جهش توليد براي حمايت از کالاي ايراني

با توجه به موضوع جهش تولید براي حمایت از تولید کالای ایراني، به صورتي بسیار دقیق و باملاحضات جامع نسبت به وضعیت خاص اقتصادي کشور طي چند سال اخیر که در یک جنگ اقتصادي تمام عیار با جهان سلطه گر میباشیم واین موضوعی است که حسب شرایط تحریم وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل نموده است. لذا جهت امکان دفاع تمام عیار و صیانت از مرزهاي کشور، توجه به این اهداف و راهبردها به عنوان اولویت کشور که هم راستا با چشم انداز و برنامه هاي تبیین شده دولت است، بیش از پیش براي همه سازمانها از جمله صندوق تأمین خسارتهاي بدني کشور و همچنین آحاد جامعه ضروري است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی کشور، در نخستین نشست مدیران ارشد این نهاد در سال 99 ،دکتر علی جباري مدیرعامل صندوق به تشریح سیاست هاي این نهاد در سال پیش رو پرداخته که در ذیل منتشر می شود.
 
از همکاران پرتلاش در شعب صندوق و ستاد تهران که در سال گذشته مجدانه براي خدمت به مردم و تحقق اهداف و برنامه هاي صندوق زحمت کشيدند، تشکر مي کنم.
 
همانگونه که اطلاع داريد، در ابتداي هر سال، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با نامگذاري سال، راهبرد مشخصي را براي کشور مشخص مينمايند که در حقيقت يک نامگذاري و شعار ساده نيست، بلکه يک راهبرد و خط مشي ملي براي کشور است و صندوق هم بعنوان يکي از سازمانهاي حاکميتي و حمايتي، مکلف است برنامهها و فعاليتهاي خود را مطابق با راهبرد تعيين شده تدوين، ابلاغ و اجراء نمايد. هر ساله با شروع سال جديد، در اولين جلسه شوراي مديران، عملکرد صندوق در سال گذشته و برنامههاي سال آتي مطابق با راهبردها و استراتژيهاي ابلاغي تشريح ميگرديد که امسال هم مطابق با روال سنوات قبل، به خلاصهاي از عملکرد سال 1398 و برنامههاي سال 1399 مطابق با راهبرد ابلاغي معظمله ميپردازيم.
 
الف) نامگذاري سال 1399:
 
همانطور که مستحضريد، سال 1399 توسط مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به نام سال "جهش توليد" نامگذاري شد. اين مهم به عنوان راهبرد اصلي تمام بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و... ميباشد. نامگذاري امسال در ادامه نامگذاري سنوات گذشته که در راستاي حمايت از توليد داخلي بوده، به عنوان جهش توليد براي حمايت از توليد کالاي ايراني، بصورتي بسيار دقيق و با ملاحظات جامع نسبت به وضعيت خاص اقتصادي کشور طي چند سال اخير که در يک جنگ اقتصادي تمام عيار با جهان سلطهگر ميباشد و اين موضوع حسب شرايط تحريم وضعيت معيشت مردم را دچار مشکل نموده است، صورت پذيرفته است. لذا جهت امکان دفاع تمام عيار و صيانت از مرزهاي کشور، توجه به اين اهداف و راهبردها به عنوان اولويت کشور که همراستا با چشم انداز و برنامههاي تبيين شده دولت ميباشد، بيش از پيش براي همه سازمانها از جمله صندوق و همچنين آحاد جامعه ضروري است. در چند سال گذشته در مواجه با جنگ اقتصادي با ابرقدرتها آثار اين تحريمها بر کشور، تعامل همه نهادهاي حاکميت در راستاي افزايش همافزايي و رفع مشکلات موجود بيش از هر زمان ضروري به نظر ميرسد. بنابراين صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان يکي از بخشهاي حاکميت و حلقهاي از اين زنجيره اقتصادي و اجتماعي صنعت بيمه خود را مکلف ميداند که همراستا با تکاليف قانوني خود، در مسير اين راهبرد کلان، با انجام وظايف حمايتي و اجتماعي به گروه هدف در چهاربخش مستقل:
 
1- توجه به فرهنگ سازي قانون بيمه شخص ثالث در امر کاهش تصادفات رانندگي بمنظور حفظ سرمايه انساني کشور و بخش مولد اقتصاد، پيگيري خواهد شد.
 
2- براي ارائه خدمات سريع به گروه هدف جهت بازگشت سريع سلامت و حرکت آنها  به سمت چرخههاي توليد کشور براي انجام راهبرد جهش توليد ملي، گام بردارد.
 
3- کشور ما در حال جنگ اقتصادي است، لذا ايفاي نقش و انجام وظيفه به سهم خود در اين نبرد و پيروزي بردشمنان با توسعه و رونق اقتصادي کشور يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
 
4- در صندوق با ارتقاء فعاليتها، اصلاح و بهبود فرآيندها در جهت ايفاي نقش بهتر، خدمت رساني به مردم و ... در تحقق جهش توليد نقش آفريني خواهيم کرد.
 
بدينترتيب در جهت اين راهبرد اصلي، ضمن بررسي عملکرد صندوق به تفکيک واحدهاي مختلف سازمان برنامه و اهداف سال آتي را تبيين نمودهايم.
 
ب) بررسي عملکرد صندوق در سال گذشته و ارزيابي عملکرد واحدها:
 
بررسي عملکرد صندوق در چند دهه گذشته تا بحال، بيانگر وجود فراز و نشيبهاي زيادي در صندوق ميباشد. بخشي از اين فراز و نشيبها مربوط به تکاليف قانوني و بخشي مربوط به نحوه مديريت و راهبري اين سازمان است. تحولات قانون بيمه شخص ثالث که سه دوره مختلف را از زمان تصويب تا بحال طي نموده است، مبين توجه ويژه حاکميت در گسترش حوزه خدمات صندوق در اين سير ميباشد؛ بطوريکه يکي از مهمترين اين دوران، همزمان با آغاز خدمت اينجانب در صندوق (ارديبهشت ماه 1393) بوده که اين همزماني شامل دائميشدن قانون بيمه شخص ثالث در مجلس و دولت محترم و وجود چالشهاي اساسي ديگري از جمله در حوزههاي زير بوده است:
 
1- بررسي لايحه دولت و طرح مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قانون دائمي بيمه شخص ثالث به عنوان قانون تعيينکننده وظايف و راهبردهاي صندوق.
 
2- توقف فعاليت و ابطال پروانه شرکت بيمه توسعه در رشته شخص ثالث توسط بيمه مرکزي و ضرورت تأمين منابع مالي براي پرداخت خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي با توجه به چالش هاي اجتماعي بهوجود آمده براي دولت.
 
3- ساختار نامطلوب و ناکافي منابع مالي صندوق به عنوان يک نهاد پشتيبان بيمه گذاران و همچنين بيمه گر اتکايي رشته شخص ثالث "حوادث جاني" صنعت بيمه.
 
4- تمرکز امر خدمترساني صندوق صرفاً در تهران (فاقد شعب اجرايي در استانها) و مشکلات مربوط به ارائه خدمت به موقع به گروه هدف.
 
5- انجام تکاليف و وظايف قانوني بصورت سنتي.
 
بنابراين با وجود چالشهاي مذکور و فرصت مهيا شده ناشي از همزماني ورود اينجانب به صندوق با تدوين قانون دائمي بيمه شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي، با شناخت کامل و دقيق از اين وضعيت، اقدام به تبيين 2 راهبرد کلان و 8 استراتژي براي صندوق تبيين و به عنوان سرلوحه برنامههاي صندوق نموديم. بدين ترتيب ميتوانيم ادعا کنيم که صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان يک سازمان پويا و داراي برنامه، دوره جديدي از عمر خود را با يک برنامهريزي هدفمند آغاز نمود و با گذشت 6 سال از تدوين برنامهها، با تلاش شما همکاران عزيز، امروز مطابق با نتايج حاصل از ارزيابيهاي صورت گرفته از پيشرفت برنامهها، بيش از 96 درصد از اهداف و استراتژيهاي ابلاغي را تحقق بخشيده است.
 
در اين ارتباط ميتوان گفت که مجموعه اقدامات انجامشده در 6 سال اخير بيانگر ايجاد يک تحول ساختاري بسيار بزرگ در صندوق تأمين خسارتهاي بدني مطابق با راهبردها و استراتژيهاي تدوين و ابلاغ شده ميباشيم، بطوريکه نتايج آن بيانگر آن است که صندوق امروزه:
 
1- به عنوان نهاد تخصصي و حاکميتي در صنعت بيمه و بصورت تخصصي در حوزه خسارت جاني بيمهنامههاي رشته شخص ثالث شناخته ميشود و جزء 3 رکن اصلي حاکميتي در صنعت بيمه (بيمه مرکزي، صندوق تأمين خسارتهاي بدني و شرکت بيمه ايران) ميباشد.
 
2- داراي نقش و جايگاه خاص و ويژهاي در قانون بيمه شخص ثالث و به عنوان بازوي اصلي حاکميت در حمايت از قربانيان حوادث رانندگي به عنوان مسئوليت حاکميت در قبال آحاد جامعه ميباشد.
 
3- داراي نقش مؤثر و هدفمند در انجام وظايف تعيين شده در قانون بيمه شخص ثالث با نهادهاي درون سازماني صنعت بيمه و نهادهاي برونسازماني در حوزه حوادث رانندگي ميباشد.
 
4- داراي ساختار منسجم و با انضباط بر اساس الگوي سازمانهاي پايدار در راستاي امکان ارائه خدمات به آيندگان گروه هدف ميباشد.
 
عملکرد بسيار خوب صندوق باعث شده است که امروزه حاکميت از اجراي بهينه وظايف گسترده محوله به صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حوزه بيمه شخص ثالث و ديگر تکاليف قانوني محوله در ساير قوانين بسيار خرسند ميباشد و به اعتقاد صاحبنظران صنعت بيمه و ديگر نهادهاي حرفهاي، تخصصي و علمي، صندوق تأمين خسارتهاي بدني با تبيين يک الگوي سازمان موفق توانسته است الگوي مناسبي براي ساير سازمانها باشد، چرا که عملکرد بسيار مطلوبي در اجراي تکاليف محوله داشته و بصورت مؤثر اقدام به تعامل با نهادهاي ذيربط و تأثيرگذاري بر ساير نهادهاي مربوط از جمله قوه قضائيه، پزشکي قانوني، پليس راهور، صنعت بيمه، دولت، مجلس شوراي اسلامي و ساير ارکان قانونگذاري، نظارتي و حکمراني شده است و اين موفقيت مرهون تلاش ويژه همکاران صندوق در دستيابي به اهداف برنامههاي تبيينشده ميباشد.
 
توجه به امر انضباط مالي و اقتصادي به عنوان يکي ديگر از استراتژيهاي صندوق سرلوحه کار ما بوده است. در اين ارتباط شفافيت عملکرد صندوق طي 5 سال اخير موجب صدور گزارش شفاف و بدون هرگونه بند حسابرسي توسط سازمان حسابرسي کشور بعنوان نهاد ناظر و بازرس قانوني صندوق و همچنين کسب رتبه چهارم سازمان برتر اقتصادي و مالي در بين سازمانهاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي گرديده که يکي ديگر از دستاوردهاي صندوق در سال گذشته ميباشد. بنابراين ميتوان گفت که صندوق، هم در حوزه تعاملات برون سازماني و هم در حوزه تعاملات درون سازماني مؤفق عمل نموده است.
 
يکي ديگر از موفقيتهاي صندوق در سال گذشته در راستاي اهداف بنيادين، عضويت در سنديکاي بيمه گران ايران و انتخاب مديريت اين صندوق به عنوان نائب رئيس هيئت رئيسه سنديکا با حداکثر آراء بوده است که اين مهم حاصل اعتماد عموم مديران صنعت بيمه به صندوق تأمين خسارتهاي بدني ميباشد. توجه داشته باشيم که اين حرکت ما را قادر نموده است، ضمن افزايش تعامل با شرکتهاي بيمهاي به عنوان شرکاي تجاري، بستر لازم جهت تأثيرگذاري صندوق بر تصميمات صنعت بيمه در حوزه رشته شخص ثالث را مهيا نموده است.
 
همزمان با اين مجموعه اقدامات در سال گذشته، در حوزه درون سازماني نيز تلاش ويژهاي جهت تقويت ساختارهاي داخلي صندوق در راستاي دو راهبرد اصلي و هشت استراتژي بنيادين صورت پذيرفته است که به اهم اين مـوارد اشـاره مينمايم:
 
1. توجه ويژه به نيروي انساني به عنوان مهمترين سرمايه سازمان و بکارگيري مؤثر نيروها در بخشهاي مختلف سازمان:
 
1.1. انتخاب و انتصاب مديران صندوق از بين نيروهاي جوان داخلي سازمان بر اساس نظام شايسته سالاري. اين موفقيت به وضوح در انتصاب مديران در ستاد و بويژه انتصاب رؤساي شعب و استانها مشهود است و بنده از اين اقدام خود خرسند هستم.
 
1.2. ارتقاي سطح دانش مديران و کارکنان صندوق در راستاي اعتلاي سازمان.
 
1.3. تبيين مسير ارتقاي شغلي کارکنان براي کليه همکاران طي سند توسعه منابع انساني.
 
1.4. تبيين نظام جانشين پروري در سطوح مختلف سازمان با انجام آموزش مسمتر و ارزيابي جهت شايسته پروري.
 
1.5. بهينه سازي و ترميم حقوق و دستمزد کارکنان صندوق (پرداخت کمک ها و مزاياي رفاهي به مناسبتهاي مختلف).
 
1.6. تهيه امکانات رفاهي براي کارکنان از جمله زائرسراي مشهد و ... و امکانات رفاهي در استانهاي ساحلي جهت تمرد اعصاب و ايجاد روحيه و نشاط همکاران.
 
1.7. تبديل وضعيت کارکنان صندوق به عنوان کارمند دائم با اخذ کد کارمند دولت از سازمان اداري و استخدامي کشور.
 
2. اصلاح ساختار سازماني صندوق متناسب با تکاليف محوله در قانون بيمه شخص ثالث و متناسب با فرآيندهاي سازمان.
 
3. جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز پس از ارزيابي بر اساس توانمندي و دانش.
 
4. اجراي نظام تفويض اختيار در سطوح مختلف سازمان.
 
5. تأسيس شعب و ايجاد استقلال عملکردي در سطح شعب صندوق با تفويض اختيار در امور اجرايي. تفوبض مسئوليتها و واگذاري اختيارات و اعتماد به همکاران جوان در شعب و عملکرد مؤفق و دستاوردهاي آنها، يک موفقيت بارز و شاخص است. تجربه موفقي که در زمينه تفويض اختيار به استانها و شعب صندوق داشتيم، ثمرات خوبي براي صندوق داشت و معتقد هستم اين روند بايد تداوم داشته باشد و تمام اختيارات قابل واگذاري به شعب از جمله ارزيابي و آناليز خسارت هرچه سريعتر واگذار شود. لذا انشاء ا... به شکل بهتر و برتري در سال 99 ادامه ميدهيم. اين برنامه ميتواند براي هويت بخشي به استانها و شعب نقطه عطفي در تاريخ صندوق باشد.
 
6. توجه ويژه به حوزه منابع مالي و داراييهاي ثابت سازمان به عنوان منابع صندوق، از جمله بهرهبرداري مفيد و مؤثر با بهسازي و تعمير املاک خريداري شده در سطح ستاد و استانها از شرکت بيمه توسعه و همچنين مديريت پروژه ها و ساير املاک خريداري شده به عنوان داراييهاي با ارزش سازمان که خوشبختانه در شرايط حاضر اين داراييها داراي ارزش منصفانه اقتصادي بسيار بالايي ميباشند.
 
7. توجه ويژه به رفاه کارکنان و تأمين فضاي اداري مناسب جهت ارائه خدمت مناسب به گروه هدف، توجه به جايگاه عزت همکاران و اعتلاي جايگاه صندوق در استانها بطوريکه اين شعب به عنوان پايگاه اجتماعي صندوق در سراسر کشور،امروز بسيار موفقتر از شرکتهاي باسابقه فعاليت مينمايند.
 
8. تقويت مديريت امور تحقيق با بازتعريف مجدد فرآيندهاي عملياتي در اين مديريت و تقويت زيرساخت اين واحد از جمله در حوزه نرمافزاري از طريق طراحي و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي با کارشناسان تحقيق در استانها و همچنين بکارگيري و انتخاب کارشناسان تحقيق مجرب و متخصص به تناسب پروندههاي ارجاعي و اجراي پايلوت اين فرآيند نرم افزاري در استان تهران که منتج به آثار بسيار مطلوبي در زمينه پشتيباني اقدامات اداره دعاوي در مسير دفاع از پروندهها شده و اميد است با ادامه برنامههاي تبيين شده در سال جاري شاهد ارتقاء عملکرد اين مديريت باشيم تا بتوانيم ضمن تسريع در فرآيند رسيدگي پروندهها در دادسرا، به صيانت از منابع صندوق به عنوان وجوه عمومي و بيت المال کمک بيشتري نماييم.
 
9. استقرار سيستم جامع و يکپارچه صندوق و تقويت و ارتقاء مستمر اين سيستم در سال گذشته به عنوان اولين استراتژي سازمان با استفاده از ظرفيت داخلي و تخصص همکاران صندوق که يکي از مهمترين دلايل رشد و بالندگي و ارتقاء جايگاه سازماني صندوق در بين دستگاههاي اجرايي، وجود اين نرم افزار جامع و يکپارچه ميباشد که بر اساس آن تمامي فرآيندهاي اجرايي صندوق در اين سامانه شامل فرآيندهاي عملياتي، پشتيباني و مديريتي بصورت پيپرلس صورت ميپذيرد. چنانچه امروزه صندوق اين سيستم نرمافزاري جامع و يکپارچه را نداشت، عملاً قادر به اجراي بهينه وظايف و تکاليف محوله نبود و يا اينکه دچار مشکلات بسيار عديدهاي در فرآيند رسيدگي و ارزيابي پروندهها و همچنين مديريت بهينه در سطوح مختلف سازمان بوديم. اما امروزه صندوق تأمين خسارتهاي بدني به تنهايي حدود 20% از سهم خسارت رشته شخص ثالث در حوادث جاني بيمه نامه شخص ثالث که حدود 60% پورتفوي صنعت بيمه کشور را تشکيل ميدهد، با مديريت بهينه و اثربخش و کارا در اسرع وقت پرداخت مينمايد و اين حاصل پردازش و انتقال دادهها بصورت نرمافزاري فيمابين همکاران استان و ستاد ميباشد.
 
10. اجراي بهينه فرآيند تشکيل، ارزيابي و پرداخت خسارت موضوع ماده 32 قانون بيمه شخص ثالث بصورت الکترونيکي در سال 1398: همانگونه که مطلع ميباشيد اين تکليف که در قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387 جزء وظايف قوه قضائيه بود، در قانون جديد با حسن اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين وظيفه به صندوق محول شد که خوشبختانه با برنامهريزي بسيار مناسب صورت گرفته، همزمان با ابلاغ قانون جديد، با همکاري بانک ملي ايران، ضمن تبيين فرآيند مشخص براي اين موضوع، شاهد خدمترساني سريع،به موقع و دقيق به گروه هدف در اقصي نقاط کشور ميباشيم، بطوريکه به محض مراجعه ذينفع به شعب بانک ملي ايران در هر جاي کشور، فرآيند پرداخت خسارت بصورت الکترونيکي اجراء ميگردد. اين موضوع ضمن افزايش سرعت و دقت انجام امور محوله، فرآيند اجرايي را نيز بسيار تسهيل نموده است.
 
11. يکي ديگر از نتايج عملکرد صندوق در راستاي استراتژيهاي تدويني از جمله در سال 1398 و چند سال اخير، وضعيت بهينه در حوزه انضباط مالي و اقتصادي ميباشد. بطوريکه امروزه با اجراي بهينه وظايف محوله، مطابق با يک انضباط مالي، شاهد دستيابي به بالاترين نرخ بازدهي منابع و همچنين مديريت بهينه دارائيها در مقايسه با متوسط صنعت بيمه، با تمامي محدوديتهاي قانوني در امر سرمايهگذاري بودهايم و همچنين براي پنجمين سال متوالي گزارش حسابرسي شفاف و بدون بند حسابرسي را از سازمان حسابرسي کشور اخذ نمودهايم که اين موضوع در راستاي استراتژيهاي تدوين شده براي صندوق، بيانگر دستيابي به استراتژي سوم با توجه به ارزيابي يک سازمان حرفهاي و مستقل بر اساس شاخصهاي بسيار دقيق و کارشناسي ميباشد.
 
12. يکي ديگر از نکات بسيار قابل توجه در حوزه عملکردي صندوق، تلاش کليه همکاران در بررسي، کارشناسي و پرداخت خسارت پروندههاي صندوق در روزهاي پاياني سال ميباشد. خوشبختانه در سال 1398 و خصوصاً در ماههاي پاياني سال با وجود بحران ويروس کرونا، با همکاري کليه همکاران صندوق در شعب و ستاد، توانستيم با تشکيل 25.786 پرونده خسارتي، افزون بر 15000 ميليارد ريال خسارت به گروه هدف پرداخت نماييم که در مقايسه با سال قبل بيانگر افزايش 12 درصدي مبلغ خسارت پرداختي صندوق ميباشد و اين موضوع نتيجه تلاش مضاعف و دقيق همکاران از جمله کارکنان بسيار فعال و مؤثر شعب صندوق در کليه استانها ميباشد که عليرغم افزايش حجم پروندههاي ارجاعي به صندوق، با استفاده از ظرفيت نيروي انساني موجود صورت گرفته است که خوشبختانه عليرغم بالارفتن سرانه انجام امور توسط همکاران، شاهد تلاش بيوقفه اين همکاران در ارائه خدمت به گروه هدف بودهايم.همراستا با اقدامات واحدهاي عملکردي در سال گذشته، در حوزه اداري، حراست و پشتيباني نيز شاهد عملکرد بسيار مطلوبي در ايجاد بسترهاي لازم براي انجام بهينه و تسهيل وظايف محوله توسط همکاران عملياتي در داخل سازمان بودهايم و اين اقدامات موجب رفاه کارکنان در سطوح مختلف براي انجام وظايف عملياتي گرديده است.
 
13. موضوع آموزش به عنوان يکي از مهمترين حوزههاي پايداري سازمانها مطرح ميباشد. خوشبختانه توجه به امر آموزش در صندوق در سال 1398 نيز به عنوان يکي ديگر از موضوعات مهم تلقي گرديده است. در اين حوزه خوشبختانه باتوجه به  زيرساختهاي فرآهم شده جهت امکان آموزش مجازي براي همکاران، برنامههاي آموزشي مؤثري در سال قبل برگزار گرديد و ضرورت دارد در سال آتي نيز، بيش از پيش بدنبال افزايش سطح دانش علمي همکاران صندوق باشيم.
 
14. يکي ديگر از حوزههاي بسيار مهم در صندوق، حوزه روابط عمومي است که با تعامل بسيار مطلوب با اصحاب رسانه موفق به اطلاعرساني به موقع خدمات صندوق به آحاد جامعه و گروه هدف شده است از جمله اين موارد، اطلاع رساني طرحهاي بخشودگي جرايم موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث در زمان اجراي طرح و همچنين گزارشگري عملکرد صندوق در حوزه استمهال پروندههاي خسارتي و ايفاي نقش مؤثر در بخش فرهنگ سازي ميباشد.
 
جباري در ادامه ضمن تشکر مجدد از تلاش همه همکاران صندوق در دستيابي به اين عملکرد بسيار خوب صندوق در سال 1398 خصوصاً در روزهاي پاياني سال که کشور با بحران ويروس کرونا مواجه بوده و با محدوديتهاي حاکم، با تلاش شبانه روزي اقدام به بررسي ، ارزيابي و پرداخت به موقع خسارت به گروه هدف شده، افزودند بسياري از شرکتهاي بيمه اي متأثر از موضوع کرونا و با پيش بيني عدم افزايش نرخ ديه، عملاً فعاليت خود را در حوزه پرداخت خسارت در رشته بيمه شخص ثالث کاهش دادند. اما صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان يک سازمان مسئوليت پذير و پرتلاش، عليرغم تمامي محدوديتهاي حاکم بر فضاي تردد و مشکلات مربوط به تهيه اقلام بهداشتي ناشي از شيوع کرونا، توانست مجدداً برگ زرين ديگري از عملکرد صندوق در بين سازمانهاي کشور را ورق بزند و اين مايه خرسندي همه دستاندرکاران ميباشد.
 
ج) برنامهها و راهبردهاي صندوق در سال 1399 در مسير 2 هدف بنيادين و استراتژيهاي تدويني همراستا با اهداف کلان حاکميت:
 
در حوزه اجراي بهينه تکاليف صندوق دغدغه هايي همواره براي اينجانب وجود داشته و دارد که ميبايست اين موارد مورد توجه مديران صندوق قرار گيرد و انتظار ميرود در سال 1399 شاهد مرتفع شدن اين دغدغهها باشيم، چرا که مي تواند با اجراي اين برنامه ها، برگ زرين ديگري از حوزه خدمات رساني صندوق به گروه هدف براي آحاد جامعه را مهيا نمايد؛ لذا اهم برنامههاي سال 1399 با لحاظ دغدغههاي مذکور به شرح زير ابلاغ ميگردد و بر همين اساس مديران مکلف ميباشند همراستا با اين اهداف، برنامههاي خود را تنظيم و به اينجانب ارائه نمايند:
 
1- تسريع در مکانيزه نمودن نظام تشکيل پرونده زيان ديدگان بصورت مستقيم از طرف زيان ديده و يا مقصر از طريق بستر الکترونيکي با طراحي سامانه ويژه در مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات. در اين راستا ضمن تبيين فرآيندهاي ذيربط، ما شاهد افزايش سرعت و دقت در نظام تشکيل و رسيدگي و ارزيابي پرونده خواهيم بود و همچنين موجبات افزايش تبادل اطلاعات با نهادهاي متولي با هويت افراد/اصالت حادثه و ... را همزمان با ورود اطلاعات در سامانه فرآهم ميآوريم.
 
2- مکانيزه نمودن فرآيندهاي نظارتي معاونين، مديران، رؤساي شعب و سرپرستان واحدها در خصوص فرآيندهاي اجرايي زيرمجموعه خود. در اين ارتباط ضرورت دارد با تشکيل کارگروهي متشکل از مشاور مديرعامل، معاونت اداري،مالي و برنامهريزي، معاونت فني و حقوقي، مدير فني ، مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات، مدير حراست و رئيس اداره امور شعب اقدامات لازم جهت تبيين اين فرآيندها و اجرايي نمودن آن مهيا گردد، بطوريکه تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري شاهد اجراي اين نظام در کليه سطوح سازمان باشيم.
 
3- تدوين نظام ارزيابي و رتبهبندي شعب و کليه همکاران صندوق با تعيين شاخصهاي عملکردي و اداري به عنوان نظام ارزيابي عملکرد و تبيين مسير ارتقاء شغلي همکاران با بکارگيري نظام تشويقي براي کليه همکاران خلاق و مؤثر در ايفاي بهينه وظايف صندوق.
 
4- بکارگيري نظام مؤثر در پرداخت اضافهکار تشويقي متناسب با اثربخشي عملکرد همکاران در سطوح مختلف جهت افزايش انگيزه و خلاقيت در انجام امور. عدالت محوري در پرداخت اضافه کار با لحاظ اين مهم که بودجه اضافهکار پرسنلي تا پايان سال به همکاران مؤثر و فعال به مناسبتهاي مختلف تخصيص يابد.
 
5- ارتقاء فعاليتهاي اثربخش و کارآمد در مديريت حقوقي و ادارات ذيربط با بازنگري دقيق در فرآيندها، ارائه پيشنهاد و حذف فرآيندهاي زائد و بهينه سازي فرآيندهاي موجود.
 
6- تقويت انضباط و شفافيت مالي و اجراي آن در کليه سطوح سازمان به عنوان مسئوليت کليه مديران اجرايي.
 
7- پيگيري مستمر وصول منابع خزانهاي توسط مديريت امور مالي با توجه به افزايش 50 درصدي منابع مذکور در بودجه سال 1399 کل کشور و همچنين پيگيري وصول به موقع منابع قانوني صندوق از شرکتهاي بيمهاي.
 
8- برنامه ريزي جهت مديريت بهينه داراييهاي ثابت، بازسازي، بهسازي و آماده بهرهبرداري نمودن املاک باقيمانده و همچنين تدوين برنامه براي مديريت پروژهها و خريد املاک براي شعب فاقد ساختمان اداري.
 
9- اجرايي نمودن فاز دوم نظام تفويض اختيار در سطح شعب صندوق در راستاي افزايش کارائي، اثربخشي و ارائه خدمات بهينه به گروه هدف، با تشکيل کارگروه ويژهاي متشکل از معاونت اداري،مالي و برنامهريزي، مشاور مديرعامل، معاونت فني و حقوقي، مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت حراست و رئيس اداره امور شعببصــورت نرمافزاري و سختافزاري، پس از مطالعه و بررسي دقيق وظايف اجرايي قابل تفويض.
 
در ادامه مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور با اعلام اهداف و برنامههاي فوق به عنوان اهم برنامههاي صندوق براي سال 1399 با رويکرد همراستايي با راهبردها و استراتژيهاي تدويني و ابلاغي به همکاران، توجه مديران به اين اهداف را در تدوين برنامههاي خود مورد تأکيد قرار دادند و مقرر گرديد کليه مديريتها برنامههاي عملياتي و اجرايي سال 1399 خود را با لحاظ شاخصهاي کمي و کيفي و پيشنهادات مدنظر حداکثــر تا 20 ارديبهشتماه 1399 جهت بررسي به دفتر مديرعامل ارائه نمايند.
 
دکتر جباري در پايان جلسه، مجدداً ضمن قدرداني از عملکرد همکاران در سال 1398 و بويژه تلاش رؤسا و همکاران شعب و استاني و تأکيد بر اينکه سال 1399 سال نقش آفريني بيش از پيش شعب و استانهاي صندوق خواهد بود و يکي از اولويتهاي راهبردي صندوق در سال 1399، شعبه محوري با نقش آفريني شعب و مراکز استانها و همکاران شعب به عنوان عامل و محور تحول صندوق ميباشد، اضافه نمودند: تلاش کنيم که اين لحظاتي که خداوند به ما توفيق داده در صندوق باشيم و خدمت کنيم، تلاش مضاعفي باشد تا انشاءا... بتوانيم در سربلندي کشور عزيزمان و توسعه اقتصادي ميهن مؤثر باشيم.
 
در پايان جلسه، مديرعامل صندوق ضمن آرزوي سالي خوب و پر از موفقيت براي کشور عزيزمان، دولت محترم و همه همکاران صندوق، ابراز اميدواري نمودند که انشاءالله در پايان سال جاري همانند سنوات گذشته، پس از ارزيابي عملکرد واحدها، شاهد دستيابي به اهداف و راهبردهاي ابلاغي سال 1399 باشيم که اين موضوع نيازمند تلاش و کوشش مستمر همکاران در مسير اعتلاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني مي باشد.