- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۹
چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با اشاره به مباحث مربوط به تغییر مقررات جذب وکیل تاکید کرد که قرار نیست آزمون وکالت حذف شود.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با اشاره به مباحث مربوط به تغییر مقررات جذب وکیل تاکید کرد که قرار نیست آزمون وکالت حذف شود.
ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، گفت: ما اصلا چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم، حتی اگر بحث‌هایی پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن وکالت نیز وجود دارد ربطی به حذف آزمون ندارد بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است یعنی الان قوه قضائیه تعیین می‌کند که تعداد کارآموزان وکالت و نحوه پذیرش آن‌ها چگونه باشد اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: در وزارت اقتصاد هم حتی نمی‌گویند آزمون حذف شود بلکه آزمون با استانداردهای وزارت اقتصاد برگزار می‌شود که هیئتی مقررات‌زدایی آن را مشخص می‌کند. بنابراین اکنون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت در اختیار قوه قضاییه است نه کانون‌های وکلا اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود این وظیفه به وزارت اقتصاد محول می‌شود پس در نتیجه هیچ‌کدام آزمون را حذف نمی‌کنند.
کیانی با بیان این‌که سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است گفت: قوه قضائیه با این‌که صلاحیتش در این زمینه گرفته شود موافق نیست و معاون حقوقی قوه قضائیه چه در جلسه حضوری که با ما داشتند و چه در مصاحبه‌هایشان به صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قانون اخذ کیفیت پروانه یعنی این‌که کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند درست است بخاطر این‌که قانون‌گذار در 23 سال قبل معتقد بود که ظرفیت‌ها در هر استان باید براساس پرونده‌های آن استان تعیین شود و بنظر شما آیا می‌توان یک ملاک برای جذب کارآموز وکالت در استان اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و تهران قرار داد؟ نه نمی‌توان چون که ورودی پرونده‌ها و آمار پرونده‌ها متفاوت است و به همین دلیل قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌های ما در نحوه جذب است.
وی ادامه داد: اکنون آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم پس نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود، در صورتی که قوه قضائیه و کانون‌های وکلا با این نوع جذب موافق نیستند و تنها اقتصاددانان با آن موافقند.
کیانی در پایان در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت کسب‌وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند.
ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، گفت: ما اصلا چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم، حتی اگر بحث‌هایی پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن وکالت نیز وجود دارد ربطی به حذف آزمون ندارد بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است یعنی الان قوه قضائیه تعیین می‌کند که تعداد کارآموزان وکالت و نحوه پذیرش آن‌ها چگونه باشد اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: در وزارت اقتصاد هم حتی نمی‌گویند آزمون حذف شود بلکه آزمون با استانداردهای وزارت اقتصاد برگزار می‌شود که هیئتی مقررات‌زدایی آن را مشخص می‌کند. بنابراین اکنون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت در اختیار قوه قضاییه است نه کانون‌های وکلا اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود این وظیفه به وزارت اقتصاد محول می‌شود پس در نتیجه هیچ‌کدام آزمون را حذف نمی‌کنند.
کیانی با بیان این‌که سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است گفت: قوه قضائیه با این‌که صلاحیتش در این زمینه گرفته شود موافق نیست و معاون حقوقی قوه قضائیه چه در جلسه حضوری که با ما داشتند و چه در مصاحبه‌هایشان به صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قانون اخذ کیفیت پروانه یعنی این‌که کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند درست است بخاطر این‌که قانون‌گذار در 23 سال قبل معتقد بود که ظرفیت‌ها در هر استان باید براساس پرونده‌های آن استان تعیین شود و بنظر شما آیا می‌توان یک ملاک برای جذب کارآموز وکالت در استان اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و تهران قرار داد؟ نه نمی‌توان چون که ورودی پرونده‌ها و آمار پرونده‌ها متفاوت است و به همین دلیل قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌های ما در نحوه جذب است.
وی ادامه داد: اکنون آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم پس نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود، در صورتی که قوه قضائیه و کانون‌های وکلا با این نوع جذب موافق نیستند و تنها اقتصاددانان با آن موافقند.
کیانی در پایان در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت کسب‌وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند.
کد مطلب: 146577
