با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه‌روز از آن فاصله گرفته‌‌اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است.

با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه‌روز از آن فاصله گرفته‌‌اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، با آغازِ مهرماه، چگونگیِ پرداختِ هزینه‌های آموزشی، از پرداختِ شهریه‌ی مدرسه‌ها گرفته تا دیگر هزینه‌های پولی‌بودن آموزش، یکی از نگرانیهای طبقه‌ی اقتصادیِ میانه و پایین جامعه‌ است. اگر تا چند دهه‌ی‌ پیش، از دبستان تا دانشگاه، آموزش رایگان بود، امروزه در قالبهایی گوناگون هزینه‌هایی سرسام‌آور بر دوشِ خانواده‌های ایرانی گذاشته می‌شود، تا آنجا که پرداختِ این هزینه‌ها از توانِ خانواده‌هایی بسیار خارج است.
اصلِ سومِ قانونِ اساسی بر «آموزش و پرورش و تربیتِ بدنیِ رایگان برای همه، در تمامِ سطوح و تسهیل و تعمیمِ آموزشِ عالی» تاکید کرده است، همچنین اصلِ سی‌امِ قانونِ اساسی به روشنی می‌گوید: «دولت موظف است وسایلِ آموزش و پروشِ رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایانِ دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایلِ تحصيلاتِ عالی را تا سرحدِ خودکفاییِ کشور به طورِ رایگان گسترش دهد.» لیک، در این سه دهه، راه‌اندازیِ دانشگاهِ آزادِ اسلامی در امردادماهِ ۱۳۶۱، راه‌اندازیِ آموزشِ عالیِ غیرِ دولتی و غیرِ انتفاعی در خردادماهِ ۱۳۶۴ و راه‌اندازیِ دانشگاهِ پیامِ نور در ۱۳۶۷ نادیده گرفتن قانونِ اساسی از سویِ دولتهای وقت بوده است. با همه‌ی این، برجسته‌ترین گام به سوی پولی شدنِ آموزشِ عالی و نیز گرفتنِ شهریه با تبصره‌ی ۴۸ قانونِ برنامه‌ی نخستِ توسعه در سالِ ۱۳۶۸ برداشته شد که برپایه‌ی آن «دانشگاهها و موسساتِ آموزشِ عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طولِ اجرای برنامه‌ی دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تاسیس و‌ هزینه‌های سرانه‌ی‌‌ شبانه را با تاییدِ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزشِ عالی و بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی حسبِ مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و ‌وجوهِ حاصله را به خزانه‌داریِ کل واریز و معادلِ آن را از محلِ ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی‌ سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرفِ ‌هزینه‌های مربوط به دانشگاه کنند.»
از دبستان تا متوسطه نیز همین روند پی گرفته شده است. برپایه‌ی آمارِ سازمانِ برنامه و بودجه، با آنکه در سالِ ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز، کمابیش، یک دانش‌آموز در مدرسه‌های غیرِ دولتی درس می‌خواند، این شمار، در سالِ ۱۳۹۴، به ۱۰۴ دانش‌آموز و در سالِ ۱۳۹۶ به ۱۱۵ دانش‌آموز افزایش یافته است. این نشانگرِ آن است که نسبتِ میانِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی به همه‌ی دانش‌آموزانِ ایران، تنها در ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر شده است.
اگر این آمار را با کشورهایی دیگر بسنجیم به گرایشِ گسترده‌ی دولتهای گوناگون در این دو دهه و اندی به واگذاریِ آموزش و پرورش به بخشِ خصوصی بیشتر پی خواهیم برد، زیرا آمارها گواه آن است که در همین بازه‌ی زمانی در کشورهایی پیشرو، همچون آلمان و کانادا، این نسبت نه ۱۱۵ برابر که به ترتیب سه و دو برابر بوده است.
در همین حال، میزانِ هزینه‌کردِ دولت برای هر دانش‌آموز، برپایه‌ی درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ ملی، از سالِ ۱۳۸۶ تا کنون از ۱۶ درصد به کمتر از نصف، ۷/۶ درصد، کاهش یافته است. این میزانِ هزینه‌کرد در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان به ترتیب ۱۸ و ۱۷/۸ درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ ملیِ این کشورها است، و با همه‌ی این نیز، این درصد از سرانه همچنان در حالِ افزایش است. گفتنی است که میانگینِ جهانیِ هزینه‌کردِ دولتها برای هر دانش‌آموز نزدیک به ۱۶/۷ درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ داخلی است، و همان‌گونه که آمد، هزینه‌کردِ ایران، در حالِ حاضر، کمتر از نصفِ این میزان است.
کنون، شکاف در بخشِ آموزش و پرورش، اندک‌اندک، به یکی از مهم‌ترین شکافهای جامعه‌ی ایران بدل شده است. برپایه‌ی قانونِ اساسی، وظیفه‌ی دولتهای وقت است که این شکاف را به حداقل برسانند و، با برقراری آموزش و پرورشِ رایگان و بهینه، در راستای تحققِ عدالتِ اجتماعی بکوشند؛ ولی شوربختانه آمارها در این سالها حرکت در جهتی عکس را نشان می‌دهند. برای نمونه، برپایه‌ی پژوهشی که در وزارتِ رفاه انجام شده، در زمینه‌ی پرداختِ هزینه‌های آموزش، شکافِ میانِ دهکِ بالا و پایینِ جامعه، در سالِ ۱۳۹۵، ۴۷ برابر بوده که این میزان در سالِ ۱۳۹۶، برپایه‌ی آمارهای خام، به ۵۸ برابر رسیده است. همچنین، دسترسیِ سه دهکِ بالای جامعه به آموزشِ بهینه ۵۸ درصد بوده، در حالی که برای سه دهکِ پایینِ جامعه تنها ۴/۵ درصد بوده است. این آمارها گواهِ افزایشِ شکافهای جامعه در بخشِ آموزش است که می‌تواند پیامدهایی سخت منفی برای جامعه‌ی ایران و آینده‌ی آن داشته باشد. این شکاف، که روزبه‌روز نیز بر ژرفای آن افزوده می‌شود، باید مسئولان را به چاره‌اندیشی دربرابرِ خصوصی‌سازیِ افسارگسیخته‌ی آموزش و یافتنِ راهِ حل برای این معضل وادارد.