جزئیاتی جدید از واگذاری سایپا و ایران خودرو

به گزارش ایسنا، بیش از دوماه است که  موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی پس از آن رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. این سازمان آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانکها، اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه را، سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرد.
با این حال این موضوع در هاله ای از ابهام قرار داشت به طوریکه برخی تحلیلگران بازار سرمایه بر این باور هستند که یکی از دلایلی که این روزها به روند نزولی این بازار دامن زده، همین ابهام موجود در واگذاری سایپا و ایران خودرو است.
شرکت‌های آماده واگذاری مشخص شدند
به هر صورت شب گذشته فاطمی امین، وزیر صمت اعلام کرد که صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می‌تواند درست باشد و هم می‌توان گفت که این‌طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از اسفند سال گذشته(۱۴۰۰) اقدامی انجام شد که بر اساس آن مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو و سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌خودرو برای کارهای مختلف صادر شد. امیدواریم در هفته آینده قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز کنیم، به‌طوری‌که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد. در اصل به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو محقق شود.
توجه به ارزش مدیریتی دو شرکت
از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.