت اتفاق افتاد. از آن تاریخ این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و گویا دولتی که در پی «هماهنگی بیشتر» بود می‌خواهد از فرصت سه ماهه خود استفاده کند و تا آخرین لحظه ممکن از سرپرست در این وزارتخانه استفاده کند! اما این رفتار دولت صدای تعدادی از نمایندگان را درآورده است که معتقدند زاهدی وفا هیچ جوابی به سوالات مجلس نمی‌دهد. از سوی دیگر مهمترین موضوع مرتبط با این وزارتخانه بحث حقوق بازنشستگان است که در پنجمین ماه سال هنوز تکلیف نهایی اش مشخص نشده است و گویا در دولت عزمی‌برای تعیین تکلیف این قشر نیست.
روز یکشنبه حسن محمدیاری نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی مجلس در اخطاری با استناد به اصول 135 و 76 قانون اساسی بیان کرد: چند ماه است که در بحث وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد سرپرست هستیم که درب را به روی خود بسته و پاسخگو نیست.
وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه مشکلات روزمره و مراجعات مردم عمدتاً در حوزه کار، رفاه و تامین اجتماعی است، هیچکدام از حوزه‌های این وزارتخانه پاسخگو نیستند. از آقای رئیسی انتظار داریم که سقف قانونی برای معرفی وزیر را مد نظر قرار ندهد، گرچه قانونگذار اجازه داده است که تا 3 ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شود.
وی با بیان اینکه در زیر مجموعه‌های وزارتخانه از جمله ، شستا، دخانیات و بهزیستی با مشکلات مواجهیم، اما کسی پاسخگو نیست، گفت:درخواست داریم شأن نظارتی مجلس حفظ شود، انتظار داریم به زودی شخصی باتجربه که بتواند این وزارتخانه عریض و طویل را مدیریت نماید، به مجلس معرفی شود.
این سخنان ادامه سخنانی بود که چند روز پیش سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد. وی گفت که یکی از انتقادات ما به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که تا امروز هیچ ارتباطی با مجلس نداشته و حتی یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با کمیسیون اجتماعی برگزار نکرده است و این موضوع برای ما بسیار جای تعجب دارد.
حسن لطفی اعلام کرد: یکی از وزارتخانه‌های استراتژیک و زیرساختی و جایی که بیشترین تعامل را با عامه مردم دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با همه اقشار جامعه سر و کار دارد. با کارفرما، کارگر، مددجوی کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان و… در حال کار و تعامل است و ضرورت دارد وزیری مقتدر، دانا و آگاه بر مسند این پست قرار بگیرد. مجلس افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرده، اما دولت جلوی آن را گرفته است. قرار بود این وزارتخانه، افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی را که شورای عالی کار مصوب کرده به مرحله اجرا دربیاورد. این بحث با چالش‌های زیادی مواجه بود و نهایتاً موضوع افزایش حقوق ختم به این شد که هیات تطبیق مجلس تعیین تکلیف کند. جا دارد از رییس مجلس تشکر کنم که علاوه بر اینکه با ۵۷ درصدی که به ۶۲ درصد از بازنشستگان تعلق می‌گیرد، موافقت کرد برای سایرین یعنی ۳۸ درصد بقیه نیز با افزایش ۳۸ درصدی موافقت داشتند و این موضوع را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد ولی به دلایلی، دولت جلوی این موضوع را گرفته و اجرایی نکرده است و همین‌جا، فقدان یک وزیر مقتدر احساس می‌شود.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به دولت مبنی بر رد مصوبه دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان و لزوم افزایش 38 تا 57 درصدی این قشر، سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت و در روز تکریم بازنشستگان سخنانی گفت که ظاهرا به معنی قبول این موضوع بود. وی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.
با این حال، هیچ خبری از این موضوع نیست و معلوم نیست که دولت چه می‌خواهد بکند! محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز در جلسه علنی یکشنبه ۹ مردامجلس طی تذکر شفاهی تاکید کرد: لازم است دولت هر چه سریع‌تر مصوبه جدیدی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب برساند و تقاضای بنده از رئیس مجلس شورای اسلامی‌آن است که از دولت بخواهد هر چه سریع‌تر این موضوع را مشخص کند. نقدعلی در ادامه متذکر شد: اخیراً مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد اما با وجود آنکه چند ماه از آغاز سال جدید گذشته است، هنوز مصوبه جدیدی از سوی دولت در این زمینه ابلاغ نشده و گلایه بازنشستگان پابرجاست.
بر همین اساس سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرده که پنج ماه از سال گذشت و هنوز افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف است و این یک نمونه از موارد مهم و بر زمین مانده است که در وزیر کار به چشم می‌آید بود. اگر این تشکیلات، وزیر داشت این بلاتکلیفی از بین می‌رفت و می‌شد به تصمیم قاطعی برای افزایش حقوق بازنشستگان امیدوار بود.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد که نه بودن عبدالملکی در وزارت باعث هماهنگی در دولت بودن و نه نبودنش هماهنگی بیشتری به دولت داده است. موضوع مهمی‌مثل حقوق بازنشستگان علی رغم تاکید مجلس و اعتراض پرشمار این قشر مورد بی اعتنایی یا ندانم کاری دولت قرار گرفته است و همه اینها نشان می‌دهد ناهماهنگی با رفتن یک وزیر یا دو وزیر پایان نمی‌یابد و مشکلی ریشه دار در دولت است.