امروز مجلس آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را به تصویب رساند تا بدین‌ترتیب دلواپسان بازنده جدال نهایی بر سر لوایحی باشند که در چند ماه گذشته، ذهن جامعه و مجلس را به خود مشغول کرده بود. پارلمان با ۱۴۳ رأی موافق، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساند تا نمایندگان به هر ترتیب ممکن، وظیفه خود در مقابل آخرین لایحه مرتبط با FATF را نیز به انجام برسانند. لوایح چهارگانه FATF اهمیت بسیار زیادی برای روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورهای دنیا دارند و امروز از بازار بورس گرفته تا بازار ارز، نگاه‌ها به این بود که آیا آخرین لایحه نیز به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر.

امروز مجلس آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را به تصویب رساند تا بدین‌ترتیب دلواپسان بازنده جدال نهایی بر سر لوایحی باشند که در چند ماه گذشته، ذهن جامعه و مجلس را به خود مشغول کرده بود. پارلمان با ۱۴۳ رأی موافق، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساند تا نمایندگان به هر ترتیب ممکن، وظیفه خود در مقابل آخرین لایحه مرتبط با FATF را نیز به انجام برسانند. لوایح چهارگانه FATF اهمیت بسیار زیادی برای روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورهای دنیا دارند و امروز از بازار بورس گرفته تا بازار ارز، نگاه‌ها به این بود که آیا آخرین لایحه نیز به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، با آن موافقت کردند. مخالفان تصویب لوایح چهارگانه FATF مدت‌ها بود که تلاش گسترده‌ای را برای عدم تصویب این لوایح آغاز کرده بودند. امروز نیز در صحن علنی مجلس، نمایندگان بارها شاهد هیاهو و ایجاد تنش از سوی چند نفر از مخالفان این لایحه بودند؛ اما در نهایت CFT به تصویب مجلس رسید.
امروز هنگام قرائت این لایحه بعضی از نمایندگان عضو جبهه پایداری از جمله مجتبی ذوالنور، موسوی لارگانی، دهقانی فیروزآبادی، کریمی قدوسی و سالک مقابل جایگاه هیأت رئیسه مجلس ایستادند و با در دست داشتن پلاکاردهایی از دیگر نمایندگان خواستند که به لایحه CFT رأی منفی دهند. سید محمدجواد ابطحی، یکی از نمایندگان مخالف، حتی در جلسه علنی امروز اقدام به پاره کردن لایحه CFT و آیین‌نامه مجلس کرد!
امروز همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس، تعدادی از مخالفان این لایحه مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند. تجمع‌کنندگان که تعدادشان به حدود ۱۰۰ نفر می‌رسید با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواهان تصویب نشدن این لایحه بودند. امیرآبادی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز صبح امروز گفته بود که احتمالا اگر تعداد ما به حد نصاب لازم برسد در مجلس آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) خواهیم کرد و از صحن علنی مجلس خارج می‌شویم. اما این آبستراکسیون در نهایت به وقوع نپیوست و نمایندگان آخرین لایحه مربوط به FATF را هم تصویب کردند.
امروز هم‌چنین توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد که رهبر انقلاب مخالفتی با بررسی لوایح FATF در مجلس ندارند. دفتر رهبری در پاسخ به نامه‌ رئیس مجلس درباره‌ بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند.
 
مخالفان و موافقان لایحه CFT چه گفتند؟
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه امروز در جلسه علنی مجلس در حمایت از این لایحه گفت: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد. ظریف همچنین گفت: FATF ارتباط مستقیم با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی دارد و مستقیما به عدم امکان پرداخت به ایران مربوط است. اگرچه ممکن است دلایل دیگر هم داشته باشد، اما این چیزی است که دوستان ما هم به ما می‌گویند. مثلا چینی‌ها که نیات اسکتباری علیه ایران ندارند و از نظر مواضع بین‌المللی شبیه جمهوری اسلامی و شریک راهبردی ما هستند، همین را عنوان می‌کنند. ما توافق جامع همکاری‌های راهبردی با چین داریم و با روسیه هم شریک راهبردی هستیم اما رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم.
محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در جلسه علنی خطاب به مخالفان لایحه CFT گفت: «چرا به مردم دروغ می‌گویید و موافقان کلیات این لایحه را متهم به دروغ‌پردازی و آنان را تهدید می‌کنید؟ این چه اخلاقی است؟ همه کشورهای جهان قوانین‌شان را با استانداردها و قوانین بین‌المللی مطابقت می‌دهند به جز ایران و کره شمالی. اجرای استانداردهای بین‌المللی نیازمند تصویب قوانین منطبق با استانداردهای بانکی است. FATF یعنی رعایت حداقل‌های مبارزه با تروریسم. این استانداردها دولتی نیست بلکه استانداردهای بنگاهی است که دولت‌های کشورها نمی‌توانند در آن هیچ دخالتی داشته باشند. حالا اگر ما به این استانداردها بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم با نظامات بانکی جهان ارتباط عالی داشته باشیم. پذیرش شروط FATF یعنی پذیرش استانداردهای جهانی برای مقابله با تروریسم».
نصرالله پژمان‌فر در تذکری در مخالفت با این لایحه گفت: «مردم نگران هستند. چند هزار نفر جلوی مجلس جمع شدند و این حاکی از نگرانی مردم است. چرا دو ساعت جلسه غیرعلنی برگزار می‌شود. تمام ادبیات این جلسه هم این بود که بترسانید و نگرانی ایجاد کنید. مومن نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود. در برجام هم گفتند همه مشکل مردم حل می‌شود اما در این لایحه دولت هم نگران است که اگر نبود، اعلامیه تفسیری نمی‌داد. آیا واقعا مشکلات اقتصادی مردم با این لایحه حل می‌شود یا می‌خواهند سفره مردم را تنگ‌تر کنند».
محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در مخالفت با این لایحه گفت: «نباید بلای برجام را مجددا سر مردم بیاورید. می‌خواهند به عنوان مبارزه با تروریسم اقتصاد کشور را قفل کنند و کشور را دچار خودتحریمی نمایند». نقوی حسینی یکی دیگر از نمایندگان مخالف هم گفت: «رئیس جمهور یک سطر به مجلس شورای اسلامی تعهد دهد، که مشکلات با FATF حل می‌شود و اگر حل نشد ایشان را استیضاح کنیم و عدم کفایت سیاسی‌شان را به رای بگذاریم؛ در این صورت ما به این لایحه رای می‌دهیم. ما FATF را پذیرفته‌ایم و به ۴۰ توصیه عمل می‌کنیم اما چه کاری برایمان کردند چرا فریب می‌خورید!»
لوایح، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سه لایحه‌ مرتبط با FATF هستند که پیش از این توسط مجلس تصویب شده بودند. امروز با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) کار بررسی و تصویب این لوایح در مجلس رسماً خاتمه یافت و حالا باید شورای نگهبان نظر خود را در رابطه با CFT اعلام کند.
 
متن لایحه CFT
متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد به شرح زیر است:
ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.
 
 برای اطلاع در مورد اهمیت لوایح FATF، این گزارش را بخوانید: به این دلایل تصویب لوایح مربوط به FATF به نفع مردم است