ارجاع پرونده بام لند به کمیسیون ماده۱۰۰

رییس کمیته معماری شورای شهر تهران از ارجاع پرونده مجتمع تجاری بام لند به کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: یکی از رویه های غیرقانونی شهرداری در دهه های گذشته این بوده است که برای احداث ساختمان هایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی کرده اند و احتمالا می گفته اند "خودمان که از خودمان پروانه نمی گیریم!" .
وی افزود: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات ارسال شده است.
اعطا توضیح داد: در سال ۹۲ یک قرارداد ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکت های تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد می شود، وفق این قرارداد این شرکت مجاز به احداث ۱۷۸۸۰ متر مربع بنا می شود تا به مدت ۲۵ سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود ۳۱۵۰۰ مترمربع توسط این شرکت احداث می شود.
وی گفت: در این پروژه چند تخلف شهرسازی اتفاق افتاده است که به نظر می رسد برخی از آنها به مدیران وقت شهرداری و برخی به طرف دیگر ارتباط دارد. 
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی اینکه این بنا صرفا با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه احداث شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، قانونا لازمه هرگونه ساخت و ساز است.
وی افزود: دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به احداث ۱۷۸۰۰ مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره ۲۵ ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ ۳۱۵۰۰ مترمربع احداث کرده است تا در یک دوره ۲۵ ساله از آن بهره برداری کند.
اعطا تاکید کرد: سوم اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم کرده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است، به تغییر کاربری نیز به عنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است. 
به گفته وی، این پروژه اکنون در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ که من در آن عضویت دارم مطرح شده است و در حال بررسی های مقدماتی سوابق و اسناد آن هستیم. 
وی افزود: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل بررسی و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود نیاز به بررسی به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد، اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد، صرفا به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکن است مطرح باشد، باید در جای خود بررسی شود.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، اعطا تاکید کرد: بر اساس بررسی های مقدماتی که انجام داده ایم، پیچیدگی های حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما درکمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد که مالک آن چه کسی است و بر اساس قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.