سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید از ابتدای سال جاری تولید لوازم خانگی «حداقل ۴۰ درصد» کاهش یافته و قیمت لوازم خانگی نیز به‌طور متوسط افزایش «۵۰ تا ۶۰ درصدی» را تجربه کرده است. این آمار به تنهایی عمق آشفتگی در صنعت لوازم خانگی و بازار آن را نشان می‌دهند. در وضعیت فعلی نیز تولیدکنندگان لوازم خانگی با وضعیت نابسامانی روبرو هستند و این صنعت با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کند.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مردم سالاری آنلاین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تولید لوازم خانگی در کشور حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته است. وی مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و قیمت‌گذاری را علت این کاهش قابل توجه تولید عنوان کرد.
غزنوی عنوان کرد که صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و همچنین واردات قطعات از خارج از کشور وابسته است که از ابتدای سال تاکنون قیمت مواد اولیه از ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد میزان افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت لوازم خانگی به‌طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. در برخی از محصولات، افزایش قیمت‌ها بیش از این میزان و در برخی کمتر بوده اما به‌طور میانگین قیمت‌ لوازم خانگی ساخت داخل، ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی در پاسخ به این سوال که آزادسازی قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا چه تأثیری بر قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهد داشت، عنوان کرد: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه آزادسازی قیمت این مواد در بورس کالا، قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی کاهش می‌یابد یا خیر. ممکن است این تصمیم کمک کند تا پدیده دلالی از بورس کالا رخت بربندد و قیمت‌های واقعی در بازار شکل بگیرد. با این حال، خواسته تولیدکنندگان لوازم خانگی این است که بتوانند با تولیدکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی قرارداد مستقیم امضاء کنند و مواد اولیه مورد نیاز خود را خارج از رویه بورس کالا تأمین نمایند تا بدین ترتیب در قیمت مواد و میزان دریافت آن‌ها توسط تولیدکنندگان، ثبات ایجاد شود.
 
سردرگمی در قیمت‌گذاری لوازم خانگی و مشکل تأمین سرمایه در گردش
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد نحوه تعیین قیمت لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان به دلیل التهابات ارزی پیش‌آمده و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه به دنبال این هستند که قیمت‌گذاری در بازار لوازم خانگی آزادسازی شود و تعیین قیمت به تولیدکننده واگذار شود. مصوبه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجازه قیمت‌گذاری را به واحدهای تولیدی لوازم خانگی می‌دهد اما در این مورد فعلاً سردرگمی وجود دارد و تولیدکنندگان نمی‌دانند که چه کار باید بکنند. به تولیدکنندگان اجازه آزاد کردن قیمت‌ها طبق مصوبه داده شده اما سامانه 124.ir که پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات است، در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و آزادسازی واقعی قیمت‌ها صورت نگرفته است.
غزنوی همچنین در مورد پدیده دلالی در بازار لوازم خانگی عنوان کرد: با توجه به کاهش تولید و کمبود اجناس موجود در بازار، دلالی در بازار لوازم خانگی به شدت رواج پیدا کرده و این امر باعث شده تا محصولات با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان این صنعت را در حال حاضر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: پیش از این واردات از طریق گشایش ال سی (یا اعتبارات اسنادی) صورت می‌گرفته و تولیدکنندگان باید ده درصد را به صورت نقد پرداخت می‌کردند. اما اکنون واردات از طریق حواله، صورت می‌گیرد و باید ۱۰۰ درصد به صورت نقد، مبلغ پرداخت شود. به این دلیل، واحدها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان در حال حاضر تأمین سرمایه در گردش است. اگر با کمک دولت، سرمایه در گردش تأمین شود، تولیدکنندگان خود اقدام به ثبت سفارش کرده و مواد و قطعات مورد نیاز تولید را وارد می‌کنند.
شرایط موجود در بازار لوازم خانگی به نفع تولیدکننده و به نفع مصرف‌کننده است. بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت‌های خط تولید خود را متوقف کرده‌اند و تولید به شدت کاهش یافته است. وادرات بسیاری از لوازم خانگی نیز ممنوع شده است و این امر باعث شده تا کاهش تولید محصولات خانگی در بازار بیشتر به چشم آید. از طریف دیگر، مصرف‌کنندگان نیز به شدت از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و عده زیادی از مردم، حتی توانایی خرید محصولات ساخت داخل را هم ندارند. نسبت به تابستان سال گذشته، قیمت برخی از لوازم خانگی حتی دو برابر شده است و دود این افزایش قیمت‌ها، بیش از همه به چشم خریدارانی رفته است که قدرت خرید آن‌ها نه تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل شرایط تورمی موجود کاهش نیز یافته است.