- تعطیلی ۲ روزه مرز‌های شلمچه و چذابه
- یک قانون جدید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
- آغاز رجیستری گوشی های آیفون
- توضیح درباره برنامه درسی در مدارس با رویکرد قرآنی
- انتخاب دومین وزیر ترامپ از بین مجریان فاکس نیوز
- تکذیب افزایش قیمت تخم مرغ
- عارف: به هیچ وجه هیچ نقدی از دولت‌های گذشته نداریم
- آغاز فاز دوم خانه‌سازی در بوموسی با انتخاب معماری برتر
- بهشتی‌پور بیان کرد:پشت‌پرده مجوز آمریکا برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوبرد علیه روسیه
- همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۱
تورم در بخش درمان
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نظام پزشکی ما به گونه‌ای است که به تجهیزات و امکانات بسیار هزینه‌بر برای تشخیص بیماری‌ها اتکا دارد و این در حالی است که با اتکا به دانش پزشکان می‌توان هزینه‌ها را بسیار پایین آورد.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در نخستین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: تورم در بخش درمان بیش از سایر بخش‌هاست.
وی افزود: هزینه‌ها نیز در بخش درمان زیاد است، چرا که هم فعالیت نیروهای انسانی متخصص و هم بکارگیری تکنولوژی و فناوری بالا، هزینه‌بر است و هر روز یک فناوری جدید به بازار عرضه شده و هزینه‌های زیادی را به بخش سلامت تحمیل می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: در بخش سلامت کشور نیاز به یکپارچه‌سازی نظام سلامت داریم، چرا که در غیر این صورت هزینه‌ها افزایش یافته و بدین‌ترتیب امکان دسترسی مردم کاهش می‌یابد.
شیخ‌الاسلامی در ادامه ایجاد نظام کامل و جامع سلامت در کشور را یک پیش شرط توسعه‌ای دانست که اگر تحقق نیابد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز محقق نمی‌شود.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع سلامت، بهداشت، درمان و بیمه دانست و گفت: تاسیس سازمان بیمه سلامت، امیدهای زیادی را برای سامان‌بخشی به نظام سلامت ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی درباره دو مسئله پیرامون سازمان بیمه سلامت یکی از این مسائل را کیفیت نحوه ارائه خدمات به مردم و دیگری را پرداخت از جیب بالای ۵۹ تا ۶۰ درصدی مردم در بخش درمان خواند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با اشاره به تصویب قانون خدمات درمانی که منجر به تاسیس سازمان بیمه خدمات درمانی شد، اظهار کرد: در آن زمان تلقی این بود که آحاد مردم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، مراکز درمانی خودگردان می‌شوند، تعرفه‌ها بر مبنای قیمت تمام شده خواهد بود، حق بیمه متناسب با سرانه بیمه‌شدگان تعیین می‌شود و همه پزشکان و خدمات‌دهندگان طرف قرارداد صندوق بیمه خدمات درمانی خواهند بود، اما متاسفانه این امر محقق نشد، گرچه گام‌های بلندی در این راستا برداشته شد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید اشکالات محقق نشدن اهداف سازمان بیمه خدمات درمانی بررسی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه توزیع را در بخش سلامت نامتوازن خواند و گفت: از نظر سرانه تخت بیمارستانی، از حد نصاب رایج دنیا جلوتر هستیم، اما هنوز در میان نمایندگان و مردم ولع برای ایجاد بیمارستان وجود دارد.
به گفته شیخ‌الاسلامی، از این تخت‌ها به صورت بهینه استفاده نشده و توزیع‌شان متوازن نبوده است و این در حالی است که هر تخت بیمارستانی با نرخ هزینه‌های یک ماه پیش، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد.
به گفته وی، اگر سازمان بیمه سلامت بهترین عملکرد را داشته باشد، اما دیگر بخش‌های مرتبط با آن عملکرد صحیحی نداشته باشند، باز هم این سازمان نمی‌تواند به اهداف خود برسد و باید با دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط ارتباط تعامل داشته باشد.
وی در ادامه مدیریت تقاضا را یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه فعالیت سازمان بیمه سلامت دانست و اظهار کرد: در این بخش دچار مشکل هستیم و نظام پزشکی ما به گونه‌ای است که هزینه‌ها به سیستم و تجهیزات و امکانات بسیار هزینه‌بر و نه دانش پزشکان داخل تحمیل می‌شود و تجویز آزمایشات فراوان برای یک بیماری ساده از این جمله است و این در حالی است که سازمان بیمه باید سقفی را برای این امر لحاظ کند و می‌توان بسیاری از هزینه‌ها با اتکا به نیروی انسانی پایین آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: علی‌رغم هزینه شدن اعتبارات بسیار در نظام سلامت، اما همچنان سیاست‌گذاران، دولتمردان، مردم، بیماران و پزشکان ناراضی هستند و این امر نشان‌دهنده لزوم آسیب‌شناسی است.
شیخ‌الاسلامی با برشمردن چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت کشور، اظهار کرد: پزشکان از درآمد خود راضی نیستند، پرداخت مطالبات با تاخیر انجام می‌شود. تحصیلات و آموزش نیروی انسانی چندان مناسب با نیازها نیست.
وی در ادامه به ذکر این سوال‌ها بسنده کرد که توزیع پزشکان در موسسات چقدر عادلانه است؟ چه نظارتی بر عملکرد پزشکان و مراکز خدمات درمانی به صورت استاندارد، پیوسته و موثر انجام می‌شود. آیا بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی نظارت می‌شود؟ نظام رتبه‌بندی خدمات در این زمینه چگونه عمل می‌کند و آیا وجود دارد؟ آیا اختیارات، وظایف و مسوولیت‌ها تفکیک شده است؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آزادی عمل بی‌حد و حسب و خارج از نرم بخش خصوصی در نظام بهداشت و درمان چه تاثیراتی دارد؟
شیخ‌الاسلامی در ادامه تاکید کرد: ضروری است برای این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شود و نظام سلامت کشور زمانی به حد مطلوب خود می‌رسد که همه بخش‌های مرتبط با آن عملکرد درستی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: ضروری است سازمان بیمه سلامت همچون صندوق بیمه خدمات درمانی در کمیته تعیین نرخ دارو موثر باشد و در شورای تدوین داروهای اساسی کشور ورود کند و نمی‌شود عنوان کرد سازمان بیمه سلامت تنها پول بدهد و هزینه‌ها را تامین کند و ضروری است نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: ضروری است همپوشانی بیمه‌ای با جدیت پیگیری شود. نقش سازمان بیمه سلامت در تکالیف برنامه‌ای و بودجه‌ای به صورت شفاف ذکر شده و در خصوص الزام پزشکان مراکز در زمینه پذیرش بیماران فعالیت شود.
شیخ‌الاسلامی خاطر نشان کرد: باید به عنوان سازمان بیمه‌گر، مشتری‌مدار باشیم و همچون سازمان‌های بیمه‌ای تجاری عمل کنیم، با این تفاوت که سود ما در این میان رضایت مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از باز بودن عرضه خدمات و وجود تقاضاهای القایی در نظام سلامت ابراز نگرانی کرد و گفت: باید چارچوبی پیش‌بینی شود که از تقاضاهای القایی در نظام سلامت کشور جلوگیری شود و بر عملکرد پزشکان نظارت معقولی انجام شود.
وی در ادامه با لزوم تفکیک مرز میان بیمه‌های پایه و مکمل، گفت: لازم است بسته خدمات بیمه پایه تعریف شود.
شیخ‌الاسلامی افزود: چرا که در کمیسیون بهداشت مجلس انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، مبنی بر اینکه مادامی که بیمه پایه تعریف نشده‌اند، بیمه تکمیلی و طلایی چه معنایی دارد و تنها توقع ایجاد می‌کند و مشکلاتی را به سیستم درمانی کشور تحمیل می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با برشمردن برخی از چالش‌های آینده پیش‌روی نظام سلامت کشور که ضروری است در زمینه آنها آینده‌پژوهی صورت گیرد، اذعان کرد: پیر شدن و سالمندی جمعیت از این جمله است.
وی در ادامه با اعلام هشدار نسبت به شیوع بیماری‌های نوپدید، گفت: در حال حاضر شاهد ظهور بیماری‌هایی هستیم که پیش از این سابقه نداشته و یا ریشه‌کن شده‌اند. از این جمله می‌توان به گزارش‌هایی در زمینه شیوع سل اشاره کرد.
شیخ‌الاسلامی در ادامه توزیع ناهمگون جمعیت در کشور را یکی دیگر از چالش‌ها خواند و گفت: باید در زمینه تمام این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر نقش سازمان بیمه سلامت به عنوان یک ناظر درباره خریداری خدمات تشخیصی درمانی تاکید کرد و گفت: لازم است در این زمینه تعاریفی انجام شود، چرا که این سازمان تنها پرداخت‌کننده خوبی نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: تشکیل پرونده سلامت برای آحاد جامعه و تشکیل سالنامه آماری از دیگر اقداماتی است که امیدواریم پیش از اجرای برنامه پزشک خانواده اجرایی شود و زیربنای پزشک خانواده بر آن بنا گذاشته شود.
شیخ‌الاسلامی همچنین بر ضرورت تبیین خطوط راهنمای بالینی، اصلاح نظام پرداخت و ارائه خدمات و منطقی کردن نظارت‌ها، بازتعریف بیمه پایه و مازاد، ساماندهی تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و غیردولتی تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه بدهی ندارد و بدهی‌های خدمات درمانی نیز تا پایان خرداد پرداخت شده و با توجه به جرایمی که برای تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مقرر شده است، سعی می‌کنیم از جریمه معاف باشیم و بیش از گذشته تلاش می‌کنیم تا مطالبات را به روز پرداخت کنیم.
وی همچنین گفت: هیچ اولویتی مهم‌تر از پرداخت بدهی‌ها نیست.
وی افزود: هزینه‌ها نیز در بخش درمان زیاد است، چرا که هم فعالیت نیروهای انسانی متخصص و هم بکارگیری تکنولوژی و فناوری بالا، هزینه‌بر است و هر روز یک فناوری جدید به بازار عرضه شده و هزینه‌های زیادی را به بخش سلامت تحمیل می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: در بخش سلامت کشور نیاز به یکپارچه‌سازی نظام سلامت داریم، چرا که در غیر این صورت هزینه‌ها افزایش یافته و بدین‌ترتیب امکان دسترسی مردم کاهش می‌یابد.
شیخ‌الاسلامی در ادامه ایجاد نظام کامل و جامع سلامت در کشور را یک پیش شرط توسعه‌ای دانست که اگر تحقق نیابد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز محقق نمی‌شود.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع سلامت، بهداشت، درمان و بیمه دانست و گفت: تاسیس سازمان بیمه سلامت، امیدهای زیادی را برای سامان‌بخشی به نظام سلامت ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی درباره دو مسئله پیرامون سازمان بیمه سلامت یکی از این مسائل را کیفیت نحوه ارائه خدمات به مردم و دیگری را پرداخت از جیب بالای ۵۹ تا ۶۰ درصدی مردم در بخش درمان خواند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با اشاره به تصویب قانون خدمات درمانی که منجر به تاسیس سازمان بیمه خدمات درمانی شد، اظهار کرد: در آن زمان تلقی این بود که آحاد مردم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، مراکز درمانی خودگردان می‌شوند، تعرفه‌ها بر مبنای قیمت تمام شده خواهد بود، حق بیمه متناسب با سرانه بیمه‌شدگان تعیین می‌شود و همه پزشکان و خدمات‌دهندگان طرف قرارداد صندوق بیمه خدمات درمانی خواهند بود، اما متاسفانه این امر محقق نشد، گرچه گام‌های بلندی در این راستا برداشته شد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید اشکالات محقق نشدن اهداف سازمان بیمه خدمات درمانی بررسی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه توزیع را در بخش سلامت نامتوازن خواند و گفت: از نظر سرانه تخت بیمارستانی، از حد نصاب رایج دنیا جلوتر هستیم، اما هنوز در میان نمایندگان و مردم ولع برای ایجاد بیمارستان وجود دارد.
به گفته شیخ‌الاسلامی، از این تخت‌ها به صورت بهینه استفاده نشده و توزیع‌شان متوازن نبوده است و این در حالی است که هر تخت بیمارستانی با نرخ هزینه‌های یک ماه پیش، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد.
به گفته وی، اگر سازمان بیمه سلامت بهترین عملکرد را داشته باشد، اما دیگر بخش‌های مرتبط با آن عملکرد صحیحی نداشته باشند، باز هم این سازمان نمی‌تواند به اهداف خود برسد و باید با دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط ارتباط تعامل داشته باشد.
وی در ادامه مدیریت تقاضا را یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه فعالیت سازمان بیمه سلامت دانست و اظهار کرد: در این بخش دچار مشکل هستیم و نظام پزشکی ما به گونه‌ای است که هزینه‌ها به سیستم و تجهیزات و امکانات بسیار هزینه‌بر و نه دانش پزشکان داخل تحمیل می‌شود و تجویز آزمایشات فراوان برای یک بیماری ساده از این جمله است و این در حالی است که سازمان بیمه باید سقفی را برای این امر لحاظ کند و می‌توان بسیاری از هزینه‌ها با اتکا به نیروی انسانی پایین آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: علی‌رغم هزینه شدن اعتبارات بسیار در نظام سلامت، اما همچنان سیاست‌گذاران، دولتمردان، مردم، بیماران و پزشکان ناراضی هستند و این امر نشان‌دهنده لزوم آسیب‌شناسی است.
شیخ‌الاسلامی با برشمردن چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت کشور، اظهار کرد: پزشکان از درآمد خود راضی نیستند، پرداخت مطالبات با تاخیر انجام می‌شود. تحصیلات و آموزش نیروی انسانی چندان مناسب با نیازها نیست.
وی در ادامه به ذکر این سوال‌ها بسنده کرد که توزیع پزشکان در موسسات چقدر عادلانه است؟ چه نظارتی بر عملکرد پزشکان و مراکز خدمات درمانی به صورت استاندارد، پیوسته و موثر انجام می‌شود. آیا بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی نظارت می‌شود؟ نظام رتبه‌بندی خدمات در این زمینه چگونه عمل می‌کند و آیا وجود دارد؟ آیا اختیارات، وظایف و مسوولیت‌ها تفکیک شده است؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آزادی عمل بی‌حد و حسب و خارج از نرم بخش خصوصی در نظام بهداشت و درمان چه تاثیراتی دارد؟
شیخ‌الاسلامی در ادامه تاکید کرد: ضروری است برای این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شود و نظام سلامت کشور زمانی به حد مطلوب خود می‌رسد که همه بخش‌های مرتبط با آن عملکرد درستی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: ضروری است سازمان بیمه سلامت همچون صندوق بیمه خدمات درمانی در کمیته تعیین نرخ دارو موثر باشد و در شورای تدوین داروهای اساسی کشور ورود کند و نمی‌شود عنوان کرد سازمان بیمه سلامت تنها پول بدهد و هزینه‌ها را تامین کند و ضروری است نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: ضروری است همپوشانی بیمه‌ای با جدیت پیگیری شود. نقش سازمان بیمه سلامت در تکالیف برنامه‌ای و بودجه‌ای به صورت شفاف ذکر شده و در خصوص الزام پزشکان مراکز در زمینه پذیرش بیماران فعالیت شود.
شیخ‌الاسلامی خاطر نشان کرد: باید به عنوان سازمان بیمه‌گر، مشتری‌مدار باشیم و همچون سازمان‌های بیمه‌ای تجاری عمل کنیم، با این تفاوت که سود ما در این میان رضایت مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از باز بودن عرضه خدمات و وجود تقاضاهای القایی در نظام سلامت ابراز نگرانی کرد و گفت: باید چارچوبی پیش‌بینی شود که از تقاضاهای القایی در نظام سلامت کشور جلوگیری شود و بر عملکرد پزشکان نظارت معقولی انجام شود.
وی در ادامه با لزوم تفکیک مرز میان بیمه‌های پایه و مکمل، گفت: لازم است بسته خدمات بیمه پایه تعریف شود.
شیخ‌الاسلامی افزود: چرا که در کمیسیون بهداشت مجلس انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، مبنی بر اینکه مادامی که بیمه پایه تعریف نشده‌اند، بیمه تکمیلی و طلایی چه معنایی دارد و تنها توقع ایجاد می‌کند و مشکلاتی را به سیستم درمانی کشور تحمیل می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با برشمردن برخی از چالش‌های آینده پیش‌روی نظام سلامت کشور که ضروری است در زمینه آنها آینده‌پژوهی صورت گیرد، اذعان کرد: پیر شدن و سالمندی جمعیت از این جمله است.
وی در ادامه با اعلام هشدار نسبت به شیوع بیماری‌های نوپدید، گفت: در حال حاضر شاهد ظهور بیماری‌هایی هستیم که پیش از این سابقه نداشته و یا ریشه‌کن شده‌اند. از این جمله می‌توان به گزارش‌هایی در زمینه شیوع سل اشاره کرد.
شیخ‌الاسلامی در ادامه توزیع ناهمگون جمعیت در کشور را یکی دیگر از چالش‌ها خواند و گفت: باید در زمینه تمام این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر نقش سازمان بیمه سلامت به عنوان یک ناظر درباره خریداری خدمات تشخیصی درمانی تاکید کرد و گفت: لازم است در این زمینه تعاریفی انجام شود، چرا که این سازمان تنها پرداخت‌کننده خوبی نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: تشکیل پرونده سلامت برای آحاد جامعه و تشکیل سالنامه آماری از دیگر اقداماتی است که امیدواریم پیش از اجرای برنامه پزشک خانواده اجرایی شود و زیربنای پزشک خانواده بر آن بنا گذاشته شود.
شیخ‌الاسلامی همچنین بر ضرورت تبیین خطوط راهنمای بالینی، اصلاح نظام پرداخت و ارائه خدمات و منطقی کردن نظارت‌ها، بازتعریف بیمه پایه و مازاد، ساماندهی تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و غیردولتی تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه بدهی ندارد و بدهی‌های خدمات درمانی نیز تا پایان خرداد پرداخت شده و با توجه به جرایمی که برای تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مقرر شده است، سعی می‌کنیم از جریمه معاف باشیم و بیش از گذشته تلاش می‌کنیم تا مطالبات را به روز پرداخت کنیم.
وی همچنین گفت: هیچ اولویتی مهم‌تر از پرداخت بدهی‌ها نیست.
کد مطلب: 10464
مرجع : خبرگزاری ايسنا
