اجلاس سازمان گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از امروز یکشنبه ۲۲ مهر با حضور بیش از هشتصد نفر از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به مدت شش روز در پاریس برگزار می شود. این آخرین فرصت برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان است و این درحالیست که از چهار لایحه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تایید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه، همچنان ایران را تهدید می کند.

اجلاس سازمان گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از امروز یکشنبه ۲۲ مهر با حضور بیش از هشتصد نفر از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به مدت شش روز در پاریس برگزار می شود. این آخرین فرصت برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان است و این درحالیست که از چهار لایحه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تایید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه، همچنان ایران را تهدید می کند.
 
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این روزها بارها و بارها درباره FATF خوانده و شنیده ایم اما اگر بخواهیم به زبان ساده، این موضوع را تشریح کنیم، گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده‌ است. این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. هدف این سازمان، مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جراسم سازمان یافته بین المللی است و به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان عضو آن شده اند تا این دغدغه های مالی بین المللی رفع شود. اما ایران به دلیل برخی مخالفتهای داخلی هنوز عضو این سازمان نیست.  به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ این موضوع به طور رسمی در بیانیه های آن سازمان اعلام شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
 
جالب اینجاست که با وجود مخالفتهایی که از سوی طیف مخالف دولت حسن روحانی در مورد پیوستن به FATF  صورت می گیرد، از همان سال ۱۳۸۹ که مصادف با دولت دوم محمود احمدی نژاد بود، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و در زمان دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی هم به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب "نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی" برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. اما به دلیل تحریم های گسترده ای که از همان زمان بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، اقدامات دولت وقت به نتیجه ای نرسید.
 
در دولت حسن روحانی و پس از لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر ضد ایران، تلاشها برای خروج ایران از لیست سیاه دوباره آغاز شد که نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح موسوم به لوایح چهارگانه ای بود که به طور کلی به عنوان لوایح  FATF شناخته می شوند.
 
به همین دلیل دولت، چهار لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)"، "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تدوین و پس از تصویب به مجلس ارسال کرد. از این میان این لوایح چهارگانه، فقط لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" تبدیل به قانون شده اما سه لایحه دیگر با وجود تصویب در مجلس هنوز تایید نشده اند. لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم" راهی شورای نگهبان شده و شورای نگهبان هنوز نظرات خود را درباره آن اعلام نکرده و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح "الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)" و "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" هم همچنان به قوت خود باقیست. هرچند ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه رفع شده است.
 
فرصت چهارماهه ایران برای خروج از لیست سیاه در حالی پایان یافته که هنوز سه ایحه از لوایح چهارگانه تبدیل به قانون نشده اند و اگر در همین هفته که نشست شش روزه پاریس در حال برگزاری است این سه لایحه هم توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تعیین تکلیف نشوند، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نمی شود و این می تواند در دوران تحریم های جدید آمریکا از آبان ماه، شرایط دشوارتری را در مبادلات اقتصادی و بانکی برای ایران ایجاد کند. آیا اراده ای برای تایید این لوایح و تبدیل کردن آن به قانون در شورای نگهبان و مجمع تشخیص وجود دارد تا نام ایران از لیست سیاه خارج شود؟ همین شش روز پاسخ این پرسش روشن خواهد شد.

حمیدرضا شکوهی