علی اسدی در این باره افزود: قانون، مزاحمتهای خیایانی برای بانوان را جرم میداند و حبس و شلاق تعزیری را نیز به عنوان مجازات برای این مجرمان در نظر گرفته است. ایجاد مزاحمت برای بانوان تعریف حقوقی و قانونی مشخصی دارد و بر طبق قانون، ارتکاب آن جرم محسوب شده و مجازات دارد.
وی شهادت شهود، اقرار مجرم و یا سایر قراینی که به وسیله آن قاضی بتواند جرم مرتکب شده را محرز بداند را از جمله راهکارهای اثبات این جرم عنوان کرد.
اسدی مجازات تعیین شده برای این جرم را با توجه به معیارهای اجتماعی، عرفی و قانونی تا حدودی مناسب عنوان کرد و افزود: از نظر قانونی برای این جرم خلاء قانونی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بخشی از موضوع ایجاد مزاحمت برای بانوان به مسایل فرهنگی جامعه بر میگردد، اظهارکرد: در شهرهای کوچکتر مزاحمتهای کمتری برای بانوان ایجاد میشود، اما در شهرهایی مثل تهران موارد مزاحمت ایجاد شده برای بانوان بسیار زیاد است.
اسدی تصریح کرد: مسولین باید در جامعه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنند تا مردم بدانند که حتی «متلک گفتن» هم جرم است و مجازات دارد و در صورت مشاهده این مورد می توانند از دست فرد مزاحم شکایت کرده و مجرم را مجازات کنند.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از بانوان به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی موضوع شکایت خود را مطرح و یا پیگیری نمیکنند، مگر در مواردی که مزاحمت بسیار جدی باشد.
این وکیل دادگستری افزود: معتقدم مامورین و ضابطین مربوطه نیز باید در جامعه نظارت خود را بیشتر کرده و در صورت مشاهده موردی از مزاحمت به شدت با آن برخورد کنند، تا این ناهنجاری در جامعه کمتر مشاهده شود.
اسدی ترویج آموزههای دینی توسط ارگانهای مربوطه را از جمله راهکارهای موثر در کاهش بروز این جرم عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نهاد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ساماندهی و مکانیزم قانونی خاصی ندارد، اظهارکرد: کم رنگ ظاهر شدن این نهاد در جامعه و از طرف دیگر به شهادت رسیدن تعدادی از آمران به معروف که قصد جلوگیری از ایجاد مزاحمت را داشتهاند، موجب شده تا دیگر کسی در صورت مشاهده مزاحمتهای خیابانی در آن دخالت نکند.