جو سنگینی با هدف شناسایی تصمیم‌گیران اصلی سیاست دلار تک‌نرخیِ ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است؛ اما چه می‌شود اگر مشکل اقتصاد ایران نه آن سیاست منقضی‌شده، بلکه سیاست جاریِ بازار ثانویه باشد؟!

جو سنگینی با هدف شناسایی تصمیم‌گیران اصلی سیاست دلار تک‌نرخیِ ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است؛ اما چه می‌شود اگر مشکل اقتصاد ایران نه آن سیاست منقضی‌شده، بلکه سیاست جاریِ بازار ثانویه باشد؟!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، تورم به صورت سرسام‌آوری رو به افزایش است و دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی حتی در کنترل قیمت لبنیات نیز ناتوان نشان داده‌اند. حتی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها در سطح شهر تهران افزایش شدیدی را تجربه کرده است و به‌عنوان مثال، برخی نانوایی‌ها قیمت نان سنگک دو رو کنجد را از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان رسانده‌اند! آیا اقتصاد ایران، کشش تورم افسارگسیخته این‌چنینی را دارد؟
شکی نیست که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین تا ۱۵ مرداد امسال به کار خود ادامه داد، بسیار بد اجرایی شد و منابع ارزی قابل توجهی در نتیجه اجرای نادرست این سیاست و عدم نظارت بر دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از دست رفت. شکی نیست که از همان ابتدا باید درخواست‌های تخصیص ارز، به‌صورت دقیق اولویت‌بندی می‌شدند و بنا به نیازهای حیاتی کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت و در ادامه نیز نظارت شدیدی بر نحوه مصرف این ارز صورت می‌گرفت. اما این سیاست در اساس خود که قیمت‌های حدود ۴ هزار تومان را برای دلار آمریکا درنظر گرفته بود، به هیچ‌وجه اشتباه نبود.
بعد از منقضی شدن سیاست دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی، با تبلیغات گسترده این‌گونه القا شد که قیمت‌های توافقی شکل‌گرفته در بازار ثانویه، بحران ارزی را حل می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور خاتمه می‌یابد. قیمتی که نهایتاً در بازار ثانویه به‌عنوان مبنای معاملات شکل گرفت، دلار حدوداً ۸ هزار تومانی بود. در حال حاضر، مشکل اینجاست که اقتصاد ایران، کشش قیمت‌های تعیین‌شده در بازار ثانویه را ندارد.
بازار ثانویه هم‌اکنون به مهم‌ترین عامل اقتصادی در ایران تبدیل شده است، چرا که قیمت مواد اولیه کارخانجات در این بازار تعیین می‌شود و در واقع، قیمت ارز در بازار ثانویه، مبنای تولید در کشور است. تولید در کشور که پیش از این بر اساس ارز ۳۸۰۰ تومانی و حتی کمتر صورت می‌گرفته، حالا به یکباره باید بر اساس ارز ۸ هزار تومانی صورت گیرد. این امر به‌خودی خود باعث شد تا تورم تولیدکننده شدیداً بالا برود و تولیدکنندگان نتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند.
نتیجه قیمت‌گذاری هزینه‌های تولید بر اساس نرخ ارز در بازار ثانویه این شده که قیمت کالاها و خدمات مصرفی به شدت بالا رفته است. اما چه کسانی قرار است این کالاها و خدمات را مصرف کنند؟ پاسخ این است: همان مردمی که قدرت خریدشان به شدت تضعیف شده است. واضح است که چنین چیزی شدنی نیست و مردم از پس خرید کالاها و خدماتی تا این حد گران، بر نمی‌آیند.
بنابراین، بازار ثانویه به‌عنوان مهم‌ترین عامل اقتصاد ایران در شرایط کنونی، اختلالات اصلی هم در حوزه مصرف و هم در حوزه تولید ایجاد کرده است. بازار ثانویه باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها، افزایش نجومی را تجربه کند. نتیجه منطقی قیمت شکل گرفته در این بازار، کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود شدید در فعالیت‌های اقتصادی است. ادامه این وضع به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد ایران نیست.
 
بازار ثانویه رانت‌ها را از بین نبرده است
بازار ثانویه به این دلیل ایجاد شد که عده زیادی از تصمیم‌گیران اقتصادی معتقد بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد رانت و فساد گسترده منجر شده است. آما آیا بازار ثانویه بساط رانت و فساد را برچیده است؟
به گفته مقامات بانک مرکزی در هشت ماه نخست سال جاری، تنها ۵.۷ میلیارد یورو به سامانه نیما بازگشته و ۱۵.۷ میلیارد یورو از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور وارد نشده است. پس بازار ثانویه نتوانسته باعث شود تا صادرکنندگان، ارزهای خود را به کشور بازگردانند. این بزرگ‌ترین رانت است: عده‌ای زیادی در کشور با استفاده از منابع ملی تولید می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند!
بنابراین، کسانی که پیش از این سنگ بازار ثانویه و قیمت‌های توافقی آن را به سینه می‌زدند، اکنون نمی‌توانند مدعی شوند که بازار دوم ارز، رانت‌های ارزی موجود در اقتصاد ایران را از بین برده است. تقریباً تنها پتروشیمی‌ها بوده‌اند که ارز خود را از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه وارد کشور کرده‌اند و بقیه صادرکنندگان، میزان قابل توجهی ارز به بازار ثانویه تزریق نکرده‌اند. پتروشیمی‌ها نیز عمدتاً شبه‌دولتی هستند و مجبورند در هر سازوکار دیگری که دولت مناسب تشخیص دهد، ارز خود را به کشور وارد کنند.
در واقع، در اصل ماجرا، سیاست بازار ثانویه، نسبت به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مضرات بیشتری داشته است و تورم نیز نسبت به ماه‌های اجرایی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش بیشتری داشته است. ادامه این روند و تداوم کار بازار ثانویه، می‌تواند ضربه‌های بیشتری به اقتصاد کشور بزند و رکود بزرگ‌تری در پی داشته باشد.