حزب "الوفد"، از احزاب معروف لیبرال مصری در این ارتباط اعلام کرد، با وجود گفتوگوی چند باره هشام قندیل با "منیر عبدالنور"، وزیر جهانگردی دولت موقت کمال الجنزوری و اصرار نخست وزیر جدید به وزیر گردشگری برای قبول مجدد این پست، عبدالنور این سمت را نپذیرفته و دلیل آن را التزام به تصمیم رهبران حزب الوفد اعلام کرده است.
حزب لیبرال دموکرات مصر نیز از حاضر نشدن در کابینه جدید خبر داد و "زیاد بهاء الدین"، از رهبران این حزب گفت: هشام قندیل سمت وزارت سرمایه گذاری را به او پیشنهاد کرد، اما او نپذیرفته است.
پیشتر نیز روزنامه اماراتی الخلیج به نقل از "عبدالغفار شکر"، از رهبران حزب ائتلاف ملی مصر نقل کرده بود، حزبش در دولت جدید شرکت نمیکند.
"محمد سامی"، رئیس حزب الکرامه نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده است.
هم اکنون رایزنی برای تشکیل کابینه جدید مصر ادامه دارد، در حالی ادامه دارد که پیشتر قرار بود، قندیل روز شنبه گذشته وزرای کابینه خود را معرفی کند و این امر سبب ناخرسندی برخی از محافل سیاسی و حزبی این کشور شده است.
به نظر میرسد، تاخیر در اعلام ساختار نهایی کابینه بیش از هر چیزی به اختلافات میان شورای عالی نظامی با ریاست جمهوری بر سر وزارتخانههای کلیدی ارتباط داشته باشد.