پرونده باز و راه بسته واردات خودرو

بحران فعلی واردات خودرو از کجا شروع شد و چه افرادی در ایجاد این وضعیت مقصر بودند؟
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: ۲۰ خرداد روی کاغذی کوچک آن هم به صورت دست نوشته محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر اسبق صنعت) نامه‌ای به قائم مقامش مجتبی خسروتاج (رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت) می‌نویسد که در آن تأکید می‌کند شبانه سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود. این نامه تا ۴ تیرماه در کشوی خسروتاج می‌ماند و بعد از آن این سایت بسته می‌شود. از آن روز تاکنون واردات خودرو امکانپذیر نیست. این گفته‌های «مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو» است که چند ماه اخیر را این‌گونه به تفسیر کشید. او مقصر تمام این اتفاق‌ها را در نامه دست نوشته نعمت‌زاده می‌داند.
روایت دیگر از زبان «مجتبی خسروتاج» این است که از ابتدای سال ۹۶ به یکباره تقاضا برای واردات خودرو افزایش پیدا کرد و ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم لذا به جهت نگرانی‌هایی که وجود داشت وزیر وقت، شبانه دستور توقف کار سایت ثبت سفارش خودرو را به صورت دست نوشته صادر کرد و ما از همان زمان فعالیت سایت را متوقف کردیم. اسفند سال ۹۵ دولت تصمیم گرفت از تیرماه سال ۹۶ ایران تنها خریدار خودروهای خارجی نباشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد و همچنین واردات خودرو منوط به واردات از شرکت‌های مادر شود لذا از قبل از تیرماه خیلی از واردکنندگان که می‌دانستند دیگر امکان واردات خودرو پیدا نخواهند کرد برای واردات خودرو اقدام کردند. به گونه‌ای که ثبت سفارش سه ماهه به واردات یک ساله خودرو رسیده بود.
روایت سوم را یکی از مدیرانی می‌کند که این روزها از حوزه خودرو دور شده است. وی که می‌خواهد اسمی از او آورده نشود، می‌گوید: نعمت‌زاده، خسروتاج و مدیر کل سازمان توسعه تجارت که در زندان است، مقصر نیستند. بانک مرکزی در جلسه‌ای که با وزیر وقت (نعمت زاده) داشت به وی اطلاع داد که کشور با بحران ارزی روبه‌رو شده و برای کمک به دولت باید جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته شود. نعمت‌زاده هم در جهت منافع ملی اقدام به نامه نگاری شبانه کرد و همان شب سایت ثبت سفارش خودرو به دستور خسروتاج قفل شد.
روایت چهارم به نقل از محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت است. وی اردیبهشت ماه امسال گفت: بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش بوده است.
در این روایت‌ها نوک پیکان انتقاد به سمت وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است. وزیری که اکنون بازنشسته شده و حاضر نیست درباره تصمیمش در سال ۹۶ توضیحی ارائه دهد. اما آنچه مسلم است وزیر صمت به خاطر جهش در ثبت سفارش‌ها مجبور به جلوگیری از واردات شد و در آن ممنوعیت حرفی از حق و حقوق کسانی که ثبت سفارش انجام دادند به میان نیاورد. خسروتاج، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت علت باز نشدن ثبت سفارش خودرو را این‌گونه تفسیر کرد که تصور ما این بود دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان موضوع خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد ولی تغییر دولت در آن زمان باعث شد خودروها در بنادر بمانند. حال با گذشت ۲۰ ماه از توقف واردات خودرو، بیش از ۱۵ هزار خودرو در گمرکات کشور در حال خاک خوردن است و به قول مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، خودروهای وارداتی که متعلق به مردم است لاستیک شأن ترکیده و شیشه‌هایشان شکسته است. وی می‌گوید: خودروهایی که درگیر مسائل سیاسی شده‌اند و به رغم مصوبه هیأت دولت مجوز ترخیص نگرفتند ارزششان اگر به‌طور متوسط ۲۵ هزار دلار بگیریم که قطعاً تعداد زیادی از آنها گران‌تر است به ۳۷۵ میلیون دلار می‌رسد و با ارز ۱۳ هزار تومانی ارزش آنها بیش از ۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان است. این در حالی است که واردکنندگان به ازای هر خودرو روزانه ۹۰ هزار تومان هزینه انبارداری پرداخت می‌کنند و در کنار این هزینه‌ها باید به مشتریان خود (صاحبان خودروهایی که در گمرک مانده است) ماهانه سود مشارکت به میزان ۲۳ درصد بدهند.
نامه‌هایی که از مهرماه رد و بدل شد
۴ مهرماه سال‌جاری محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت به کاظم پالیزدار مشاور معاون اول ریاست جمهوری نامه نوشت که «به دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی ناشی از مسائل مربوط به ثبت سفارش خودروها و رسیدگی دستگاه‌های مختلف نظارتی و امنیتی و قضائی تعداد بسیار زیادی از انواع خودرو ساخته شده مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور و عمدتاً در فضای باز رسوب کرده است. از آنجا که ارز مربوط به واردات از منابع ارزی کشور و ارز متقاضی پرداخت شده است و اکنون سرمایه ملی تلقی می‌شود استمرار خسارت ناشی از این توقف به صلاح کشور نیست ضمن این‌که محدودیت‌های زیادی در اماکن و انبارهای گمرکی که در این شرایط باید صرف امور واجب تری شوند، به وجود آمده است.» بعد از آن در تاریخ ۳۰ آبان دفتر معاون اول رئیس جمهوری خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت نوشت» نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کردند مشکل ایجاد شود.»
این نامه نشان می‌دهد خودروهایی که به صورت قانونی وارد شدند امکان ترخیص پیدا می‌کنند ولی از آن زمان تاکنون یک خودرو هم اجازه ترخیص نگرفته و تنها ۲۰۰ خودرو که در هنگام ترخیص توسط مراجع قضائی ضبط شده بود، ترخیص شدند.
دادفر، عدم ترخیص خودرو را بی‌توجهی به مصوبه هیأت وزیران می‌داند و می‌گوید: اگر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشت دلیلی ندارد که خودروها ترخیص نشوند اما همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. وی این اتفاق را به واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو گره می‌زند و می‌گوید: از آنجا که انجمن واردکنندگان خودرو موضوع واردات غیرقانونی را افشا کرد حال آقایان می‌خواهند ریشه واردکنندگان خودرو را خشک کنند. البته مراجع قضائی در حال پیگیری هستند و آنگونه که مطلع شدم پرونده به جای خوبی رسیده است و ریشه فساد در سازمان توسعه تجارت در حال خشک شدن است. فساد سازمان یافته در این سازمان مربوط به خودرو نیست بلکه در سایر بخش‌ها واردات‌های غیرقانونی صورت گرفته است. به عنوان مثال؛ در طول سال به ۱۰۰ کیلو جیوه نیاز داریم اما با ارز دولتی به میزان ۵ هزار کیلو جیوه وارد شده است.
سال ۹۶ و اوج فساد در واردات خودرو
سال ۹۶ انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: با آن‌که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شده است برخی‌ها با پرداخت پول (هر یک دستگاه خودرو ۲۵ میلیون تومان) به کارمندان سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش خودرو (در تاریخ قبل از ممنوعیت) را انجام می‌دهند و آنگونه که سال گذشته تأیید شد ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. ۴۵۰۰ خودرو هم که با ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده هنوز در گمرک است.
گره‌ای از مشکلات باز نشد
دادفر گفت: از آنجا که نامه هیأت وزیران نتوانست گره‌ای از مشکلات ما حل کند، به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتیم تا ایشان این موضوع را بررسی کنند. دادفر با اشاره به خسارت بالای خودروهای مانده در گمرک، بیان کرد: واردکنندگان تعهد داشتند که خودروها را در بهمن و اسفند ماه تحویل دهند که ندادند؛ حالا اضافه بر این، هم هزینه دیرکرد باید پرداخت کنند و هم هزینه تعمیر تایر و رنگ و دیگر موارد که با این حساب ضرر بزرگی را متحمل خواهند شد.
کوروش مرشد سلوک رئیس هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو هم می‌گوید: نامه هیأت وزیران در واردات خودروهایی که در حال خاک خوردن است اجرایی نشده است و در این میان مردم و واردکنندگان خودرو بلاتکلیف هستند.
مقصران چه کسانی هستند؟
وی ادامه می‌دهد: مقصر وضعیتی که برای خودروهای وارداتی اتفاق افتاده اول از همه محمدرضا نعمت زاده (وزیر اسبق صمت)، دوم محمد شریعتمداری (وزیر سابق صمت) و سوم رضا رحمانی (وزیر صمت) است. واردکنندگان با کلی تعهد که به مردم دارند نمی‌دانند دست به دامن چه کسی شوند. مرشد سلوک گفت: اگر خودروها از گمرک ترخیص شود در فروش قطعی با قیمت قبل تحویل مردم و مابقی با قیمت روز محاسبه خواهد شد.