جزئیات کارت اعتباری مصالح ساختمانی

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به اینکه کانون انبوه‌سازان اطلاعی از جزئیات کارت اعتباری مصالح ساختمانی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، ندارند، گفت: تسهیلات مسکن بافت‌ فرسوده فقط هزینه ۱۵ مترمربع را پوشش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، فرشید پورحاجت در پاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی مخالف افزایش سقف تسهیلات مسکن است و از ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت اعتباری مصالح ساختمانی خبر داده است، آیا انبوه‌سازان از این کارت اعتباری با خبر هستند، گفت: با گذشت حدود دو ماه از ورود وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز تا این لحظه هیچ مذاکره‌ای میان بخش خصوصی با وزیر راه و شهرسازی در مورد مسکن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه علی‌رغم تأثیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تعامل بخش خصوصی با دولت و نظرخواهی از آنها و ایجاد یک تصمیم مشترک در سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی تاکنون هیچ جلسه مشترکی با بخش خصوصی فعال در بخش مسکن نداشته است و خبر کارت اعتباری مصالح ساختمانی را از رسانه‌ها شنیده‌ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،وزیر راه و شهرسازی یکم دی ماه جاری از ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت اعتباری مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن از دستور کار خارج شده، چرا که آثار مخرب آن بیشتر از سازندگی است.
محمد اسلامی گفته بود که برای طرح اجرای ساخت 400 هزار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی یک طرح مکمل به نام کارت اعتباری مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی تهیه شده است. یعنی ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی که ما بتوانیم پول را به تولید کننده مصالح ساختمانی و عرضه کننده خدمات فنی مهندسی پرداخت کنیم.

تسهیلات مسکن بافت‌های فرسوده ۱۵ متر هزینه ساخت را پوشش می‌دهد
پورحاجت در مورد عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن نیز گفت: قطعاً افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تورم‌زا است، اما اگر تسهیلات به بخش تولید داده شود، هیچ تورمی در بخش مسکن رخ نخواهد داد.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات مسکن که ۸۰ میلیون تومان است، می‌تواند به طور متوسط ۲۲متر هزینه خرید را پوشش دهد.
به گفته وی، در حال حاضر در بافت‌های فرسوده نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که ۱۵ متر هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.
پورحاجت افزود: متأسفانه کمبود نقدینگی و قوانین خلق‌الساعه در بخش مالیات مثل ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم اقتصاد کشور و بخش تولید مسکن را به مخاطره می‌اندازد.
وی تأکید کرد:‌در قانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نخبه‌های صنعت ساخت حضور دارند، بنابراین به نظر می‌رسد، دولت باید بیش از پیش با بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ساز تعامل داشته باشد.