ضربه مطالبات معوق به قطعه‎ سازان

به هر روی قیمت خودروها، درب کارخانه ۱۸درصد افزایش پیدا کرد تا شرکت‎های خودروساز از این بستر تیراژ تولید را افزایش دهند. به طور قطع افزایش تولید قیمت بازار محصولات را می‎شکند. اما پرسش این است که آیا با این حجم بدهی‎ و زیان،‎ افزایش تیراژ امکان‎پذیر است؟
کمبود نقدینگی در شرکت‎های خودروساز آن را به زنجیره تامین هم تسری داده و پرداخت‎های ۴ ماه با دیرکرد حتی یک سال همراه شده است. سیامک مقتدری، مدیرعامل شرکت قطعه ‎سازی خور با بیان اینکه مطالبات معوق قطعه‎سازان عدد بزرگی است، گفت: ۴۳ هزار میلیارد تومان کل بدهی خودروسازان به قطعه‎سازان بوده که از این عدد ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. علاوه‎بر اینکه ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب خرید دین یا قرارداد سه‎جانبه بین قطعه‎ساز، خودروساز و بانک تعیین ‎تکلیف شده،‎ اما هنوز پرداختی انجام نشده است. این قطعه ‎ساز کل بدهی خودروسازان به این شرکت را حدود ۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ مطالبات معوق شده است.
او قرارداد پرداخت هزینه قطعات را ۱۲۰ روز ذکر کرد و گفت: هزینه محصولات به سه شکل نقدی، چک مدت‎دار یا خرید دین و نیز قرارداد سه‎جانبه پرداخت می‎شود. در بحث خرید دین، پول به وسیله بانک پرداخت شده و خودروساز بهره این تسهیلات را می‎پذیرد. همچنین در قرارداد سه‎جانبه قطعه‎ساز به بانک معرفی شده و مبلغ بدهی پرداخت و خودروساز این مبلغ را به شکل اقساط به بانک می‎پردازد.
او خاطرنشان کرد: البته دو روش خرید دین و انعقاد قرارداد سه‎جانبه، با اعتبار قطعه‎ساز انجام شده و در نهایت هم از اعتبار قطعه‎ساز نزد بانک کم می‎شود.
این فعال صنعت قطعه گفت: اگر شرکتی به هر دلیلی چک برگشتی داشته باشد یا اقساط معوق، نمی‎تواند با این دو روش طلب خود را از خودروساز با واسطه بانک دریافت کند.
مقتدری در پاسخ به این پرسش که چند درصد از زنجیره تامین با مشکل اعتبار بانکی روبه‎رو است، گفت: با مشکلات موجود بخشی از واحدهای صنعتی تعطیل، برخی نیمه‎تعطیل و تعدادی هم تغییر کاربری داده‎اند. در حال حاضر تعداد قطعه‌سازان  از ۱۲۰۰ قطعه‎ساز پیش از سال ۹۷ به حدود ۶۰۰ شرکت تقلیل پیدا کرده‎است. به دلیل مشکلات مالی و معوق شدن بدهی‎ها تعداد زیادی شرکت دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات به بانک داشته‎اند و اعتبار لازم نزد بانک‎ها  را ندارند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت خودروی کشور کمبود نقدینگی است. ما ظرفیت تولید حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال را داریم، اما به دلیل نبود منابع مالی تیراژ تولید قطعات کاهش یافته است.
مدیرعامل «شرکت خور» با اشاره به کمبود قطعات الکترونیکی در جهان ادامه داد: در این مساله که صنعت خودرو از فناوری روز جهان عقب است شکی نیست، اما به هر حال بخشی از قطعات هم وارد می‎شود. به عنوان مثال قطعات الکترونیکی و نیمه‎هادی‎ها جزو محصولاتی هستند که برای تامین آنها وابستگی خارجی داریم زیرا تولیدشان در داخل توجیه اقتصادی ندارد.
سال ۲۰۲۰ میلادی یکی از چالش‎های جهانی زنجیره تامین و خودروسازان بین‎المللی کمبود چیپست‌ها و قطعات الکترونیکی بود. با هوشمند شدن محصولات صنعتی اعم از خودرو و سایر محصولات، بازار تقاضای این قطعات افزایش یافته در حالی که عرضه ثابت باقی مانده بود. شیوع ویروس کرونا منجر به آشفتگی بازار تولید و عرضه شد که یکی از اثرات آن کاهش میزان فروش خودروسازان بود. امسال سه تا چهار شرکت تامین‎کننده نیمه‎هادی‎ها سرمایه‎گذاری مجدد داشته‎اند، اما برای به ثمر نشستن این سرمایه‎گذاری یک سال زمان نیاز است. از این‎رو چالش تهیه چیپست‎ها برای قطعه‎سازان و خودروسازان ایرانی با توجه به تحریم همچنان در سال جدید میلادی ادامه خواهد داشت.
مقتدری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تامین قطعات خارجی بخشی از مشکلات بازار خودروی ایران است، افزود: آنچه مسلم است مسوولان دولتی باید با تدابیری این صنعت را از زیان‌دهی خارج کنند. قیمت‎گذاری دستوری در شرایطی که نرخ مواد اولیه در سال جاری چند برابر شده کارگشا نخواهد بود. اگر قیمت خودرو به اندازه نرخ مواد اولیه افزایش نیابد به طور قطع روز به روز به زیان‎های انباشته صنعت خودرو افزوده می‎شود.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه متاسفانه مطالبات زنجیره تامین «معوق می‎شود» اما کسی به این موضوع توجه ندارد، ادامه داد: در چنین شرایطی سخن از آزاد شدن واردات خودرو است در حالی که خودروهایی که وارد می‎شوند در کلاس خودروهای داخلی و ارزان‎قیمت نبوده و لوکس هستند.
او اظهار کرد: محصولات تولید داخل بین ۶ تا ۷ هزار دلار قیمت دارند اما خودروهای خارجی بسیار بالاتر از این ارقام خواهند بود. بنابراین واردات خودرو مشکلی از مردم حل نخواهد کرد.
او تاکید کرد: ما باید برنامه‎ریزی دقیق و هدفمند داشته باشیم تا با کاهش ضرر و زیان، خودروساز به موقع هزینه قطعات را پرداخت کرده و زنجیره تامین هم افزایش تیراژ بدهد. فعالان این صنعت امیدوار هستند با افزایش عرضه روش قرعه‎کشی برای خرید خودرو حذف شده و محصول مورد نیاز با قیمت مناسب در اختیار خریدار واقعی قرار گیرد. این فعال صنعت قطعه یادآور شد: هنگامی که سخن از افزایش قیمت می‎شود مردم فکر می‎کنند تولیدکننده به دنبال سود است در حالی که این گونه نبوده و درخواست فعالان این حوزه واقعی شدن قیمت خودرو است. به این ترتیب با حل مسائل مالی خودروساز بخشی از مشکلات قطعه‎سازی نیز رفع می‎شود. مقتدری افزود: به عنوان مثال آیا امکان واردات  خودرو بدون در نظر گرفتن بلایی که بر سر اشتغال کشور می‎آید، وجود دارد؟ به طور قطع به دلیل مشکلات ارزی و باز نبودن مبادلات بانکی پاسخ منفی است. پس مفهوم حمایت از صنعت خودرو به معنی کمک‎های بی‎رویه نیست بلکه کمک به حل مشکلات، برای تامین نیاز جامعه است.