دولت بالاخره تصمیم گرفت رانت ارزی پتروشیمی‌ها را حذف کند؛ رانتی را که بعضی از کارشناسان، میزان آن را ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال، یعنی معادل ۹ ماه یارانه نقدی کل مردم ایران، عنوان می‌کردند. در واکنش به این اقدام دولت، امروز در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی با کاهش شدید مواجه شد و نمادهای معاملاتی پتروشیمی‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. ماجرای رانت ارزی پتروشیمی‌ها چه بود و حذف این رانت، چه تأثیری بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت؟

دولت بالاخره تصمیم گرفت رانت ارزی پتروشیمی‌ها را حذف کند؛ رانتی را که بعضی از کارشناسان، میزان آن را ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال، یعنی معادل ۹ ماه یارانه نقدی کل مردم ایران، عنوان می‌کردند. در واکنش به این اقدام دولت، امروز در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی با کاهش شدید مواجه شد و نمادهای معاملاتی پتروشیمی‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. ماجرای رانت ارزی پتروشیمی‌ها چه بود و حذف این رانت، چه تأثیری بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، شرکت‌های پتروشیمی در روزها و هفته‌های اخیر بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل بورس تهران داشتند. اما امروز پس از مصوبه جدید دولت که به حذف رانت ارزی پتروشیمی‌ها منجر شد، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی، سقوط بزرگی را تجربه کرد و شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و گسترش نفت و گاز پارسیان، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.
ماجرای رانت ارزی پتروشیمی‌ها به‌طور خلاصه این است که آن‌ها خوراک خود را بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی از دولت دریافت می‌کردند، اما ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ‌های توافقی در بازار ثانویه می‌فروختند. پتروشیمی‌ها می‌گویند در حال حاضر درآمدهای صادراتی خود را در بازار ثانویه بر اساس دلار ۷۵۰۰ تومانی به فروش می‌رسانند. بدین‌ترتیب، هزینه‌کرد پتروشیمی برای خوراک تحویلی از دولت با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گرفت و درآمدهای آرزی آن‌ها با ارز ۷۵۰۰ تومانی در سامانه نیما قیمت‌گذاری می‌شد. از این اختلاف قیمت، رانت بزرگی ایجاد شده بود که برخی از کارشناسان میزان آن را ۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۹ ماه یارانه نقدی کل ایرانیان، برآورد کرده بودند.
اما با مصوبه جدید هیات دولت، از ابتدای مهر امسال در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز برای هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود. این بدان معناست که از این به بعد مبنای واحدی برای قیمت‌گذاری مخارج خوراک پتروشیمی‌ها و درآمدهای ارزی آن‌ها ایجاد می‌شود و دیگر به آن‌ها رانت ارزی تعلق نخواهد گرفت.
 
سریال دنباله‌دار پتروشیمی‌ها و عرضه ارز
از زمانی که سامانه نیما در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شد، پتروشیمی‌ها توسط برخی از مسئولان دولتی، تعداد زیادی از کارشناسان و بسیاری از رسانه‌ها متهم شده‌اند که ارز خود را در حد و اندازه مناسب، به این سامانه ارائه نمی‌کنند. پتروشیمی‌ها ابتدا موظف شدند که ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان از طریق سامانه نیما عرضه کنند. آن‌ها برای پذیرش این قیمت‌گذاری، این شرط را مطرح کردند که نرخ خوراک آن‌ها بر اساس ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه شود و دولت نیز در خردادماه سال جاری این شرط را پذیرفت. این پذیرش دولت سرآغاز شکل‌گیری رانت ارزی برای پتروشیمی‌ها بود.
در ادامه اما وضع از این هم بدتر شد و چون تعداد زیادی از صادرکنندگان غیرنفتی حاضر نبودند درآمدهای ارزی خود را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما به فروش برسانند، دولت یک بسته جدید ارزی در اواسط مرداد تصویب کرد و پذیرفت که ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه به فروش برسد. این تصمیم دولت، رانت ارزی پتروشیمی‌ها را بزرگ‌تر کرد. حاشیه سود پتروشیمی‌ها با معرفی بسته جدید ارزی چنان بالا رفت که آن‌ها به پیش‌قراول صعود بورس در ماه‌های اخیر تبدیل شدند.
در اواخر شهریور قیمت فروش محصولات پتروشمی در بورس کالا هم آزاد شد و سقف رقابت برای محصولات پتروشیمی حذف شد تا بدین ترتیب حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی هرچه بیشتر بالا برود. اما مصوبه جدید دولت، رانت ارزی را به کلی برای پتروشیمی‌ها از بین می‌برد. اظهاراتی که نمایندگان صنعت پتروشیمی امروز داشته‌اند نشان می‌دهد که آن‌ها مصوبه جدید دولت را پذیرفته‌اند و با این مصوبه نیز پتروشیمی‌ها همچنان حاشیه سود قابل قبولی خواهند داشت.
فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، امروز گفته است: به شرکت‌های پتروشیمی از نیمه مردادماه اجازه داده شد ارز صادراتی خود را  در بازار ثانویه به فروش برسانند، از سوی دیگر محصولات شرکت‌ها هم در بورس کالا بدون سقف رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا فروخته می‌شود، بنابراین طبیعی است که اتحادیه  اصراری روی ماندن نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای خوراک ندارد. درمورد نرخ تسعیر طبیعی است که وقتی که قرار است ارز خود را در بازار ثانویه به فروش برسانیم و سقف رقابت هم در بورس برداشته شده است، با این تصمیم موافق هستیم.
به نظر می‌رسد با حذف رانت ارزی پتروشیمی‌ها، همه چیز برای شرکت‌های پتروشیمی دوباره به نقطه تعادل بازمی‌گردد؛ آن‌ها رانت ارزی خود را از دست می‌دهند، اما حاشیه سودشان همچنان قابل توجه خواهد بود. در میان مدت باید دید آیا شایعات در مورد عرضه ارز آن‌ها به بازار ثانویه و سامانه نیما هم خاتمه می‌یابد یا خیر.