تحریم‌ها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود.
«محمود واعظی» روز جمعه در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه  با FATF است، گفت:  بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما براین است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران  در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کند، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.
 در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسلامی داشته که از این توصیه ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) باقیمانده است.
  دو لایحه نخست تصویب اما دو لایحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دو لایحه مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌است.
با درخواست رییس‌جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد بررسی نهایی و نتیجه گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.