کشورهای روسیه، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان با  مساحت 25.737.387 کیلومتر مربع و جمعیت 628.110.845  نفر ( حدود 8 درصد جمعیت دنیا ) و تولید ناخالص داخلی 5.136 میلیارد دلار ( حدود 6  دهم درصد تولید ناخالص داخلی دنیا ) از طریق خشکی و دریا با ایران همسایه هستند. تجارت با این همسایگان بازار بسیار مناسبی برای دیپلماسی اقتصادی ایران است که علاوه بر بهره­برداری از این بازار، موجب تسهیل روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا می­شود. در این پژوهش، تلاش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که تجارت ایران چه سهمی در تعاملات اقتصادی با این 15 کشور  همسایه دارد؟ علی­رغم پراکندگی و تاخیر زمانی آمارها و محدودیت­های تحقیق، آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراجع معتبر جمع­آوری، طبقه­بندی و بر اساس جدول ( قوت­ها، ضعف­ها؛ فرصت­ها و تهدیدها )[3] تحلیل و در پاسخ به پرسش پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که از مجموع تجارت بین المللی 2274 میلیارد دلاری کشورهای همسایه، ایران سهمی  کمتر از دو درصد دارد  ( 36 میلیارد دلار ) که 85 درصد آن با  کشورهای امارات ( 14.2 میلیارد دلار )، عراق ( 7.5 میلیارد دلار )، ترکیه ( 6.9 میلیارد دلار ) و افغانستان ( 2.3 میلیارد دلار ) است. بیشترین سهم در صادرات ایران به کشورهای همسایه، به کشورهای عراق، امارات، ترکیه، افغانستان ( در مجموع 85 درصد ) اختصاص یافته است و در واردات به ایران، بالاترین سهم به کشورهای امارات و ترکیه با 87 درصد تعلق دارد. روابط مالی و بانکی بدلیل شرایط تحریم اقتصادی ایران به پایین­ترین سطح همکاری رسیده است.
واژگان کلیدی : ایران، روابط اقتصادی ، همسایگان ایران
مقدمه
      بشر در طول تاریخ و در مسیر زندگی اجتماعی خودش بی نیاز از مبادله کالا و خدمات نبوده و فواصل جغرافیایی و سختی عبور از دریا و خشکی موانعی نبودند که بازدارنده تجارت بین المللی باشند و چه بسا بتوان در کنار علل قدرت­طلبی و عقیدتی بسیاری از انگیزه­های لشکرکشی، فتوحات و منشاء تشکیل امپراطوری­ها را به نیاز بشر به مسائل اقتصادی و تسهیل در تجارت بین المللی ربط داد. سفرهای مارکوپولو، مسیر طولانی جاده ابریشم، کشف قاره آمریکا، اشغال هند توسط استعمارگران، اقدامات استعماری و شرکت­های چندملیتی نمونه­هایی از نیاز بشر به مبادلات تجاری و خدماتی بین­المللی است. همچنین در این ارتباط می­توان به نظریه قلب زمین هالفورد مکیندر اشاره کرد که بر اساس این نظریه بخش بزرگی از ایران، افغانستان، آسیای میانه و بخش مهمی از روسیه  به عنوان قلب جهان معرفی شده­اند.   
        در تجارت جهانی، همسایگان هر کشوری برای مقاصد تجاری از اهمیتی بیشتری برخوردارند. این اهمیت هم از نظر بازارهای هدف در کشور همسایه و هم از نظر موقعیت گذرگاهی خشکی و دریایی کشورهای همسایه برای توسعه تجاری با سایر کشورها قابل توجه می باشد.  همچنین ارتباط اقتصادی میان کشورها به توسعه اقتصادی، روابط سیاسی و امنیت پایدار کمک می­کند .ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به موقعیت ژئو پلتیکی و همسایگی با 15 کشور، تدوین برنامه برای داشتن یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد و اثر بخش ضرورت دارد. کشور ایران با ۱۵ کشور از طریق زمینی (هفت کشور پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ) و از طریق دریایی (هشت کشور روسیه، قزاقستان، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان)  دارای مرز مشترک است. ظرفیت‌ تجارت و صادرات کالا از ایران به ۱۵ کشور همسایه بسیار فراتر از میزان کنونی آن است.
       ایران اکنون در حال تجربه سخت‌ترین و جامع‌ترین تحریم‌های تاریخ روابط بین­الملل است. برخی تاکید دارند در شرایطی که مسیر تجارت رسمی بسته شده و دور زدن تحریم‌ها سخت است، استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و برقراری ارتباطات خاص با همسایگان می‌تواند بسیاری از چالش‌ها به ویژه در زمینه تامین منابع ارزی یا دریافت کالاهای مورد نیاز را رفع کند. فعال بودن چرخ‌های صنعت از طریق صادرات کشور موجب ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور و مردم نیز می‌شود. کشورهای همسایه از نظر توسعه اقتصادی، جمعیت، نوعی حکمرانی، منابع و امکانات با هم در شرایط مساوی نیستند. به طوری که ملاحظه می‌شود در میان ۱۵ کشور فوق دو کشور روسیه و ترکیه از نظر سطح رفاه، امکانات سرزمینی و منابع مالی یا توانایی‌های صنعتی و اقتصادی وضعیتی فراتر از سطح منطقه را دارند یا در تامین نیازهای داخلی خود تاحدودی خودکفا هستند. امارات متحده عربی، از نظر جذب سرمایه­­گذاری و ارتباطات بین المللی در شرایط خاصی قرار گرفته است. کشورهای عراق و افغانستان جنگ­های خانمان سوزی را پشت سر گذاشته اند. این دو کشور از جمله کشورهایی هستند که به دلایل سیاسی و فرهنگی مبادلات تجاری و اقتصادی کشورمان با آن‌ها به نسبت  فعال­تر از دیگر کشورها بوده است. همجواری با عراق، پاکستان و افغانستان که طی چند ده اخیر به دلیل بحران­های داخلی نیازمند خدمات فنی و مهندسی ایران برای بازسازی زیرساخت های اقتصادی خود هستند در کنار همجواری با روسیه و ترکیه به عنوان پل ورود تجار و بازرگانان ایرانی به اروپا بخشی از ظرفیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است و دیگر کشورها هر یک به نوعی به منابع اولیه یا تولیدات دیگر کشورهای دیگر محتاج اند. همجواری ایران  با کشورهایی همچون اذربایجان، ترکمنستان وارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار 300 میلیون کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز، درکنار موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان حلقه ارتباط راهگذر شمال به جنوب و شرق به غرب برای توسعه ترانزیت کالا، سواپ (معاوضه) نفت و اتصال به شبکه­های بین­المللی، انتقال برق یک فرصت است.  ایران در مجموع با جمعیتی نزدیک به 628 میلیون نفر همسایه است. بر اساس نظر کارشناسان ، مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه تا 150 میلیارد دلار قابلیت افزایش دارد.
            پرسش اصلی مقاله این است که تجارت ایران چه سهمی در تعاملات اقتصادی با  15 کشور همسایه دارد؟ پرسش­های فرعی عبارتند از : صادرات ایران چه سهمی در تعاملات اقتصادی با  15 کشور همسایه دارد؟  واردات ایران چه سهمی در تعاملات اقتصادی با  15 کشور همسایه دارد؟ ایران در روابط بین الملی بانکی چه سهمی در تعاملات اقتصادی با  15 کشور همسایه دارد؟  در این پژوهش، روابط اقتصادی ایران با 15 کشور همسایه  از طریق مراجعه به پایگاه های رسمی و اسناد و مدارک ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این روش با محدودیت­های زیادی مواجه است. پراکندگی آمار و اطلاعات، تاخیر زمانی ( بخشی از این تاخیرها به دلیل فرایند کار گمرکی و امثال آن تا حدی توجیه دارد )، عدم شفافیت در آمار و اطلاعات و مغایرتهای آماری و عدم تجمیع آمار و اطلاعات در یک پایگاه ( البته پایگاه سازمان توسعه تجارت ایران تا حدی این امر را انجام داده است ) از جمله محدودیت­های پژوهش است که دلایل مختلفی دارد که در این میان تحریم نیز اثر گذار بوده است. ( بر اساس مصوبات کمیته مقابله با تحریم وزارت اقتصاد و دارایی بدلیل مخاطرات انتشار عمومی آمارهای تجارت خارجی کشور و برای جلوگیری از تشدید تحریم از انتشار برخی از آمارها خودداری شده است.) در مجموع آمار و اطلاعات رسمی تجارت خارجی ایران تا پایان سال 1397 موجود است و آمار و اطلاعات پراکنده سال­های بعد غیر کارشناسی و به نوعی غیر رسمی است.
پیشینه تحقیق
       سعادت و محسنی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که ایران در بین کشورهای ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان کم­ترین میزان مقاومت وارداتی را داشته و در توان صادراتی رتبه دوم را به خود اختصاص می­دهد. همین نکته نشان می­دهد که در صورت راه اندازی طرح تجارت آزاد میان ایران و کشورهای منطقه ممکن است بیش­ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین کاهش شکاف­های درآمدی و همگرایی درآمدها بر خلاف انتظار عاملی برای جذب جریان­های تجاری نیست. بر آورد مدل نشان می­دهد کشش بلندمدت صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی بزرگ­تر از کشش بلندمدت واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی است. یعنی در بلندمدت صادرات بیش­تر از واردات رشد می­کند. پیشنهاد  پژوهش ، اجرای طرح تجارت آزاد با این کشورها است. ( سعادت، محسنی ، 1393: 50 ) پژوهش سعادت و محسنی کل 15 کشور همسایه را پوشش نداده است و همچنین سهم ایران را در روابط اقتصادی به کشورهای همسایه مشخص نکرده است. اجرای طرح پیشنهادی این پژوهشگران بدون رفع موانع دیگر راهگشاء نخواهد بود.
            سمیعی نسب در پژوهش خود راه کارهای پیشنهادی برای دیپلماسی اقتصادی فعال را "  اعزام رایزن­های بازرگانی به بازارهای هدف، هماهنگ کردن انتخاب و انتصاب سفرا و منابع انسانی سفارت­خانه­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین الملل و تاکید بر جنبه­های اقتصادی آن، مشارکت در فروشگاه های زنجیره ای منطقه­ای و جهانی کشورهای همسو، حمایت از تاسیس دفاتر، شعب نمایندگی ها و مراکز تجاری و مجتمع های فروش ایران در بازارهای هدف اصلی و عمده کشور توسط بخش غیر دولتی، کمک به ایجاد و تقویت تشکل­های تجار ایرانی مقیم کشورهای مختلف "  اعلام نموده است.  ( سمیعی نسب، 1393: 142 ) پژوهش سمیعی نسب به موانع داخلی روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نپرداخته است. 
     بر اساس پژوهش همدانچی، یکی از مهمترین موانع هم­گرایی بین ایران و ترکیه می­تواند رقابت منطقه­ای و تلاش برای افزایش نفوذ منطقه ای باشد که با ارتقاء سطح کیفی و کمی مراودات تجاری و اقتصادی و فرهنگی می­توان رابطه ترکیه و ایران را تقویت نمود. ( همدانچی، 1398، 47) تشخیص اینکه ارتقاء سطح کمی و کیفی مراودات اقتصادی بتواند در روابط سیاسی ایران و ترکیه موثر باشد نیاز به پژوهش­های وسیع­تری دارد و تشخیص متغیرهای مستقل و وابسته در این موضوع پیچیده است. 
     قاسمی و فرهادی سرتنگی در پژوهش خود " راهبردهای مناسب دیپلماسی اقتصادی در حوزه جذب سرمایه­گذاری خارجی را " برگزاری کنفرانس­های سالانه سرمایه گذاری، استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران برای طراحی روابط اقتصادی، ارتباط سفارت خانه با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی برای جلب و جذب سرمایه، ایجاد اتحادیه های منطقه ای، ایجاد مرکز روابط اقتصادی در سفارتخانه­ها ، تعامل با شرکتهای کوچک، رایزنی با شرکتهای خارجی، تشکیل ستاد دیپلماسی اقتصادی " اعلام نمودند. ( قاسمی ، فرهادی سرتنگی، 1398: 155)
    آسیای مرکزی مدت طولانی است که به عنوان کانون داغی که در آن پتانسیل افزایش تنش بر سر رودخانه های مرزی و اختلافات بالقوه قومی و اقتصادی در آن بالاست شناخته می­شود.  دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در پژوهش خود  پیش بینی کرده اند که اگر مشکل آب هریرود بین افغانستان و ترکمنستان و ایران با مذاکره حل نشود، تشدید منازعه بر سر آب دور از انتظار نخواهد بود و ترکمنستان نیز به دلیل موقعیت فرودوست رودخانه وارد چالش هیدروپلیتیکی با همسایگان خواهد شد. ( زرقانی و همکاران، 1398: 28) موضوع این پژوهش اهمیت بسیار حیاتی در روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه دارد و پیشنهاد می­شود اینگونه پژوهش ها بویژه توسط دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی تداوم یابد.
بخش اول : اقتصاد ایران
        اقتصاد ایران، جزء 30 اقتصاد اول دنیاست اما  اقتصادی با توسعه نامتوازن و بانک محور ( بازار مالی و بویژه بازار سرمایه ناکارآمد)  است که بخش عمده آن به شیوه متمرکز دولتی و یا متاثر از نهادهای عمومی اداره می‌شود. بخش عمده درآمد ایران قبل از تشدید تحریم­ها از محل فروش نفت و گاز تامین می شد. چنانچه  در سال ۲۰۱۰ از این محل ۶۰٪ درآمد دولت تامین شده است. میانگین درآمدهای نفتی ایران از سال 2006 تا 2010 حدود 67.759  میلیون دلار بوده است. در سالهای اخیر به دلایل مختلف بویژه شرایط تحریم سهم درآمدی دولت از محل صادرات غیر نفتی و همینطور سهم مالیاتی افزایش یافته است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگی است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به‌طور مستقیم لطمه ندید امّا  به دلایل متعدد از جمله ناکارآمدی نهادی، تحریم­ها، هم سو نبودن برنامه های توسعه با چشم انداز،  بی­انضباطی در عملکرد داخلی و اقتصاد خاکستری ( خارج از کنترل دولت ) با تورم بسیار سنگین و کاهش شدید ارزش پول ملی، نرخ بالای بیکاری مواجه است. قیمت بالای نفت در سال‌های گذشته به دولت ایران این امکان را داده بود تا حدودی شرایط اقتصادی را کنترل نماید. دولت تا قبل از تشدید تحریم­ها سالیانه بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار  ارزآوری داشت  امّا بر اساس نظریه نفرین منابع ^[4]و فرهنگ نهادسوزی تاریخی  ( سرنوشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ) ،  از این فرصت­ها به نحو مطلوب برای توسعه کشور استفاده نشد. ایران پتانسیل بسیار بالایی برای کسب رتبه های بالاتر اقتصادی در دنیا دارد. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید 1.007 میلیارد دلار و سرانه 17.662 دلار  و بر اساس ( اسمی ) 458.500 میلیون  دلار و سرانه 5.506 دلار است. ( برآورد 2019 ).  بر اساس گزارش ایسنا به نقل از آمارهای صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی. حجم تولید ناخالص داخلی (۱۲ ماهه منتهی به فوریه سال ۲۰۲۱  )  با  ۶۱۰ میلیارد دلار در  رتبه ۲۳ جهان دنیا قرار دارد.   ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید، بیست‌وپنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایه نرخ تبدیل ارز براساس فهرست صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران رتبه ۲۱ را در جهان دارا می‌باشد، امّا به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص ملی سرانه  که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۰۰ جهان از میان ۱۸۷ کشور موردبررسی بانک جهانی جای گرفته‌است.      
         همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه کردیت سوئیس ( سال مورد بررسی 2018 )  منتشر کرده‌است، میانگین دارایی هر فرد در ایران ۴٬۷۷۹ دلار آمریکا به‌ازای هر بزرگسال بالای ۱۸سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفته‌است.  تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۳ ساله تشدید تحریم‌های غرب سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ،۱۶۰  میلیارد دلار آمریکا کاهش یافت و ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان طی این مدت ۷ پله نزول کرد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدی مواجه شد. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته‌است. پیش از تشدید تحریم‌ها یعنی در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران ۵۷۶ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده بود که با تشدید تحریم‌ها این رقم در سال پس از آن به ۵۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها به ترتیب به ۴۹۳ میلیارد دلار و ۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در عین حال تحریم‌ها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی نبوده‌است بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال ۲۰۱۴ به این روند دامن زده‌است. گزارش بانک جهانی در ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) رشد اقتصادی در ایران را منفی ۴٫۵ درصد پیش‌بینی کرده‌است. در حالی که در ژانویه ۲۰۱۹ منفی ۳٫۶ پیش‌بینی شده بود. بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۸٫۷ درصد کاهش یافته‌است. بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای سال 2020 میلادی  را  صفر درصد ارزیابی کرده بود.
        ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک ، فیروزه، میوه های شفتی ( مثل زردآلو) ، و فرش دستباف در جهان است.  این کشور همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد. همچنین ایران می تواند یکی از بزرگترین مقاصد گردشگری دنیا باشد.
 تجارت خارجی ایران
     بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره گمرک تا مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، تجارت خارجی ایران در یازده ماهه نخست سال 1399، میزان صادرات قطعی غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 103.090 هزار تن و به ارزش 31.198  میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، کاهشی  17.92 درصدی در وزن و 18.83 درصدی در ارزش دلاری داشته است.  همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 6.25 درصدی در وزن و 14.93 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به ارقام 30.818 هزار تن و 34.321 میلیون دلار رسیده است.
جدول شماره 1: صادرات و وارده یازده ماهه سالهای 98 و 99 ایران
جدول شماره 2: رتبه تولید محصولات ایران در دنیا

ردیف	نوع محصول یا خدمت	رتبه تولید ایران در دنیا	توضیح
1	میوه	8	دومین تولید کننده خیار
2	نیروی نظامی	8	بر اساس شمار نفرات و 12 بر اساس رتبه جهانی
3	تانک نظامی	9	دارنده تانک
4	سیمان	4
5	آهن	9
6	لیمو	8
7	انگور	10
8	زردآلو	54
9	مرغ	8
10	گاز طبیعی	3
11	نفت	6	سومین صادر کننده
12	پیاز	6
13	گردو	2
14	هندوانه	3
15	گوجه فرنگی	7
16	مرکبات	7
17	بادام	4
18	پشم	7
19	آهک	13
20	پرلیت	2
21	باریت	5

• گروه اول: کشورهای سودان و اردن که بدهی آن‌ها به پیش از انقلاب بر می‌گردد.
  گروه دوم: کشورهایی که بدهی آن‌ها به بیش از ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد. در این گروه نام کشورهایی مانند تانزانیا، نیکاراگوئه و کره شمالی دیده می‌شود.
  گروه سوم: در این گروه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند که بدهی آن‌ها در سال‌های گذشته شکل گرفته و عمده مطالبات ایران مربوط به آن‌ها است

1. کشورهای همسایه هدف اصلی صادرات برای کشور قرار گیرند.
    با تعیین اولویت­ها، بسترهای لازم را برای گسترش همکاری با این کشورها فراهم شود.  
   ایجاد و تکمیل زیرساختهای همکاری با کشورهای همسایه. ( از جمله  اتصال راه آهن کشورهای همسایه )
   در بخش حمل و نقل جاده ای و ساماندهی مرزها نیز ضعف­هایی وجود دارد که لازم است تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا معطلی طولانی مدت کامیون­ها برای عبور از مرز  از بین برود.
    اهمیت و جایگاه ویژه اتاق های مشترک بازرگانی. حل مسائل و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و منسجم است که اتاق های مشترک بازرگانی می­توانند نقش تعیین­کننده ای در این زمینه ایفا کنند.
   نواقص و گره­های اصلی پیش روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن در نظر گرفتن محدودیت­های دولت، برای رفع این گره ها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا پیشنهاد دهند.
   روابط اقتصادی و مبادلات تجاری نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد، همکاری بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای همسایه باید همواره رو به رشد باشد چرا که توسعه همکاری های اقتصادی و گسترش مراودات تجاری می­تواند در حل مسائل سیاسی فیمابین نیز موثر باشد.
   دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ محدودیتی برای همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورها دیگر بویژه کشورهای همسایه وجود ندارد و نباید اجازه داد مبادلات اقتصادی بخاطر برخی مسائل سیاسی حاشیه­ای کاهش پیدا کند.
    باید برای استمرار تحریم­ها و یا لغو تحریم­ها آمادگی و برنامه­ریزی دقیق شود، امّا با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشت که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی که در شرایط سخت با ایران همکاری کردند را نادیده گرفت. 
   ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب است و همسایگی با ۱۵ کشور امکان مهمی برای توسعه در اختیار ایران  قرار داده است.
   بخش خصوصی بیش از پیش فعال شود و بسترهای لازم برای حمایت فعالان اقتصادی فراهم شود، تجربه نشان داده موانع تحریم معمولاّ گریبانگیر فعالیت اقتصادی دولت است، امّا بخش خصوصی با روابط نزدیک و مراوداتی که با بخش خصوصی کشورهای هدف دارد، با محدودیت کمتری برای همکاری اقتصادی مواجه است.

1. موقعیت راهبردی  ایران در شاه‌ راه ترانزیتی با کشورهای همسایه و از طرفی برخورداری از آب‌راه‌های دریایی با قابلیت کشتی‌رانی و امکان دسترسی به آب‌های آزاد موقعیت ممتازی برای ترانزیت کالا از کشورهای همسایه به اقصی نقاط جهان در اختیار ایران قرار داده است؛        
    فراهم آوردن زمینه های جدید سرمایه­گذاری و همچنین توسعه و گسترش بازارهای موجود؛
   ایجاد توافق‌نامه‌های تجاری مبتنی بر تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و دو کشور عراق و افغانستان به‌ویژه در حوزه کالاهای صادراتی ایران؛        
    بازاریابی مطابق با الگوهای فرهنگی و مصرفی کشورهای هدف و شناسایی نیازهای آتی این کشورها؛
        ایجاد یا ارتقای ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های مشترک مبادله‌های ماﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ موافقت‌نامه های دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و غیره ؛

1. برخی مشکلات عملیاتی برای حضور ایران در بازارهای صادراتی وجود دارد. از این موارد می‌توان به توان اندک رقابتی شرکت‌ های ایرانی در بازارهای بین‌ المللی به علت بالا بودن هزینه تمام‌شده و کیفیت نامناسب برخی کالاها، بروز مشکلات در بازارهای هدف صادراتی مانند تغییرات سیاست‌های داخلی و خارجی برخی کشورهای طرف تجاری و نیز مشکلات زیرساختی مانند بالا بودن هزینه‌ های حمل و نقل و ترانزیت و تعرفه‌های صادراتی اشاره نمود.
   ظرفیت صادراتی استفاده نشده ایران در کشورهای همسایه، برای مثال در عراق ۲۴ درصد. در برخی گروه‌های کالایی که ظرفیت مناسبی دارند، اس تمرکز صادرات ایران به کشورهای همسایه نشان از حفظ بازارهای سنتی ایران دارد که این تمرکز در تجارت نمی‌تواند چندان نقطه مثبتی تلقی شود.
   نمره ایران در شاخص «تمرکز صادرات» مطلوب نیست. نمره ایران در این شاخص تجاری نشان داد که به لحاظ تنوع کالاهای صادراتی، ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد،. در واقع سهم بالایی از صادرات کالایی به تعداد محدودی از اقلام اختصاص دارد. حال به نظر می‌رسد همین وضعیت درخصوص شرکای تجاری ایران هم وجود دارد و به نوعی مقاصد صادراتی ایران چندان متنوع نیستند و عمدتاّ همسایگان و کشورهای منطقه تشکیل دهنده آن هستند. از این رو کارشناسان این روند را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند همان طور که تنوع در کالاهای صادراتی یک مزیت است، تنوع در مقاصد صادراتی هم می‌تواند یک امتیاز تجاری باشد.

1. تنوع موجود در تولید کالاهای صنعتی در بازار روسيه
    تقاضاي روزافزون براي مصرف محصولات مختلف
   قيمت تمام‌شده پايين توليدات صنعتی ايران نسبت به روسيه است که دلیل عمده آن پایین بودن هزینه‌های انرژی برای مصارف صنعتی و حمل ونقل و دستمزد کارگر می باشد.
   کاهش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل فاصله نزدیک بین دو کشور نیز موجب تسهیل در تجارت ایران و روسیه می‌شود. این ارتباط بیش از همه از طریق کشتیرانی در دریای خزر و تردد کامیون‌ها صورت می‌گیرد.
   همچنین سعی شده است از طریق برقراری خطوط منظم هوایی میان شهرهای مختلف دو کشور و تنوع بخشی در شرکت‌های هواپیمایی و امضای اسناد حمل و نقل هوایی به این روند کمک شود.
   روابط سياسي خوب بین دو كشور نیز می‌تواند در توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش صادرات به روسیه موثر باشد.

1. دشواري ارتباط دو كشور بدليل عدم آشنایی تجار با زبان­های رسمی و عدم فراگيري زبان‌هاي رايج بين‌المللی. تجار کشور ایران برخلاف تجار کشورهای جمهوری آذربایجان و مستقل هم سود آشنایی چندانی به زبان روسی ندارند و این از موانع عمده فعالیت آنان در روسیه می باشد. طرف روس در مقایسه با ایران در آموزش زبان فارسی موفق تر بوده است و سالانه بیش از 100 نفر زبان آموز فارسی از دانشگاه های روسیه فارغ التحصیل می شوند. تنها بخش کوچکی از فارغ التحصیلان روس وارد حوزه های تجاری و صنعتی می شوند.
   اختلال در سيستم‌هاي بانكي و تبادلات پولي میان دو کشور به دلیل برخی ملاحظات.
   ذهنيت تاریخی منفي در دو كشور نسبت به يكديگر به دليل تبليغات و رخدادهای تاریخی. عموما یک جریان رسانه ای در ایران و روسیه وجود دارند که به دلیل سوابق منفی تاریخی ، رویکرد مثبتی به همدیگر ندارند.
   عدم شناخت دقيق صادركنندگان ايراني از وسعت بازار روسيه و عدم شناخت شركت‌هاي روسي از توانمندي‌هاي صادراتي ايران.  
   گراني شهر مسكو و هزينه‌هاي زیاد سرمايه‌گذاري اوليه. برخی از شرکت‌های ایرانی برای اجاره دفتر در مسکو مشکلات مالی دارند. چنانچه شرکتی بخواهد در مسکو مراکز پخش کالا دایر نماید می‌بایست هزینه زیادی صرف پرداخت اجاره و یا خرید ملک نماید. ایجاد مراکز تجاری با کمک مشترک بخش خصوصی و دولتی می‌تواند یکی از راهکارها برای حل این مشکل باشد.
   برنامه‌ريزي و حضور موفق شرکت‌هاي خارجي و حمايت‌هاي خاص برخي دولت‌ها از شركت‌هاي متبوع
   رقابت‌هاي منفي صادركنندگان ايراني در روسيه.  
   عدم توجه به كيفيت محصولات صادراتي در بلندمدت. صادرکنندگان ایرانی نباید تنها به سود آنی و کوتاه مدت فکر کنند، بلکه باید محصولاتی به روسیه صادر نمایند که نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی دارای کیفیت بالاتری باشد. مشکلات روابط اقتصادی ایران با روسیه
   مشکل حمل و نقل : بیشتر خریداران کالاهای ایرانی استان­های جنوبی روسیه هستند که پرواز مستقیم به این استان­ها راهگشا می باشد.  ترکیه هر روز 5 پرواز به جنوب روسیه دارد. در حمل و نقل زمینی مشکلات روادید برای راننده های ایرانی در ورود به روسیه وجود دارد و در حمل و نقل دریایی هم ، خط کشتیرانی روزانه از سواحل شمالی ایران به سواحل جنوبی روسیه فعال نیست. البته کشتی­های با ظرفیت پایین بصورت زمانی محدود تردد می­کنند که در زمستان­ها به علت سرمای دهانه رودخانه ولگا امکان تردد ندارند.
   کالاهای صنعتی مانند چوب، آهن آلات و فلزات را از روسیه  خریداری می شود  و 80 درصد از مواد که به روسیه صادر می­کنیم مواد غذایی است. روسیه می­تواند همه مواد غذایی مورد نیازش را از ایران بخرد و این کشور برای محصولات غذایی ایران ، بازار مناسبی است. اشکال بزرگ در صادرات مواد غذایی ایران به روسیه تعرفه های وارداتی تبعیضی برای ورود کالاهای ایرانی است. کشورهای (cis ) که در گذشته عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند کالاهای خود را با تعرفه صفر درصد می­توانند به روسیه صادر کنند اما تعرفه برای کالاهای ایرانی از 5 تا 25 درصد است  که دولت باید در نخستین کمیسیون مشترک، تعرفه های ایران را با دیگر کشورها در ورود کالا به روسیه یکسان کند زیرا تعرفه گزینشی که علیه ایران اعمال می شود ظالمانه است. 
   مشکل روادید تجاری. فعال تجاری باید یکماه در صف باشد تا روادید 10 روزه بگیرد اما برای گردشگر، روادید آنی صادر می شود. روادید روسیه برای فعالان تجاری ایرانی باید به معرفی اتاق بازرگانی برای مدت اعتبار یکسال و یک هفته صادر شود. بهبود نسبی در صدور روادید بازرگانان مقدمات برقراری خط هوایی به استان­های جنوبی روسیه و تسهیل در صدور روادید رانندگان ایرانی از جدیدترین گشایش ها در توسعه روابط تجاری دو کشور است .

1. فقط ترکیه جژ شرکای اصلی صادرات ایران می باشد.
   فقط امارات متحده و ترکیه جزء شرکای اصلی وارداتی  ایران می باشند.

1. حضور بانک­های ایرانی در سایر کشورها
   حضور بانک­های خارجی در ایران
   تعامل بانک­ها در سطح بین­الملل از طریق قرارداد و کارگزاری
   ارتباط بانک­های مرکزی کشورها با یکدیگر 

1. حضور بانک­های ایرانی در سایر کشورها : بانک­های دولتی و خصوصی شده  در کشورهای دیگر حضور دارند اما بانک­های خصوصی به دلیل تحریم­ها نتوانستند حضور فعالی در کشورهای دیگر داشته باشند. بانک تعاون اسلامی توسط بانک اقتصاد نوین و بانک کشاوری و با سرمایه 250 میلیارد دینار در عراق تاسیس شده است و دارای 11 شعبه در بغداد، کربلا، نجف، سلیمانیه، بصره، اربیل، کاظمین، کوت، دیوانیه و باب الشرقی و یک شعبه در تهران می باشد. در حال حاضر این بانک با مشکلات ناشی از تحریم مواجه است.  همچنین گسترس و توسعه شعب بانک­ها نیز در خارج متوقف شده است و سطح فعالیت آنها به حداقل ممکن رسیده است.
   حضور بانک­های خارجی در ایران  : در حال حاضر هیچ بانک خارجی ( با سهامداری بیش از 50 درصد ) در ایران حضور ندارد. بانک ایران و ونزوئلا با یک شعبه در تهران فعال است. بانک­های استاندارد چارتر، بانک تعاون اسلامی، فیوچر بانک و بانک تجارتی ایران و اروپا هم در ایران شعبه دارند که در واقع موسسین این بانک ها ایران است  و به معنای واقعی کلمه بانک خارجی شناخته نمی شوند. علاوه بر شرایط اقتصادی کشور و عدم تمایل بانکهای خارجی به نظر می­رسد بانک­های خارجی از نظر انطباق شرایط خودشان با قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مقررات ایران نیز با مشکل مواجه­اند.
   تعامل بانک ها در سطح بین الملل: در شرایط تحریم سطح همکاری بانکهای دنیا با ایران به پایین­ترین حد خود رسیده است و حتی بانک­های کشورهای همسایه نیز از ترس تحریم سطح همکاری­ها را کاهش و یا قطع نموده اند. تحریم­ها  باعث شده که مبادلات بانکی با کشورهای خارجی در عمل  قطع شود. به دلیل اینکه ترکیه خرید گاز از روسیه و اذربایجان را جایگزین خرید از ایران نموده است و همچنین مشکلات فروش نفت ایران سطح همکاری بانکهای ترکیه ( هالک بانک و زراعت بانک ) به حداقل ممکن رسیده است.  ارتباطات مالی ایران و روسیه از طریق میربیزنس بانک برقرار و این بانک با تمام بانک‌های روسیه به غیر ازVTB Bank در ارتباط است. Sber Bank   هم مراودات مالی با ایران را به شرط قرارداد روبلی حمایت می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: « بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده دارد که امروز خدمات این بانک هم به کمک‌های بشردوستانه معطوف شده است. خبر قطع مبادلات بانکی چین و روسیه با ایران نیز در رسانه ها منعکس شده است. بانک مرکزی چین اعلام کرد که این کشور باید با افزایش استفاده از سیستم پیام‌رسان بین بانکی داخلی خود، خود را برای تحریم‌های احتمالی آمریکا آماده کند. آیا این پیام‌رسان می‌تواند مبادلات بانکی ایران و چین را افزایش دهد؟ پول تجار چگونه به کشور باز می‌گردد؟ در همین رابطه رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره جزئیات بیشتر قطع روابط بانکی چین با ایران گفته است : درباره قطع روابط بانکی چین با ایران صحبت بر سر این شد که آیا پیام‌رسان بین بانکی چینی‌ها می‌تواند به جای سوییفت عمل و مشکل ایران را در حوزه بانکی برطرف کند؟ در این زمینه ما هم پاسخ دادیم که این پیام‌رسان نمی‌تواند مشکل نقل و انتقال پول بین ایران و چین را برطرف کند. ما به دلیل تحریم‌های آمریکا و نپذیرفتن [5]FATF در هیچ کجای دنیا از جمله چین و روسیه نمی‌توانیم فعالیت بانکی داشته باشیم. مشکل ما راه‌اندازی پیام‌رسان نیست. مشکل اساسی ما این است که قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی را رعایت نمی‌کنیم وگرنه اینکه پیام‌رسان تنها یک ابزار است.  بعد از برجام ایران ، تحریم سوئیفت[6]، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم اما با این حال باز هم امکان نقل و انتقال پول به سایر کشورها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF نپذیرفته بودیم. برای حضور در جهان باید تمام قواعد بین‌المللی را رعایت کرد، نمی‌شود یک قواعدی را رعایت کنیم اما قاعده دیگری را نپذیرفت. برخی افراد با تاسیس شرکت‌ها در کشورهای دیگر یا برخی فعالان اقتصادی با دریافت پاسپورت از کشورهای آمریکایی و اروپایی دلارهای خود را به کشور باز می‌گردانند؛ این در حالی است که بخش عمده‌ای از دلارهای حاصل از صادرات از طریق صرافی‌ها وارد کشور می‌شود. حال علاوه بر روسیه و چین، باکو، ارمنستان، عراق، گرجستان و حتی ترکیه هم مبادلات بانکی‌شان را با ایران تا حدودی تیره و تار است و ارز حاصل از صادرات به روش‌های دیگر انجام می‌شود. در عین حال رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به جزئیات قطع روابط بانکی روسیه برای تجار ایرانی می‌گوید: سیستم بانکی تمام کشورها با ایران قطع است. علت قطع روابط بانکی به موضوع تحریم باز می‌گردد. ( tejaratnews.com تجارت نیوز )
    ارتباط بانک های مرکری با یکدیگر: بدلیل تحریم بانک مرکزی ایران، تعاملات بانکی و حتی سایر فعالیت­های اقتصادی ایران در سطح بین المللی با مشکل جدی مواجه شده است و برخی از کشورها نظیر کره جنوبی از پرداخت دارایی­های مالی ایران خودداری می­نمایند.

1. مهم‌ترین چالش صادرات به کشورهای همسایه «زیرساخت‌‌های‌ تجاری»،«پایانه‌های مرزی» است.
   عدم حمایت مناسب صادرکنندگان از سوی بازار مالی  
   بسته شدن مقطعی مرز های مشترک ایران با کشورهای همسایه به دلیل کرونا  
   محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک‌ شبه به بهانه تنظیم بازار، نام و برند ایران را در بازارهای هدف دچار مشکل می‌کند.
    ابزارهای تجاری نیز به دلیل تحریم قابل استفاده نیست.
   فروش ریالی کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان وجود دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی آن را قبول ندارد؛ اما باید مکانیزمی برای آن اندیشیده شود. این در حالی است که تنوع بازارها به دلیل تحریم کاهش یافته است.
   معضل کرونا موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای تمامی کشورهای دنیا بوده و هست و روند نزولی تجاری را برای اقتصادهای بزرگ نیز ایجاد کرد.
   تحریم‌های بین‌المللی به شدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است. حال که با وجود تمامی فشارها، کشور می‌توانست با تکیه بر صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه جان را جانی تازه ببخشد، اما سیاست‍‌ها و مقرراتی اتخاد شد که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش صادرکننده تحمیل کرده است. به نظر برخی از صاحب نظران ،  نود درصد مشکلات صادرکنندگان مسائل  بانکی و مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی است.
    عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات به‌ویژه در بازار ارز، به نوسات شدید قیمتی دامن زده است به گونه‌ای که قرارداد با طرف‌های خارجی با یک قیمت منعقد می‌شود و تا زمان تحویل، قیمت‌ها افزایش یافته و تولیدکننده بایستی مابه التفاوت آن را پرداخت نماید. اخذ تعهد در قالب قرارداد یک طرفه توسط بانکها و عدم اعطای ضمانت در خصوص از بین رفتن اصل سرمایه واحد اقتصادی، در شرایط نامساعد اقتصادی که می‌بایست از تولیدکننده حمایت شود، مانع از توسعه صادرات می‌شود.
   عدم توانایی در دستیابی به استاندارد‌ها و گواهینامه‌های مورد نیاز این کشورها،
    نبود رایزن اقتصادی مطلع و آگاه به بازارهای این کشورها
   در دسترس نبودن مسیر‌های انتقال ارز گذاشته
   عدم تنوع در روش‌های تامین مالی مواد اولیه برای کارخانجات
    طراحی نشدن صحیح زنجیره تولید، تولیدات تنها برای رفع نیازهای داخلی بوده و صادرات‌گرا نیستند.
   عدم بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هر گونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌ها
   شکاف و اختلاف میان دولت و مجلس منازعات که بر نااطمینانی بیشتر در درون محیط کسب‌و‌کار دامن زده و بر تولید و صادرات اثرات جبران ناپذیر خواهد گذاشت.
   تغییرات قیمت کالاهای وارداتی: تغییرات قیمت کالاهای وارداتی از عوامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی میان کشورها هستند. با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ بعنوان سال پایه، روشن می‌شود که تغییرات میانگین شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۳۹۹، برابر با ۳۶٫۴ درصد بوده‌است. این میزان در مقایسه با تورم سالانه بهار ۱۳۹۹ (برابر با ۳۳٫۲ درصد) حدود ۳٫۳ واحد درصد افزایش داشته‌است. همچنین تغییرات شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش ۴۴٫۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ۱۳۹۹ (برابر با ۳۷٫۲ درصد) حدود ۶٫۹ واحد درصد افزایش داشته‌است.

1. ایجاد شبکه ‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و به خصوص  همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی؛
   استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای  ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛
   استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه؛
   دولت باید نگاه ائتلاف ‌جو با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود داشته باشد و تعاملات خود را با کشورهای قدرتمند منطقه مانند ترکیه، روسیه و هند تقویت کند؛
   استفاده از ظرفیت رسانه ‌ای و بهره ‌مندی از شبکه ‌های برون ‌مرزی برای نشان دادن توانمندی‌ های تجاری واقعی ایران به ملت‌ های منطقه؛
   ایجاد زمینه‌ سرمایه­‌گذاری­‌های خارجی از طریق تبلیغ ظرفیت‌­های اقتصادی ایران در کشور میزبان؛
   تقویت دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصوصی واقعی (کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان) در بازار کشورهای همسایه؛
   تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه با بازوی معاونت تازه ‌تاسیس دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم‌ گیری ‌ها و کاهش موازی کاری؛
   تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مشارکت نخبگان و پژوهشگران در طراحی ادبیات دیپلماسی اقتصادی.

1. ارتقای سطح مبادلات تجاری با همسایگان مستلزم بهبود روابط سیاسی با آن‎ها و کاستن از سطح تنش‌ها است. در این صورت مولفه‌های اقتصادی و سیاسی کارکردی دوسویه پیدا می‌کنند. بدین نحو که ارتقای سطح هر یک از آن‌ دو (مولفه‌های سیاسی و اقتصادی) به تحکیم عامل دیگر منجر می‌شود. برای مثال امارات، کویت و عمان نیاز شدیدی به گاز دارند و آن را با قیمت بالا از آمریکا تهیه می‌کنند. برقراری ارتباط با این کشورها و هموارکردن بسترهای سیاسی و تجاری دوجانبه می‌تواند به نفع هر دو طرف تمام شود. ضمن اینکه ویژگی‌های سرزمینی، این کشورها را به واردات تقریبا همه نوع کالائی از غذایی و کشاورزی تا صنعتی و خدماتی وابسته کرده است.
   با توجه با تحریم­ها، راهکارهای جایگزینی را برای ادامه و تقویت مبادلات اقتصادی با همسایگان انجام دهند که تهاتر کالا، تقویت بازارچه‌های مرزی و تقویت تبادلات دوطرف با پول‌های ملی در کنار امضای قرارداد تجارت آزاد از جمله پیشنهادات هستند. البته متخصصان امر تشکیل میزهای کشوری و کالایی برای توسعه صادرات با کشورهای همسایه   برای مثال همچون تعامل با ونزوئلا، تهاتر را می­توان در حوزه انرژی و نفت هم اجرایی ساخت. به گونه‌ای که کشورهای همسایه که به انرژی نیازمند هستند (همچون ترکیه، پاکستان و غیره) بهای انرژی دریافتی از ایران را با کالاهای مورد نیاز کشورمان و حتی طلا پرداخت کنند.
   شناخت نیازمندهای هر یک از همسایگان در کنار درک توانایی‌های منطقه‌ای کشورمان می‌تواند به مدیریت موفق تجارت با همسایگان کمک کند. به عنوان نمونه در حوزه روابط با کشورهای در سواحل شمالی دریا خزر همچون روسیه به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی ایران و کشور هدف، تمرکز بر محور صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی، میوه و لبنیات، خشکبار و گیاهان دارویی یا صنایع دستی می‌تواند مفید باشد.
   کارشناسان امر در زمینه ظرفیت‌های افزایش همکاری با ترکیه نیز بر محور انرژی به ویژه نفت و گاز و مشتقات آن تاکید دارند. همکاری در حوزه مواد اولیه، محصولات پالایشگاهی، آهن و فولاد و سنگ‌های معدنی می‌تواند به هر دو طرف کمک کند. تعامل با ترکیه به دلیل پیوند روابط اقتصادی این کشور با اروپا، دروازه بزرگی را برای شرکت‌های ایرانی به سوی قاره سبز باز خواهد کرد. البته در اروپا موضوع فشارهای آمریکا با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود و دور زدن تحریم‌ها به سادگی امکانپذیر نیست ولی می‌توان با همکاری شرکت‌های ترکیه‌ای بخشی از این مسیر را پیمود.
   علاوه بر محورهای فوق بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی، دارویی، نساجی، توریسم و گردشگری درمانی هم می‌تواند زمینه مناسبی را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور فراهم کند. هرچند صادرات محصولات صنعتی، پتروشیمی، فولادی، لوازم خانگی، خشکبار و صنایع دستی در کنار صنایع تبدیلی نیز می‌تواند سبد صادراتی ایران به بسیاری از همسایگان را پربارتر سازد.
   ایجاد صندوق مالی برای رفع مشکل بازگشت ارز صادراتی به افغانستان
    حل  مسئله بازگشت ارز صادراتی  در کشورهای مانند افغانستان به این دلیل که تجارت بازرگانان ایران با افغانستان از دیرباز به صورت ریالی بوده و همچنان نیز در مبادلات دو طرف از ارز مبدا استفاده می‌شود. در حال حاضر نزدیک به 1.5 میلیون شهروند افغانستان در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و حقوق و دستمزد خود را به ریال از کارفرمایان ایران در داخل دریافت می‌کنند و از طریق صرافی‌های داخلی دستمزد خود را به دلار تبدیل و برای خانواده‌های خود در افغانستان حواله می‌کنند. در این رابطه می‌توان با ایجاد و تاسیس یک صندوق مشترک، دستمزد آنان را در داخل کشور به این صندوق واریز کرد و صندوق متناظر آن در افغانستان نیز محل ورود ارز حاصل از خرید کالا از ایران باشد و به این طریق، مسئله بازگشت ارز صادراتی به افغانستان را برطرف کرد. همچنین خط راه‌آهن باری خواف- هرات که به طور رسمی از سوی رؤسای جمهور دو کشور راه‌اندازی شده می­تواند بخش عمده‌ای از مشکلات حمل‌و‌نقل کالا میان دو کشور را برطرف نماید. حل مشکل تامین قطار و ادامه مسیر ریلی تا هرات ضرورت دارد. همچنین، توسعه طرح‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان یکی دیگر از راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور است.  شرکت‌ها و کارآفرینان ایرانی می‌توانند با خرید زمین در افغانستان، نسبت به تولید محصولات کشاورزی و دامپروری در این کشور اقدام کرده و محصولات تولیدی در این بخش را به ایران وارد کنند و در عین حال، به اشتغال‌آفرینی در این کشور نیز کمک خواهند کرد. ( سیدحسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران) منبع : اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 1399/09/24
   برای تقویت و توسعه  نفوذ تجاری  در بازار کشورهای همسایه لازم است مناسب­ ترین کالاها بر اساس پتانسیل کشورها اولویت‌ بندی شود و با استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه برای توسعه صادارت به این کشورها فراهم شود.
   از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در ماه­های پایانی سال از اعمال محدودیت‌های جدید به‌ویژه در حوزه ارزی و پیمان‌سپاری ارزی پرهیز کند. سازوکارهای هدفمندی تهیه شود تا براساس آن بتوان از ظرفیت‌های توافقنامه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای ضمن متنوع‌سازی مسیر نقل و انتقال پول، بیشترین بهره برد.
   بازسازی جایگاه اتاق‌های بازرگانی مشترک
   ضعف امکانات مرزی کشور با همسایگان تاکید و تصریح کرد و خواست تا اتاق‌های بازرگانی مشترک به وزارت خارجه در راستای کمک به رفع موانع اقتصادی با کشورهای همسایه
   در شرایط جدید اقتصادی ترتیبی اتخاذ شود که برای صدور کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، به شرایط بهتری فراهم شود.
   در موضوع آب که امروز از مشکلات اساسی ایران است می­توان برخی از کشت­ها را فرامرزی و در کشورهای شمال ایران انجام داد که کشت دانه­های روغنی و غلات از آن جمله است .این کشور فرامرزی می­تواند امنیت غذایی ایران  را حفظ کند.
   از ظرفیت منابع کشورهای جنوب ایران می­توان  برای معاوضه و انتقال انرژی استفاده کرد.  به طور نمونه کشور قطر هیچ راه خشکی به کشورهای اروپایی ندارد از این رو اگر بتوان  گاز قطر را از نقطه اصلی استخراج دریافت و از داخل ایران و ترکیه به اروپا منتقل کرد  میزان درآمدی که برای ایران  ایجاد می شود بسیار بیشتر از درآمد فروش گاز برای ایران است. این معاوضه انرژی برای قطر نیز مفید خواهد بود زیرا از حالت تک  خریداری درخواهد آمد  و راهی به بازار جهانی پیدا خواهد کرد.