سازمانهای مردم‌نهاد، تشکلها و گروههای معلولانِ سراسرِ کشور با انتشارِ بیانیه‌ای به اختصاص ندادن و پیش‌بینی ‌نکردنِ اعتباراتِ اجرای قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ اعتراض کردند.

سازمانهای مردم‌نهاد، تشکلها و گروههای معلولانِ سراسرِ کشور با انتشارِ بیانیه‌ای به اختصاص ندادن و پیش‌بینی ‌نکردنِ اعتباراتِ اجرای قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ اعتراض کردند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، این بیانیه که به امضای ۵۰ تشکلِ مرتبط با امورِ معلولانِ کشور رسیده، با انتقادِ شدید نسبت به رویه‌ی سازمانِ برنامه و بودجه، خواستارِ تجدیدِ نظر در پیش‌بینیِ بودجه و پذیرشِ پیش‌بینیِ اعتباراتِ سالِ آینده در حوزه‌ی معلولان و دستگاههای متولی، به ویژه سازمانِ بهزیستیِ کشور، شده است.
نگین حسینی، روزنامه‌نگار در زمینه‌ی حقوقِ معلولان، درباره‌ی پیامی که بودجه ندادن به قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان به افرادِ غیرِ معلولِ جامعه می‌دهد هشدار داده و در این باره در کانالِ تلگرامی خود نوشته است: «بودجه ندادن به قانونی که بند بندش با زندگیِ عادیِ افرادِ دارایِ معلولیت گره خورده، این پیام را به جامعه‌ی غیرِ معلول منتقل می‌کند که افرادِ دارایِ معلولیت شهروندانِ درجه چندمی هستند که باید در نوبتِ بودجه و توجه صدقه‌سرانه قرار بگیرند که آیا تومانی بهشان برسد یا نرسد. بودجه ندادن به قانونِ حمایتی این پیام را به جامعه‌ی غیرِ معلول می‌رساند که مختارید با افرادِ دارایِ معلولیت هر طور خواستید برخورد کنید، حقِ استخدام و داشتنِ شغل و مسکن و خانواده و تحصیل و رفاهِ نسبی به آنها بدهید یا ندهید، و به فکرِ مناسب‌سازیِ معابرِ عمومی برایشان باشید یا نباشید؛ و اصلا آنها را انسان حساب کنید یا نکنید. این اتفاق، تلخ اما نمونه‌ای واضح از الگوی توسعه‌نیافتگی است؛ جایی که قانونش حرمت ندارد چون برای انسان حرمت قائل نیست.»
گفتنی است که گفت‌وگو بر سرِ بایستگیِ تصویبِ قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان از دهه‌ی ۸۰ آغازید و پس از کوششهای بسیارِ تشکلهای معلولان و با پشتیبانیِ گسترده در فضای مجازی، در ۲۰ اسفندماهِ ۹۶ به تصویبِ مجلسِ شورای اسلامی رسید. در ۲۲ اردیبهشتِ ۹۷ شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، و سرانجام رئیس‌جمهور، حسن روحانی، آن را در ۸ اردیبهشتِ امسال جهت اجرا به سازمانِ بهزیستی کشور ابلاغ کرد.
پشت‌گرمیِ جامعه‌ی معلولانِ ایران از تصویب و ابلاغِ این قانون چندان به درازا نکشید، چراکه واژگونه‌ی انتظارِ آنان، در تدوینِ لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸، دستگاههای اجرایی اعتباراتِ بایسته را برای اجرای قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان پیش‌بینی نکردند و رقمی بدین امر اختصاص ندادند و در این میان، سازمان برنامه و بودجه نیز در جمع‌بندی و تلفیق بودجه‌ی سالِ آینده توجهی به این قضیه نکرد.
در ۲۲ مهرِ امسال، موضوعِ تخصیصِ بودجه‌ی موردِ نظر به سازمانِ بهزیستی، برای اجرایی‌شدنِ قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان، به رئیسِ سازمانِ برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، تدوین و فرستاده شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی، نیز طیِ نامه‌ای به رئیسِ سازمانِ برنامه و بودجه، در ۱۹ آبانِ امسال، خواستارِ تخصیصِ بودجه و پیش‌بینیِ اعتباراتِ لازم برای اجرای ماده‌ی ۶ قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان شده بود. برپایه‌ی این ماده، وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی مکلف شده است که پوششِ بیمه‌ی سلامتِ افرادِ دارای معلولیتِ تحتِ پوششِ سازمانِ بهزیستی را به گونه‌ای تأمین کند که افزون بر تأمینِ خدماتِ درمانیِ موردِ نیازِ این افراد، خدماتِ توانبخشیِ جسمی و روانیِ آنان را نیز پوشش دهد.
در این میان، سازمانِ بهزیستی نیز بودجه‌ای بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان پیش‌بینی کرد و به سازمانِ برنامه‌ و بودجه فرستاد؛ اما این پیش‌بینی با بی‌توجهیِ کارشناسانِ این سازمان روبه‌رو شد تا آنجا که برپایه‌ی لایحه‌ی تدوین‌شده برای بودجه‌ی سالِ ۹۸، کارشناسانِ سازمانِ برنامه‌ی و بودجه، تنها ۱۲ درصد بر بودجه‌ی سازمانِ بهزیستی کشور، همچون سالهای گذشته، افزوده‌اند. چنین، با این اقدامِ سازمانِ برنامه‌ و بودجه، مطالباتِ حداقلیِ یک میلیون و ۵۰۰ هزار فردِ دارای معلولیت و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شد.
در بخشی از بیانیه‌ی اعتراضیِ این ۵۰ سازمانِ مردم‌نهاد، تشکل و گروهِ معلولانِ سراسرِ کشور آمده است: «برای جلوگیری از این فاجعه‌ی انسانی، از نمایندگانِ محترمِ مجلسِ شورای اسلامی درخواست داریم همان‌طور که در تصویب قانون همت گماشتند، در بررسیِ بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور، به بودجه و اعتباراتِ حوزه معلولان نیز توجه ویژه مبذول فرمایند. بدیهی است در صورتِ عدمِ توجه و پیش‌بینیِ بودجه‌ی موردِ نیازِ قانونِ حمایت از حقوقِ معلولان، طبقِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی و قوانینِ جاری کشور حقِ اعتراضاتِ سراسری را برای خود محفوظ می‌دانیم.»