رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آغاز اجرای برنامههای گسترده برای تشدید اقدامات نظارتی ویژه، توسط بازرسان استانها در برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش نظر به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: سازمان حمایت در اجرای این طرح، با بهره گیری از توان بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیمهای مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استانها و دیگر سازمانهای مرتبط در سراسر کشور در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشتهای مشترک، بمنظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه های واهی احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
وی در همین راستا ضمن تاکید بر افزایش گشتهای مشترک و بازرسی اشاره کرد موارد ذیل به صورت ویژه و مستمر مورد بررسی قرار گیرد:
نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانهها، بنادر، انبارها) و بررسی میزان موجودی با تأکید بر رعایت مفاد ابلاغیه های متعدد گذشته
رصد و پایش مستمر روند تأمین کالا و تغییرات قیمت اقلام مهم و اولویتدار
نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده کالا و خدمات
پیگیری پلمپ و یا نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی که مجدد مرتکب تخلف موضوع مواد ۵۷ الی ۶۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ شده اند و یا از اجرای حکم استنکاف کردهاند با تأکید بر اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور و مواد ۲ الی ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی
نظارت بر عملکرد مراکز عمده خرید (نظیر میادین میوه و ترهبار، فروشگاه های زنجیره ای)
برگزاری گشتهای مشترک کارشناسی با دستگاههای ذیربط استانی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان حمل و نقل و پایانهها و ... در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب
استفاده از توان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ناظرین افتخاری به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به این گزارش ها
هماهنگی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای متشکله
لازم است به نحوی برنامهریزی شود تا سامانه ستاد خبری ۱۲۴ استان در تمام اوقات نسبت به دریافت گزارش های مردمی به صورت فعال اقدام و بازرسان در اسرع وقت به این گزارش ها رسیدگی کنند. همچنین ضروری است نسبت به اعلام نتیجه به تماس گیرندگان اقدام و تدابیر لازم اتخاذ شود.