گزارش دومین جلسه دادگاه دختر وزیر سابق

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم شبنم نعمت زاده خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش بپردازد.
مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: خوشحالم پرونده در شعبه‌ای مطرح است که قضات ان به تقوا داشتن و حق طلبی معروف‌اند و همین باعث شد که من در این پرونده وارد شوم.
وی افزود: امیدوارم هیات عالی قضایی اگر نقصی در تحقیقات است دستور تکمیل آن را بدهند.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه هفته قبل  اسامی افراد ذی نفع که حدود ۴ الی ۵ نفرند را به دادسرا دادیم و  تحقیقات در حال انجام است.
مظاهری ادامه داد: با خود آقای نعمت زاده صحبت کردم و گفتم شبهه‌هایی راجع به دارایی و سایر مسایل هست که باعث شده وزن رسانه ای این پرونده بیشتر شود و باید شفاف سازی کنید. ایشان گفت که من در آغاز و پایان مسئولیتم لیست اموال را به رییس قوه قضاییه منعکس کردم و وضعیت من شفاف است.  
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت: از آقای نعمت زاده خواستم که لیست اموال را به من بدهد تا آن را به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌ای شود. من این حسن نیت‌ها را در آقای نعمت زاده و خانواده اش دیدم و برهمین اساس شروع به کار علمی و قضایی راجع به پرونده کردم. من قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نظریه کارشناسی را به دقت مطالعه کردم. به برخی از مراکزی که طرف معامله با این شرکت بود مراجعه کردم و به صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع آوری کردم. سرنخ‌هایی در این شرکت معلوم شد که رئوس آن را به دادگاه می‌دهم و لایحه‌ای هم تقدیم دادگاه خواهم کرد.
وکیل مدافع متهم نعمت زاده بیان کرد: موکل من متعلق به خانواده‌ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند. من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی در لواسان شناختم و همانجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.
وی ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان  کرد، ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آن‌ها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند. همان جا به موکل خود گفتم‌ ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده‌اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجهه هستید.
موکل من آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند
وی  با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند، گفت: موکل من به‌عنوان سهامدار ۸۵ درصد  شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است.
وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و  ایشان بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.
مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و 15 درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زند.
وی  افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌دهد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار 85 درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.
وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده یادآور شد: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و  ایشان از آن مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین 97 عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.
وی اظهار کرد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت می‌شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.
وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات دیده شد که 190 میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود؛ در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
12 میلیارد تومان گم شد
مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند 16 میلیارد و 900 میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت 4 میلیارد است یعنی این وسط 12 میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و 458 میلیون تومان دارو دریافت کرده و 663 میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم، متاسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جاها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.
وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل  شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتورهای صوری.
وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشگری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کردند، گفت: ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول داروهایی بوده که به شرکت رسا داده‌ام و  در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.
وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.
در ادامه جلسه دادگاه نیازآبادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمت زاده بیان کرد : متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.
وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو  و سیطره روی این موضوع  نشان از عنصر معنوی دارد و  از نامبرده انتظار می‌رود که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد.
نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشگری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.
وی از نعمت‌زاده سوال کرد که  چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید و  ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی میدانید؟
نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.
نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور گفت: بر اساس اظهارات لشگری پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.  
وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت  زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی  بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد : میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.
اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است
نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشگری پور را داشتید و می توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید. همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شرکتهای دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند، در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند، چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.
 نماینده دادستان گفت:  مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.
نیازآبادی گفت: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.
 نماینده دادستانی تصریح کرد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
 نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار. در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.
نماینده دادستان گفت: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت های تولیدکننده دارویی و انحصار بود.
نیازآبادی بیان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم  نعمت زاده مشکل او را بدهی های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی  حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.
در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم و باید به این موضوع توجه کردم که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.
وکیل مدافع متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکتها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.
وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آنها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفسیر این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید در اختیار ما قرار دهید.
اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت
مظاهری با اشاره به انبار کرج خطاب به رئیس دادگاه گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روشهای مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبارهای ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.
وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده پروانه انبار در استان تهران را داشته است، اظهار کرد: اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالاهای انبارهای مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.
وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است اما باید وضعیت اضطرار و مجوزهای بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است!؟ این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد اما اینها سر نخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.
مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه 2 درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات 40 یا 50 درصدی موافق نبودند، این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.
وی تاکید کرد: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم اما اینها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.
در ادامه قاضی خطاب به احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده  گفت: شما متهم هستید   به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. آیا اتهامات را می پذیرید؟
متهم لشگری پور پاسخ داد: خیر.
لشگری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه  و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود و از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.
 وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم و درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم. چهار سال ویزیتوری دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.
 لشگری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.
وی  گفت : در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده‌ام. این که می گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است.   در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد. جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد و در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.
 این متهم گفت: بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد؛ البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت.
لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند و در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.
 وی گفت: بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم و در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم و آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.
لشگری  پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم و خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.
این متهم گفت: اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.
پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی شبنم نعمت زاده به متهم ردیف دوم
متهم لشگری پور اظهار کرد: حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.
وی ادامه داد: درباره سهام شرکت، من هیچ پولی پرداخت نکردم.   همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس  اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.
متهم لشگری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد. نعمت‌زاده گفت نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.
وی با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدم، دفتر و انبار تهران اجاره شدند. در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم.
متهم لشگری پور افزود:  قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد،   یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک ها را پرداخت ‌کرد. همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ نوشت که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.
لشگر ی پور در رابطه با انبارهای شرکت گفت: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل، یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبارهای ما تجهیز شدند.   در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.
لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالاهای خودمان به فروش برود اما این اشتباه است. قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.
وی تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم زیرا خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود  انجام داد و هنگامی که تازه  مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه گرفت.
متهم  لشگری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.
وی با اشاره به منابع شرکت بیان کرد:  شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است  که این مبلغ از موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.
متهم لشگری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می کرد که نگران منابع نباشید زیرا آنها به شرکت تزریق خواهند شد.
وی با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آنها از منابع شرکت بودند و  حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.
لشگری پور تصریح کرد:  سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش  که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که  در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت و  از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شدند.
متهم لشکری پور ادامه داد:  بارها به خانم نعمت‌زاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد اما او می گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم.   تا سال ۹۶ حقوق ها را تک دفتره کردیم و دریافتی ها همه آنجا می آمدند اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.
متهم لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر دعوای خود گفت: نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را  به دفتر راه نمی‌دادم اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم.
وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت می‌شد. حتی پرینت هم به خانم نعمت‌زاده ارائه شد و  هر  ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه می‌کردیم.   هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت زاده اس ام اس می کردم و او نمی تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی رسیده است.
وی افزود:  تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد. چگونه خانم نعمت‌زاده می‌گوید که به ما بدهکار است؟
نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت
لشگری پورادامه داد:  اگر خانم نعمت‌زاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی کرد. وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند اما در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم. من سه بار استعفا دادم که اولین دوره  آن در سال ۹۴ بود زیرا خانم نعمت‌زاده همواره بیان می‌کرد که من یک نعمت زاده هستم و من با این موضوع نمی توانستم کنار بیایم. من با نوع کار کردن خانم نعمت‌زاده مشکل داشتم. این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است. اگر خبر نداشت چرا اجازه داد دو درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم.   مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است، گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت. حتی خود خانم نعمت‌زاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد و  اگر با من مشکلی داشت چرا مدارک را صحنه سازی کرد و بلیط و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟ بعدها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلاخریده ام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم زیرا اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.
نعمت زاده برایم تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد
وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق را پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو ها چه شدند؟
متهم لشگری پور گفت: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدند که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور می‌کند آنها را به جای داروهای دیگر می فروشد.