روزنامه المانیتور در گزارشی به بررسی اعتراضات صنفی معلمان در ایران پرداخته و آنها را صنفی، و نه سیاسی ارزیابی کرده است.

وب سایت خبری – تحلیلی المانیتور در گزارشی به بررسی اعتراضات صنفی معلمان در ایران پرداخته و آنها را صنفی، و نه سیاسی ارزیابی کرده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در بخشهایی از گزارش المانیتور آمده است : تنها پس از گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی، معلمان در ایران دوباره یک کنش جمعی بزرگ را به نمایش گذاشتند. اعتراضات در دو روز برگزار شد، پنجم اکتبر[ برابر 13 مهر] روزی که یونسکو آن را بعنوان روز معلم تعیین کرده است. در این روز معلمان جلو ادارات آموزش و پرورش در سراسر کشور گردهمایی اعتراضی داشتند. خواسته های آنان شامل دستمزدهای بالا، بهبود حقوق و بیمه های درمانی و اعتراض به حمایت های زیاد دولت از بخش خصوصی می شد.
کمتر از دو هفته بعد یعنی 14 اکتبر [ 22 مهر]، اتحادیه های منطقه ای و ملی معلمان زیر چتر سازمانی به نام شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان، تصمیم به افزایش فشار گرفتند. [فراخوان اعتراض] به شکل گسترده در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. در این روز با این که معلمان به مدرسه رفتند اما بعضا از تدریس خودداری شد و به اعتراض در دفتر مدرسه ها نشستند.
این نخستین بار نیست که معلمان در ایران دست به اعتصاب می زنند. از سال 2015 اتحادیه های معلمان چندین نوبت از اعتراض ها و اعتصاب ها و گاهی غیبت از کلاس ها را سازمان داده اند.
پیش از معلمان، ایران در سه سال گذشته شاهد افزایش شدید شمار اعتراض ها، اعتصاب ها و تظاهرات عمومی بوده است. ناآرامی در دسامبر و ژانویه [ دی ماه] گذشته اوج گرفت، هنگامی که اعتراض ها و نا آرامی های عمومی، چندین روز شماری از شهرهای کوچک و بزرگ را فراگرفت. با این حال مشخص شده که اکثر اعتراضات واکنش به یک سری از خواسته های اقتصادی و صنفی بوده است. چنین اعتراضاتی به طور ذاتی بیشتر پراکنده، محلی و ناهماهنگ باقی مانده است.
دولت دونالد ترامپ که فرمان تحریم های آمریکا علیه ایران را مشروعیت دوباره ای بخشیده است ادعا می کند که ناآرامی های رو به رشد اجتماعی پیش زمینه تغییرات مهم سیاسی است. جدا از این نکته مهم که دخالت خارجی در امور داخلی می تواند پیامدهای خطرناک و ناخواسته ای داشته باشد، غلو کردن در توان سیاسی این اعتراض ها نیز خطرناک خواهد بود.
نکته ویژه آن است که [در ایران] معلمان از کم شمارترین گروه های اجتماعی هستند که کنش های جمعی سراسری و گسترده انجام داده اند. اما به نظر می رسد که این اعتراض ها بخشی از یک راهکار چانه زنی تازه با دولت برای توزیع منابع دولتی باشد تا حرکتی روشن برای اصلاحات سیاسی. 
محمدرضا نیک نژاد از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، یکی از بزرگ ترین اتحادیه های معلمان کشور، به المانیتور گفت که اعتراض معلمان باید در پرتو نزدیکی مذاکرات بودجه [ در دولت و مجلس] دیده شود. نیک نژاد تاکید می کند " از آن جا که دولت در زمستان ها بودجه سالانه را تهیه و بررسی کرده و سپس مجلس باید آن را تصویب کند، کنش های لابیگری معلمان معمولا [در این زمان] به اوج خود می رسد. این کنش های لابیگرانه، همه فشارهای مدنی از جمله صدور بیانیه و طرح خواسته ها، نوشتن نامه به دست اندرکاران، گفت و گوهای رسمی [با مقامات]، اعتراض و تحصن را در برمی گیرد."
اما چه چیزی تعیین می کند که یک گروه اجتماعی یا صنفی توانایی انجام کنش جمعی را دارد یا خیر؟ وجود اتحادیه یک عامل مهم است. معلمان، که از قدیمی ترین، پر طرفدارترین، و بهترین اتحادیه های سازمان یافته بهره می برند [ دور تازه اعتراضات خویش را] در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، از آغاز سال 2015، آغاز کردند. دیگر صنف ها مانند پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و اخیرا رانندگان کامیون با دارا بودن سطحی از اتحادیه به دنبال آن ها هستند.
گرچه این اتحادیه ها اغلب ضعیف بوده و عضوهای کمی دارند و از معدود نمایندگان انتخابی برخوردارند، اما اتحادیه گری را آغاز کرده اند؛ و این در حالی ست که بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی دارای سازمان رسمی نیستند.
برای نمونه در آخرین انتخابات هیات مدیره کانون صنفی معلمان [ تهران] از تعداد زیاد معلمان این شهر تنها نزدیک 200 معلم در رای گیری شرکت کردند. نرخ بسیار پایین عضویت، این اتحادیه را از سازماندهی برخی اعتراض های سراسری در ایران باز می دارد، با این حال می تواند بر ده ها شهر تاثیر بگذارد. روشن است که رسانه های اجتماعی نقش کلیدی را در انتشار اخبار وابسته به این رویدادها داشته اند.   
نیک نژاد توضیح می دهد که اتحادیه ها– به ویژه اتحادیه های معلمان – به شکل فزاینده ای از راه های مرسوم لابیگری ناامید شده اند؛ زیرا این گونه تلاش ها اثر کمی بر سیاست های دولت دارد. او به المنیتور می گوید" هنوز یک ماه و نیم از دیدار نمایندگان شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان، که بیانیه تحصن را صادر کرده بود، با وزیر آموزش و پرورش نمی گذرد؛ دیداری برای طرحِ خواسته های معلمان با وزیر. از این گذشته [اتحادیه های معلمان] همواره با صدور بیانیه، نوشتن نامه، انتشار یادداشت ها و گفت و گو در رسانه های کاغذی و مجازی، خواسته های خویش را مطرح می کنند. آن ها از همه راه های ممکن برای شنیده شدن صدای شان بهره می گیرند. اما مشکل این است که هیچ اراده ای برای شنیده شدن صدای شان از سوی دولت وجود ندارد."
اتحادیه ها حس می کنند که اعتراض های عمومی و تحصن ها همچنان از درخواست های رسمی و چانه زنی های مرسوم،  کارآمدتر است. همچنین نیک نژاد می گوید: "دست کم تجربه 10- 15 ساله من نشان می دهد هنگامی که معلمان به خیابان می آیند دولت ها بیشتر صدای شان را می شنوند."
برای اتحادیه ها دلایل پرشماری وجود دارد که چرا به شکل فزاینده ای در پی راهکارهای چانه زنیِ خیابانی هستند، و این که چگونه این اتحادیه ها می توانند چنین لایه ی گسترده ای از موکلان- که عضو آن ها هم نیستند- را بسیج کنند.  
اما مهمتر از هر چیز این است که معلمان در حال مبارزه با فشارهای مالی خُرد کننده ای هستند، فشارهایی که تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها باعث شده دولت ایران در سال گذشته نتواند بودجه مناسبی را [ به آموزش و پرورش] اختصاص دهد. صادرات نفت خام کاهش یافته و بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذاری در ایران را تعلیق کرده اند.   
چنین نوسانی با این احساس گسترده در مردم آمیخته شده که دولت از مشکلات مردم عادی خبر ندارد. افت ارزش ریال و افزایش تورم بشدت سبب خشم عمومی نسبت به مسئولان شده است. نیک نژاد استدلال می کند که یکی از دلیل های این که دولت به معلمان توجه نمی کند این است که " احتمالا آن ها ما را درک نمی کنند؛ همسران و فرزندان آن ها مانند خانواده های ما گرسنه نیستند." اتحادیه دیگری از معلمان پس از اعتراض های گذشته در نامه ای به روحانی نوشت: "ما می دانیم که تاکنون صادرات نفت و افت ارزش ریال درآمد دولت را افزایش داده است. ما می دانیم که درآمد دولت از مالیات بیشتر شده است و .... البته ما می دانیم که قانون اجازه افزایش دستمزد در موقعیت های ویژه را می دهد."
دولت روحانی بیش از گذشته نیازمند پشتیبانی مردمی است. روحانی مانند رییس جمهوری های پیشین ایران در دور دوم، از محبوبیت کمتری برخوردار است. اصلاح طلبان که از ریاست جمهوری او پشتیبانی کرده اند، ضعیف تر و پراکنده تر از همیشه اند. در این شرایط، اعتراض های عمومی فرصتی برای بسیاری از تشکل های صنفی است تا صدای خویش را به وسیله مقام های برگزیده [مانند نمایندگان مجلس] که نسبت به آینده خویش مطمئن نیستند به گوش [مسئولان] برسانند. به زودی با گفت و گوها درباره بودجه، شاید اعتراضات دیگری هم ایجاد شود؛ اما احتمالا چنین اعتراض هایی محمدود به شمارِ اندکی از صنف های سازمان یافته ی ناامیدی باشد که در پی منافع خویش اند.          
   نویسنده : Zep Kalb، دانشجوی دکترای جامعه شناسی UCLA  و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران.
روزنامه المانیتور،22 اکتبر 2018