فعالان اقتصادی نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیتِ سرمایه‌گذاریِ در ایران را عملکردِ مسئولانِ ملی به وعده‌های داده‌شده، عملکردِ مسئولانِ استانی و محلی به وعده‌های اقتصادیِ داده‌شده، اعمالِ نفوذ و تبانی در معامله‌های اداراتِ حکومتی، میزانِ پشتیبانیِ مسئولان استانی از داوطلبانِ سرمایه‌گذاری و میزانِ رواجِ رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.

در روزهای پایانیِ شهریورماه، معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، برای نخستین بار، به ارزیابیِ فصلیِ فعالانِ اقتصادیِ کلِ کشور از شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت، و برپایه‌ی آن گزارشی با نامِ «پایشِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در زمستانِ ۱۳۹۶ (به تفکیکِ استانها و حوزه‌های کار)» منتشر کرد که دستاوردِ پژوهشهای دوساله‌ی گروهی از کارشناسان با همکاری استادانِ این رشته است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، فعالان اقتصادی، برپایه‌ی این پایش، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیتِ سرمایه‌گذاریِ در ایران را عملکردِ مسئولانِ ملی به وعده‌های داده‌شده، عملکردِ مسئولانِ استانی و محلی به وعده‌های اقتصادیِ داده‌شده، اعمالِ نفوذ و تبانی در معامله‌های اداراتِ حکومتی، میزانِ پشتیبانیِ مسئولان استانی از داوطلبانِ سرمایه‌گذاری و میزانِ رواجِ رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.
همچنین، برپایه‌ی این پایش، در میان نماگرهای هفتگانه‌ی شاخصِ امنیتِ اقتصادی، نماگرهای «ثباتِ اقتصادِ کلان» و «تعریف و تضمینِ حقوقِ مالکیت» بدتر از بقیه و نماگرهای «مصونیتِ جان و مالِ شهروندان از تعرض» و «عملکردِ دولت» بهتر از بقیه ارزیابی شده‌اند. گفتنی است که نماگرِ عملکردِ دولت دربردارنده‌ی مولفه‌ی «اختلال در کسب‌وکار بر اثرِ تحریمهای خارجی» بود که در زمستانِ ۹۶ بهترین ارزیابی را در میانِ دیگر مولفه‌ها داشته و بارِ اصلیِ خوب‌بودن ارزیابیِ عملکردِ دولت در این دوره را بر دوش داشته است که با رخدادهای امسال دیگر پذیرفتنی نمی‌نماید.
 
وضعیتِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور
سرمایه‌گذاری یکی از عواملِ بنیادین در رشدِ اقتصادیِ هر کشوری است و افزایشِ آن به آفرینشِ فناوری، شکل‌گیریِ سرمایه‌ی انسانی، گسترشِ رقابت‌پذیری و بهره‌وری و افزایشِ صادرات یاری می‌رساند، لیک باید پیشِ چشم داشت که سرمایه‌گذاری به افقهای بلندمدت و به آینده نظر دارد و زین‌رو، افزایشِ سرمایه‌گذاری در هر بستری رخ نمی‌دهد و نیازمندِ زمینه‌های مساعدِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و ... است.
برجسته‌ترین متغییرِ تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری نیز ایجادِ محیطی امن برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران است؛ اما بدبختانه در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی در ایران بسیار کاهش یافته و سرمایه‌های مادی و انسانی بی‌شماری از درونِ کشور به بیرونِ کشور سرازیر شده که نشان‌دهنده‌ی اختلالهایی در امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور است.
شاخص کلِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در ایران، در زمستانِ ۹۶، برپایه‌ی پژوهشِ یادشده، ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده که چندان شایسته‌ی کشور نیست.
گفتنی است، امنیتِ اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد که:
- نرخِ تورم، نرخِ ارز و دیگر متغییرهای اقتصادِ کلان با ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر باشند؛
- قانونها، رویه‌ها و تصمیمهای اجرایی ثبات‌مند، نیز روشن و دریافتنی برای همگان و به آسانی اجراپذیر باشند، و اگر روزی هم دگرگونی در این مقررات بایسته بود این دگرگونیها پیش از اجرایی‌شدن، و در بازه‌ی زمانی‌ای درخور، به آگاهیِ همگان برسد؛
- فرهنگِ پیمانداری و راستی و درستکاری در بخشهای اقتصادی رایج باشد؛
- سلامتِ اداری برقرار باشد؛
- شهروندان دسترسیِ آزاد به داده‌ها داشته باشند؛
- حقوقِ مالکیت برای همه روشن و تضمین‌شده باشد؛
- و جان و مال شهروندان از دست‌اندازیها پاسداری شود؛ نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه‌ بهره‌ی خودسرانه و بی‌پروانه از داراییِ فیزیکی یا معنویِ دیگران نشدنی باشد و مالباختگان بتوانند در کمترین زمان ازراهِ نهادهای دادگستری و انتظامی مال از دست‌رفته‌ی خود را به همراه خسارت آن دریافت کنند.
 
مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین استانها
در شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری، استانهای تهران، البرز، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد مناسب‌ترین و خراسانِ جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل نامناسب‌‌ترین اعلام شده‌اند.
 
بهترین و بدترین بخشهای اقتصادی
کنشگرانِ اقتصادی از میانِ ۹ بخشِ اقتصادی، بخشِ نفتِ خام و گازِ طبیعی و نیز بخشِ تأمینِ آب و برق و گاز را بهترین در امنیتِ سرمایه‌گذاری ارزیابی کرده‌اند و در برابر بخشِ صنعت و ساختمان و نیز معدن را بدترین.
 
از مسئولان چه انتظاری می‌رود؟
امنیتِ سرمایه‌گذاری نقشی موثر در پیشرفتِ اقتصادی کشور دارد. از مسئولان انتظار می‌رود دربرابرِ کنشگرانِ اقتصادی متعهدتر و مسؤلیت‌پذیرتر باشند و به گفتمان‌سازی برای افزایشِ امنیتِ سرمایه‌گذاری توجه کنند و در سیاستگذاریهای اقتصادی این مولفه را مدِ نظر داشته باشند و به بهبودِ عینی و واقعیِ امنیتِ اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری کشور یاری برسانند و ضمانتهای اجراییِ حقوقِ مالکیتِ کنشگرانِ اقتصادیِ ایران را سرلوحه‌ی کارِ خویش قرار دهند.
قوه‌ی مقننه نیز در این میان نقشی ویژه دارد، چراکه می‌تواند با اجرای درست قانونها و مقررات و ایجادِ بسترِ هموار و رقابتی برای فعالیتهای سالمِ اقتصادی گامهای موثری در زمینه‌ی تامین امنیت اقتصادی در کشور بردارد.