«قانونِ اختیاراتِ دفاعِ ملیِ» سالِ ۲۰۱۹ امریکا از وزیرِ دفاعِ این کشور خواسته که با هماهنگی با وزیرِ امورِ خارجه‌ی این کشور راهبردنامه‌ای برای رویارویی با آنچه که «فعالیتهای بی‌ثبات‌سازِ» ایران خوانده شده است تدوین کند. در پی این نیز، خواستارِ آن شده است که، در کمتر از شش ماه از تصویبِ این قانون، گزارشی از کارهای انجام‌گرفته برای مقابله با ایران تهیه و در اختیارِ انجمنهای مربوطه در کنگره گذاشته شود.

چندی پیش، «قانونِ اختیاراتِ دفاعِ ملیِ» امریکا در سالِ ۲۰۱۹ به تصویب کنگره رسید. برپایه‌ی این قانون، امریکا بودجه‌ای بالغ بر ۷۱۶ میلیارد دلار برای آنچه که «دفاعِ ملی» می‌خواند اختصاص داده که از این رقم ۶۳۹ میلیارد دلارش ازآنِ پنتاگون و برنامه‌های امنیتِ ملیِ وزارتِ انرژیِ امریکا و ۷۷ میلیارد دلارِ باقی‌مانده نیز برای امورِ دفاعیِ غیرنظامی درنظر گرفته شده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، مهم‌ترین رویکردِ این قانون دگرگونی سیاستِ امریکا از نبرد با گروههای تروریستی به مهارِ روسیه، چین، کره‌ شمالی و ایران است. ترامپ نیز در حالی که در یک پایگاهِ نظامی دربرابرِ بالگردِ تهاجمیِ آپاچی این لایحه را امضا می‌کرد گفت: «قصد داریم ارتش را به گونه‌ی بی‌سابقه‌ای نیرومند کنیم».
در دنباله، به بررسی این قانون برپایه‌ی «ملاحظاتی درباره‌ی قانونِ بودجه‌ی دفاعِ ملیِ سالِ ۲۰۱۹ ایالاتِ متحده‌ی امریکا»، تهیه‌شده در دفترِ مطالعاتِ سیاسیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، و تارنمای lawfare می‌پردازیم.
 
«قانونِ اختیاراتِ دفاعِ ملیِ» و خاورمیانه
در این قانون، کنگره از پنتاگون خواسته است که گزارشی روشن درباره‌ی چراییِ پشتیبانیِ امریکا از نیروهای دمکراتیکِ سوریه که از گروههای مخالفِ دولت سوریه است به دست دهد. همچنین درخواست شده است که درباره‌ی اهدافِ ادامه‌ی روندِ حضورِ نظامیِ امریکا در عراق توضیحاتی مبسوط داده شود.
درباره‌ی عربستانِ سعودی نیز امریکا که از اصلی‌ترین متحدِ این کشور و تامین‌کننده‌ی جنگ‌افزارهای نظامیِ عربستان است خواستارِ خویشتنداریِ سعودی در جنگ با یمن شده و همچنین تهیه‌ی گزارشی از بازجوییهای شهروندانِ یمنی و نقضِ حقوقِ بشر ازسوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستانِ را در این قانون گنجانده است.
درباره‌ی اسرائیل نیز یاریهای بی‌دریغِ امریکا به آن همچون گذشته دنبال خواهد شد. در سالِ ۲۰۱۶ دولتِ اوباما یادداشتِ تفاهمی با اسرائیل امضا کرد که برپایه‌ی آن امریکا متعهد به دادنِ ۳۹ میلیارد دلار در یک دهه به اسرائیل شد که این بزرگترین یاریِ نظامی در تاریخِ امریکا نام گرفته است. جالب اینکه، قانونِ اختیاراتِ دفاعِ ملیِ سالِ ۲۰۱۹ این یادداشتِ تفاهم را به الزامِ قانونی بدل کرده است تا زین‌‌پس میلیاردها دلار کمکِ بلاعوض از جیب مالیات‌دهندگانِ امریکایی خرجِ سرپا نگه‌داشتنِ اسرائیل در منطقه شود.
 
برنامه‌های امریکا برای ایران
«قانونِ اختیاراتِ دفاعِ ملیِ» سالِ ۲۰۱۹ امریکا از وزیرِ دفاعِ این کشور خواسته که با هماهنگی با وزیرِ امورِ خارجه‌ی این کشور راهبردنامه‌ای برای رویارویی با آنچه که «فعالیتهای بی‌ثبات‌سازِ» ایران خوانده شده است تدوین کند. در پی این نیز، خواستارِ آن شده است که، در کمتر از شش ماه از تصویبِ این قانون، گزارشی از کارهای انجام‌گرفته برای مقابله با ایران تهیه و در اختیارِ انجمنهای مربوطه در کنگره گذاشته شود. هر چند به روشنی در آن افزوده شده است که از هیچ بخشی از این قانون نمی‌توان تفسیری برای استفاده از زور علیه ایران کرد. با این حساب احتمالِ برخوردِ نظامیِ مستقیم میانِ امریکا و ایران منتفی است.
در بندی از این قانون نیز آمده است که «وزیرِ دفاع با همراهی وزیرِ خارجه موظف است که کشورهایی که ایران در آنها فعالیت دارد شناسایی کرده به کنگره گزارش کنند. این کارها می‌تواند برای پیشگیری از نفوذِ ایران، از جنبه‌های دفاعی و اطلاعاتی، انجام شود.» با نگر به این بند می‌توان انتظارِ دخالتهای بیشترِ امریکا در منطقه را داشت و برخورد غیرمستقیم این کشور با جمهوری اسلامی در سالِ میلادیِ آینده را محتمل دانست.
این قانون، همچنین، از ایران به همراهِ چین و روسیه به عنوانِ «دشمنانِ بالقوه» در جنگِ سایبری یاد کرده است.
گویا سیاست امریکا در مسئله‌ی سوریه بر این پایه است که با پشتیبانی از ارتشهای عراق و لبنان موازنه‌ای دربرابرِ ایران ایجاد کند. در این قانون نیز به این دو کشور درباره‌ی همکاریشان با سپاهِ پاسداران هشدار داده شده است. با همه‌ی این، کاهشِ بودجه‌ی امریکا برای سوریه و عراق عملا این طرح را از پیش شکست‌خورده می‌نمایاند؛ به ویژه آنکه همکاریِ امریکا با شرکای منطقه‌ایش برای زمین‌زدنِ ایران با موفقیت همراه نبوده است.
 
از این قانون برمی‌آید که دولتِ ترامپ راهی مطمئن برای برون‌رفت از سوریه نیافته است ـ راهی که در بلندمدت به نقشِ منطقه‌ای امریکا آسیب نزند. همچنین برمی‌آید که دولتِ ترامپ سیاستی روشن درباره‌ی یمن ندارد و نمی‌تواند موازنه‌ای میان فشارهای کنگره‌ی این کشور از یکسو و تعهدی که به سعودی داده است از دگرسو ایجاد کند.
درباره‌ی ایران نیز از آنجا که سیاستهای امریکا دربرابرِ ایران با پشتیبانی همه‌جانبه‌ی جهانی همراه نیست و از سویی دیگر نیز اتحادِ روسیه، ایران و ترکیه از تواناییِ تاثیرگذاریِ امریکا بر ایران در پهنه‌ی سیاسی و امنیتی کاسته، استمرارِ ارتباط میان این سه کشور در مسائل مربوط به منطقه‌ی غرب آسیا نقشی بسیار مهم در آینده بازی خواهد کرد.