مدیران تعدادی از شرکتهای واردکننده خودرو بازداشت شدهاند. در عین حال، قریب ۱۴ هزار دستگاه خودروی خارجی، علیرغم انجام تمام اقدامات قانونی و پرداخت حق تعرفه آنها، در گمرکات کشور دپو شدهاند و به آنها اجازه ترخیص داده نمیشود. این امر باعث شده تا بسیاری از خریداران خودروهای خارجی که دارای قرارداد قطعی با شرکتهای واردکننده خودرو هستند و پول خودروی ثبتنامی خود را نیز بهطور کامل پرداخت کردهاند، نتوانند ماشینهای خود را تحویل بگیرند.
مدیران تعدادی از شرکتهای واردکننده خودرو بازداشت شدهاند. در عین حال، قریب ۱۴ هزار دستگاه خودروی خارجی، علیرغم انجام تمام اقدامات قانونی و پرداخت حق تعرفه آنها، در گمرکات کشور دپو شدهاند و به آنها اجازه ترخیص داده نمیشود. این امر باعث شده تا بسیاری از خریداران خودروهای خارجی که دارای قرارداد قطعی با شرکتهای واردکننده خودرو هستند و پول خودروی ثبتنامی خود را نیز بهطور کامل پرداخت کردهاند، نتوانند ماشینهای خود را تحویل بگیرند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار مردم سالاری آنلاین گفت: بزرگترین مشکل شرکتهای واردکننده خودرو که در عین حال مشکل مردم نیز است، این است که خودروهای وارداتی در گمرک بلاتکلیف باقی ماندهاند و علیرغم آن که پول آنها پرداخت شده و تمام مراحل قانونی نیز توسط واردکنندگان انجام شده، اما در ترخیص خودروها تعلل صورت میگیرد و برخی مراجع، جواب استعلامهای گمرک را نمیدهند.
به گفته دادفر، موجودی خودروهای دپوشده شرکتهای واردکننده در گمرک پاسخگوی قراردادهای قطعی و قراردادهای پیشفروش خودرو خواهد بود و با ترخیص این خودروها، شرکتها میتوانند خودروها را به خریداران تحویل دهند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد مشکلات خریداران خودرو اظهار داشت: خریداران بهحق اعتراضات زیادی دارند. متأسفانه بعضاً اینگونه وانمود میشود که شرکتهای واردکننده نسبت به ترخیص خودروها اقدام نمیکنند؛ در حالی که اصلاً این طور نیست و تعلل دستگاههای اجرایی مسبب این مشکلات است.
وی در مورد تحلفات صورتگرفته در ثبت سفارش خودرو که علت اصلی مشکلات اخیر بوده است، گفت: تخلفات در ثبت سفارش خودرو به این دلیل بهوجود آمد که بهصورت غیرقانونی به یکباره در سال ۹۶، ثبت سفارش خودرو ممنوع اعلام شد و برخی از واردکنندگان که تمام داراییشان در گمرک مانده بود، با اکراه و در اثر فشارها به مسیر اشتباه، سوق داده شدند. علت اصلی مشکلات، آن اقدام غیرقانونی بود و با آن اقدام باید برخورد صورت گیرد. انجمن واردکنندگان خودرو که در سال گذشته از برخی مسئولان وقت سازمان توسعه تجارت به اتهام اخلال در نظم اقتصادی، اضرار به غیر و سوء استفاده از جایگاه شغلی، شکایت کرده بود، وقوع چنین مشکلاتی را پیشبینی میکرد.
بازداشت مدیران برخی از شرکتهای واردکننده خودرو
در همین حال یک منبع آگاه به مردم سالاری آنلاین گفت که تعدادی از مدیران شرکتهای واردکننده خودرو بازداشت شدهاند که برخی از آنها با قید وثیقه آزاد شدهاند. در بین افراد بازداشتشده، برخی از مدیران نمایندگیهای شرکتهای خودروساز خارجی در ایران نیز حضور دارند.
پیش از این عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در ۲۶ مهرماه تأیید کرده بود که مدیرعامل شرکت ایرتویا، نمایندگی تویوتای ژاپن در ایران، بازداشت شده است. دادستان تهران همچنین گفته بود: هماکنون در پرونده مربوط به پیشفروش خودرو فقط ۱۷ پرونده داریم. مثلا نگین خودرو با چهل میلیارد تومان ادعا، ۳ هزار و ۵۱۹ نفر شاکی دارد و پاسارگاد خودرو با دو محکوم زندانی و ۶۳۵ شاکی و آرمان پرشین پارس با ۹ متهم و ۹۳۰ شاکی و رامک خودرو با ۱۱۵ شاکی و ۶ هزار خودرو و شرکت رهنورد با هزار و ۲۶۷ شاکی و عظیم خودرو با ۲۲۰ میلیارد تومان ادعا و کیمیا خودرو با ۱۰۰ نفر شاکی تعدادی از پرونده های در حال بررسی در دادستانی تهران است.
۱۴ هزار خودروی مانده در گمرک
کوروش مرشدسلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با خبرنگار مردم سالاری آنلاین در مورد خودروهای ترخیصنشده گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار خودرو در گمرک مانده است که علیرغم پرداخت حق تعرفه آنها، ترخیص نشدهاند. در صورتی که این خودروها ترخیص شوند، شرکتهای واردکننده میتوانند تعهدات خود را در قبال خریداران انجام داده و خودرو را به آنها تحویل دهند.
مرشدسلوک در مورد انتظارات از رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: انتظار ما این است که آقای رحمانی با قاطعیت عمل کند و با رفع عدم هماهنگیها، مقدمات ترخیص خودروهای مانده در گمرک را فراهم کند تا شرکتهای واردکننده بتوانند خودروها را به مردم تحویل دهند.
وی در مورد وضعیت مالی شرکتهای واردکننده خودرو نیز گفت: عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرک باعث شده تا هزینه انبارداری شرکتهای واردکننده بالا برود و علاوه بر این، شرکتها باید به مشتریان و خریداران، هزینه دیرکرد (بابت دیرکرد در تحویل خودرو) نیز پرداخت کنند. این هزینهها، سود شرکتهای واردکننده را بهکلی از بین بردهاند و از این مرحله به بعد، شرکتها واردکننده خودرو وارد زیاندهی شدهاند.