- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
- الجولانی: روابطی راهبردی را با ترکیه برقرار خواهیم کرد
- عراقچی: رژیم صهیونیستی به‌رغم حمایت غرب، نتوانسته به اهداف شیطانی خود دست یابد
- برنج‌های وارداتی آلوده بودند؟
- کدام کشور بزرگترین طلبکار جهان است؟
- واکنش عجیب نظام پزشکی در پی نابینا شدن ۹ نفر
- امنیت آب‌های خلیج فارس و دریای عمان به یک نیروی اهل تسنن سپرده شد
- انتقاد عارف از دخالت برخی نهادها در دانشگاه‌ها
دوشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۵
پایگاه خبری انتخاب مجرم شناخته شد
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد.
احمد مومنی راد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۹، دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری آفاق نیوز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی بود که هیات منصفه در اتهام یاد شده، متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.
مومنی راد اظهارداشت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه در اتهام مزبور متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده سوم نیز که مربوط به پایگاه خبری انتخاب بود با توجه به اعلام رضایت شاکی قبل از تشکیل دادگاه رئیس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
احمد مومنی راد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۹، دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری آفاق نیوز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی بود که هیات منصفه در اتهام یاد شده، متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.
مومنی راد اظهارداشت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه در اتهام مزبور متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و نیز باتفاق آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده سوم نیز که مربوط به پایگاه خبری انتخاب بود با توجه به اعلام رضایت شاکی قبل از تشکیل دادگاه رئیس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
کد مطلب: 155039
