علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که چون ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه CFT خارج از مهلت قانونی ارسال شده است، مجلس این ایرادات را بررسی نمی‌کند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، مهم‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است و دولت، عده از زیادی نمایندگان مجلس و بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی به تصویب بی‌دردسر آن در شورای نگهبان چشم دوخته بودند. سرنوشت این لایحه چه خواهد شد؟ آیا رد این لایحه میخی بر تابوت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خواهد بود و FATF مجدداً نام ایران را در لیست سیاه خود خواهند گنجاند؟

علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که چون ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه CFT خارج از مهلت قانونی ارسال شده است، مجلس این ایرادات را بررسی نمی‌کند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، مهم‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است و دولت، عده از زیادی نمایندگان مجلس و بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی به تصویب بی‌دردسر آن در شورای نگهبان چشم دوخته بودند. سرنوشت این لایحه چه خواهد شد؟ آیا رد این لایحه میخی بر تابوت همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خواهد بود و FATF مجدداً نام ایران را در لیست سیاه خود خواهند گنجاند؟  
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در روز سیزده آبان و در آستانه اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران به یکباره اعلام شد که شورای نگهبان مهم‌ترین لایحه مربوط به FATF، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرده است. این خبر در همان روز، واکنش منفی بازار بورس و بازار ارز را به همراه داشت. ایران باید برای رهایی از سقوط به لیست سیاه FATF این لایحه را به قانون تبدیل کند.
بلافاصله پس از اعلام خبر رد CFT در شورای نگهبان این شائبه ایجاد شد که چون مهلت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد لایحه CFT پیش از سیزده آبان خاتمه یافته، تصمیم‌گیری در مورد زمان انتشار خبر سیاسی بوده است. شورای نگهبان اما عقیده دارد که مهلت قانونی را در بررسی این لایحه رعایت کرده است. شورای نگهبان براساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، ده روز برای بررسی لوایح و طرح‌های تصویب‌شده در مجلس فرصت دارد که این مهلت می‌تواند ده روز دیگر نیز تمدید شود. بنابراین، در کل شورای نگهبان 20 روز وقت داشت تا در مورد لایحه CFT از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند.
 
از شائبه رعایت مهلت قانونی تا ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی در پانزده مهر تصویب و فردای آن روز (شانزده مهر) به شورای نگهبان ارسال شد. حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، می‌گوید که شورای نگهبان در آخرین روز مهلت قانونی، یعنی در ششم آبان، نظر خود در مورد لایحه الحاق ایران به CFT را به مجلس اعلام کرده است. اما چرا این نظر در روز سیزده آبان و درست یک روز پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا و همزمان با مراسم سیزده آبان اعلام شد؟
علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در این‌باره می‌گوید: «در تاریخ شش آبان ماه نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و شفاهاً از مجلس در خواست شده بنا به مصالح فعلاً نظر رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان علنی نشود. در کمال تعجب روز سیزده آبان همزمان با اعمال تحریم‌های اعلام شده توسط آمریکا خبر رد مصوبه نیز توسط شورای نگهبان علنی می‌شود. این خبر در افکار عمومی به لحاظ روانی مکمل تحریم‌ها تلقی شده و تأثیر منفی بر بازار و نرخ ارز گذاشته و نیز باعث پریشانی روانی بیشتر مردم شده است».
در بررسی لایحه CFT یک بدعت آشکار وجود داشت. این بدعت این بود که همزمان با بررسی لایحه در شورای نگهبان از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی، هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز لایحه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی کرد. از نظر تعدادی از نمایندگان، این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف قانون اساسی و به‌معنای تضعیف مجلس بود.
در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت برای شورای نگهبان دردسرساز شد. در روز سیزده آبان، شورای نگهبان نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی نوشت و در ضمیمه این نامه، ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، از لحاظ عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به لایحه CFT گرفته بود، درج شد. نه تنها ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک مصوبه در حین بررسی آن در شورای نگهبان، خارج از رویه‌های مرسوم و قانونی است، بلکه در ارسال این ایرادات نیز مهلت قانونی رعایت نشد.
در نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان به این موضوع اشاره شده که چون ایرادات مجمع تشخیص مصلحت، خارج از مهلت قانونی ارسال شده است، مجلس این ایرادات را بررسی نمی‌کند. علی لاریجانی چیزی در مورد بررسی یا عدم بررسی ایرادات شورای نگهبان نگفته است. شورای نگهبان بیست و دو ایراد به لایحه الحاق ایران به CFT وارد کرده است.
 
مجلس چه خواهد کرد؟
در شرایط فعلی مجلس دو راه پیش رو دارد: یا بر مصوبه خود اصرار ورزد و بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان، لایحه CFT را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد یا دوباره بررسی CFT را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آغاز کند و با رفع ایرادهای شورای نگهبان مجدداً این لایحه را به صحن مجلس بیاورد و در مورد آن رأی‌گیری کند. با توجه با محتوای نامه لاریجانی به جنتی به‌نظر می‌رسد که مجلس راه دوم را پیش خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع کند. گرچه بسیاری از ایرادهای شورای نگهبان کلی است و صراحتاً اعلام شده که این لایحه مخالف شرع و اصولی از قانون اساسی است اما تعداد زیادی از نمایندگان و دولت هنوز امیدوارند که بتوانند شورای نگهبان را به تصویب آن قانع کنند.
به‌عنوان مثال، در یکی از ایرادهای شورای نگهبان آمده است که اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی در لایحه CFT تامین نشده است. در اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.» این ایراد، نمونه‌ای از ایرادهای کلی شورای نگهبان است و باید دید آیا مجلس قادر است نظر شورای نگهبان را در مورد CFT تامین کند یا خیر.