بزرگترین آفت نظام "تله خانوادگی" است

علی‌زاده گفت: وقتی کسی در جایی منصوب می‌شود، تمام اطرافیان خود را در دستگاه مربوطه به کار می‌گیرد. از ابتدای انقلاب چند صد نفر محدود مسئولیت داشته‌اند و مدام از یک صندلی به صندلی دیگر منتقل می‌شوند. بزرگترین آفتی که بر جان نظام ما افتاده همین "تله خانوادگی" است.
مدت‌ها است که پرونده اختلاف مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، جریان خبری جراید شده است. از میزان اختلاف مالی تا اختلاس بودن یا نبودن پرونده، مورد شک و تردید قرار داشت. سوال این است که این پرونده چرا به این صورت مطرح شد؟ ابتدا اختلاس نام داشت بعد اخلال و در پایان اختلاف حساب مالی . رقم مذکور نیز چندبار تغییر کرد. غلامرضا علی‌زاده، جامعه‌شناس و اقتصاددان، ضمن گفت‌وگو با  آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما" از دلایل افشا شدن این پرونده و همچنین فرجام پرونده مذکور در قوه قضاییه سخن گفت. او معتقد است که سهم‌خواهی اصولگرایان و اصلاح طلبان از یکدیگر باعث شد که این پرونده تبدیل به محلی برای تسویه حساب های سیاسی شود. از دیدگاه این اقتصاددان برای جلوگیری از چنین رخدادهایی باید دست به شفاف‌سازی بزنیم که یکی از مصادیق این شفاف‌سازی در تصویب FATF است. علی‌زاده از مفهوم "تله خانوادگی" به عنوان تهدیدی برای فرجام پرونده مذکور یاد کرد. او معتقد است که این تله خانوادگی می‌تواند در رای نهایی برای این پرونده تاثیر گذار باشد. اگر خواهان آشنایی با چارچوب تئوری "تله خانوادگی" و نحوه تاثیرگذاری‌اش بر نتیجه پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی هستید، مصاحبه پیش‌رو را بخوانید.  
هر بار که تحریم می‌شویم شاهد یک فساد اقتصادی کلان در کشور هستیم. نمونه آن اخلال اقتصادی اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی است. چرا حین تحریم‌ها چنین فسادهایی ایجاد می‌شود؟
وقتی تحریم‌های اقتصادی پیش آمد، تنها راه چاره برای دور زدن آنها ثبت شرکتهای صوری فراوانی در داخل و خارج بود تا اینگونه ، ارز ناشی از صادرات نفت و یا تولیدات پتروشیمی را به کشور منتقل کنند. وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید و می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، مکانیزم‌هایی به اجبار به کار می‌روند که منجر به غیر شفاف شدن روند کار می‌شود. چراکه عملا" چاره دیگری هم نیست.وجود چنین پرونده‌هایی نشان از بیماری اقتصاد کلان کشور دارد که ارتباطی به شرکت ها ندارد.
در حقیقت علت عمومی شدن و آشکار شدن این پرونده‌ها، اختلافِ جناح‌های سیاسی مختلف و منفعت های مختلفی است که برای آن ها دارد. وقتی جناح‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند در نهایت صدر و ذیل این درگیری‌ها در قوه قضاییه مشخص می‌شود. آنگاه شهروندان را سر کار می‌گذارند و به دنبال علت اصلی این فساد اقتصادی می‌گردند. در حالی که از همان ابتدا علت آن مشخص است.
چگونگی طرح این پرونده هم به نوبه خود جالب بود. یک بار شاهد اختلاس نامیدن پرونده بودیم و بار دیگر آن را اخلال اقتصادی دانستند و در نهایت به اختلاف مالی ختم شد. اعداد و ارقام مذکور نیز مدام تغییر پیدا می‌کرد. چرا این پرونده اینگونه مطرح شد؟
به نظر می‌رسد اصل مطرح شدن پرونده به جهت تضاد منافع جناح‌های سیاسی بوده است. این تضادها باعث شده که گروهی از گروهی دیگر شکایت کند و این پرونده شکل بگیرد. همانطور که اشاره کردید، در ابتدا این پرونده اختلاس نامیده شد؛ اما در ادامه دادستان از آن به عنوان اخلال و بعد اختلاف مالی نام برد. قبل از اینکه نوع جرم مشخص شود، این موضوع را همان گروه های سیاسی ، رسانه‌ای کردند و با عنوان اختلاس در اذهان جای دادند. وقتی تلاش برای تغییر عنوان پرونده صورت گرفت، این سوال برای مردم پیش می‌آید که علت تغییر ماهیت پرونده چیست؟ چرا باید با افراد جامعه اینگونه برخورد شود؟
اختلاس معمولا در خصوص برداشت از اموال دولتی صورت می‌گیرد. این شرکت 55 درصد سهامش در دست بخش خصوصی بود. این مساله که 45 درصد این شرکت دولتی بوده و رییس هیئت مدیره‌ی شرکت هم از طریق صاحبان همان 45 درصد تعیین می‌شده، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر تخلفاتی را مشاهده کرده‌اند، چرا درخواست مجمع عمومی نکرده‌اند؟ یا اینکه چرا از بازرس درخواست ورود به موضوع نشده است؟ یا چرا موضوع را به حساب دار رسمی و یا کارشناس تخصصی ،ارجاع نداده‌اند؟ بنابراین به نظر می‌رسد که از همه امور مطلع بوده اند و احتمالا سود گروه شاکی کمتر بوده و یا زیاده‌خواهی داشته است  و به علت شنیدن پاسخ منفی ، جریان را رسانه ای کرده است .
یعنی به نظر شما اگر بحث زیاده‌خواهی مطرح نمی‌شد، این پرونده به جریان نمی افتاد؟
ببینید؛ این پرونده حدودا 7 سال قبل تشکیل شده است. اطاله دادرسی، شان اثرگذاری قضیه را از بین می‌برد. بایستی این موضوع  در مجامع قضایی قبلا" رسیدگی می شد و به حکم قطعی می انجامید .وقتی بررسی چنین فسادی 7 سال ادامه می‌یابد، و آن هم در چنین محاکم خاص بررسی می گردد، قطعا باید بدنبال دلایل خاصی در این موضوع باشیم.
اعلام رقم‌های متفاوت به عنوان اخلال اقتصادی در این پرونده نیز جالب توجه است.
بله؛ در ابتدا گفته شد حدود 6/6 میلیارد یورو در ظرف 3 سال (یعنی از 89 تا 91) اخلال صورت گرفته است. هیچ کس حین انعکاس اولیه آن خبر  نپرسید که درطول 3 سال فروش و صادرات محصولات پتروشیمی چه میزان بوده که 6 میلیارد یورو از آن اختلاس شود؟ به نظر می‌رسد جناح های سیاسی از دوستان رسانه‌ای ما از آن جهت که رشته‌ تخصصی‌شان مالی و اقتصادی نیست و مفهوم ارقام را به درستی در نیافته‌اند حداکثر استفاده را کرده اند.علی‌الاصول این سخن تایید کننده این موضوع نیست که در چنین شرکت‌هایی فساد و اخلال اقتصادی ایجاد نمی‌شود. فساد شاید در چنین شرکت‌هایی رخ می‌دهد، ولی احتمالا نه با چنین ارقامی، رقم مذکور شاید تراکنش مالی شرکت بوده باشد نه فساد اقتصادی صورت گرفته.
من نمی‎گویم در شرکت بازرگانی پتروشیمی خلافی صورت گرفته یا نگرفته است. شاید لغزش‌هایی وجود داشته است؛ اما نه به این شدت. این گونه مسائل پیام های خاص خود را دارد. ضمن اینکه اگر فسادی وجود داشته، چرا صاحبان 45 درصدی بخش دولتی واکنشی نشان نداده‌اند؟یا چرا امروز از آن ها بازخواست نمی شود؟ احتمالا این موضوع به جهت کاهش سود و سهم خواهی آن ها، رسانه‌ای شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. چنین شرکت‌هایی همان گونه که در جلسات دادگاه اعلام شد ضمن اینکه ماهیت خصوصی دارند، ولی ،در واقع وابسته به حاکمیت هستند. اگر اینگونه نباشد، اصولا آغاز و ادامه کار برای آن‌ها میسر نخواهد بود. در نتیجه برخلاف آنکه بخش خصوصی سهامدار غالب است ، اما باید روال حاکمیت را انجام دهد ، در غیر این صورت با او چنان رفتار می کنند که الان شده است .
شما اشاره داشتید که احتمالا درگیری دو جناح بر سر میزان سود پرونده را علنی کرد. آیا منظورتان از جناح، جناح‌های سیاسی کشور است؟ در این مورد توضیح بیشتری بدهید.
این موضوع  ناشی از درگیری میان دو جناح منتسب به اصولگرا و اصلاح‌طلب بر سر سود و در جهت تسویه حساب های سیاسی دو جناح ، آن هم در شرایط الان باشد؛ شاید در زیر مجموعه‌های منتسب به هر دوجناح این درگیری و سهم‌خواهی اتفاق افتاده باشد؛ به هر حال به نظر می‌رسد این پرونده به جهت اختلاف در سهم‌خواهی ایجاد شده باشد. "بگم بگم" نمونه‌ای از این موضوع است. مصداق قضایای کشور، به آن شعر معروف "گر حکم کنند که مست گیرند..." باز می‌گردد و در این میان بخش خصوصی قربانی می شود.
بعد از صدور اصلاحیه‌هایی مبنی بر اخلال اقتصادی و اختلاس و همچنین تکذیب 6 میلیارد یورو اخلال، بازهم ذهن جامعه این اصلاحیه را قبول نکرد. به نظر شما چرا جامعه ما در قبال فسادهای اقتصادی چنین نگاهی دارد؟
ببینید؛ وقتی صحبت‌هایی را بر زبان می‌آوریم و نمی‌توانیم این صحبت‌ها را محقق سازیم، مشخصا از اعتماد عمومی کاسته می‌شود. به مرور، آنقدر در جامعه حرف‌ها و وعده‌های مختلف مطرح کرده‌ایم و عملی نشده، کسی حرف حق را هم قبول نمی‌کند. وقتی کسی اختلاس می‌کند، اما به راحتی می‌تواند از مرز بگذرد، آیا اعتمادی هم باقی می‌ماند؟ وقتی برای فردی وابسته به دولت تشکیل پرونده می‌دهند، اما به صورت رسمی از مرز خارج می‌شود ،این منجر به عدم اعتماد نسبت به دولت‌مردان نمی‌شود؟ گاهی در جامعه این سخن مطرح می‌شود که حتی عدد و رقم بالاتر از این‌ها بوده و فقط این میزان اندک را رسانه‌ای کرده‌اند! اکنون مثل سابق نیست که حرفی گفته شود و مردم فراموش کنند. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این زمینه فعال هستند. بزرگترین صدمه‌ای که اکنون می‌بینیم از بی‌اعتمادی است. همین بی‌اعتمادی را حین مصایب اخیر کشور به چشم دیدیم که مردم کمک‌های خود را به مقدار چشم‌گیری به افراد و اشخاصی غیر دولتی اهدا می‌کردند. این همان بی‌اعتمادی است. در این بین قربانی کردن بخش خصوصی هم بیانگر عدم اعتماد است.
فرجام فعالیت اقتصادی در جامعه‌ای که اعتماد از آن سلب شده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
ما دارای شبکه‌های اقتصادی مختلفی هستیم که عرصه فعالیت اقتصادی را بین خودشان تقسیم کرده‌اند. هر کسی نمی‌تواند وارد فعالیت های کلان اقتصادی شود. در غیر اینصورت با روش‌های مختلفی او را از عرصه فعالیت خارج می‌کنند.
مشکلی که در این مسیر وجود دارد "تله خانوادگی" است. وقتی کسی در جایی منصوب می‌شود، تمام اطرافیان خود را در دستگاه مربوطه به کار می‌گیرد. از ابتدای انقلاب چند صد نفر محدود مسئولیت داشته‌اند و مدام از یک صندلی به صندلی دیگر منتقل می‌شوند. بزرگترین آفتی که بر جان نظام ما افتاده همین "تله خانوادگی" است. در همین PCC شرکت خصوصی شده با همان افراد دولتی مجدد ادامه داده است . حتی توانایی و اجازه تغییر افراد را هم بخش خصوصی نداشته است . این همان مطلب مطروحه است
یعنی در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی نباید منتظر اجرای عدالت باشیم؟
عدالت زمانی است که ما کار ریشه‌ای انجام بدهیم. در غیر اینصورت ضمن مطرح شدن مسائل، به نتیجه دلخواه قانونی که جامعه را خوشحال کند نمی‌رسد. قوه قضاییه باید قوی‌تر عمل کند. یک پرونده وقتی 7 سال طول می‌کشد تا بررسی شود، و بعد از 7 سال هیچ کار کارشناسی تخصصی هم صورت نمی گیرد؟ جای تعجب است. این موضوع  تبعات اجتماعی و اعتمادی خود را در جامعه و بین فعالان اقتصادی دارد.