آزادسازی قریب‌الوقوع نرخ ارز خبری است که این روزها و همزمان با آغاز به‌کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به گوش می‌رسد. آزادسازی نرخ ارز به چه معناست و چرا اگر در این دوران التهابات اقتصادی، تعیین نرخ ارز به بازار آزاد سپرده شود، تنها نتیجه آن از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور خواهد بود؟

آزادسازی قریب‌الوقوع نرخ ارز خبری است که این روزها و همزمان با آغاز به‌کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به گوش می‌رسد. آزادسازی نرخ ارز به چه معناست و چرا اگر در این دوران التهابات اقتصادی، تعیین نرخ ارز به بازار آزاد سپرده شود، تنها نتیجه آن از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور خواهد بود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برخی خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی پیشنهاد آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرده و از این به بعد قرار است طبق این پیشنهاد، تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (نظیر ارز پتروشیمی‌ها و شرکت‌های صادرکننده فلزات و مواد معدنی) در بازار ثانویه و با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان عرضه شود. طبق این خبر که هنوز به صورت رسمی رد یا تأیید نشده، پیشنهاد آزادسازی نرخ ارز، پس از تصویب در ستاد اقتصادی دولت، اجرا خواهد شد.
نرخ بازار ثانویه نزدیک به نرخ بازار غیررسمی ارز (یعنی نرخی که در حال حاضر قاچاق محسوب می‌شود) است. در حال حاضر تنها صادرکنندگان خُرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند و این ارز تنها توسط واردکنندگان گروه کالایی ۳ (یعنی واردکنندگان کالاهای مصرفی غیراساسی نظیر برخی لوازم خانگی و پوشاک) قابل خریداری خواهد بود. تاکنون تنها قرار بوده ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که متعلق به صادرکنندگان خرد بخش خصوصی با نرخ توافقی ارز به فروش برسد. اگر قرار باشد کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد به فروش رسد، چه اتفاقی روی می‌دهد؟
 
آزادسازی نرخ ارز و شکل‌گیری ابرتورم
آزادسازی نرخ ارز اگر به وقوع بپیوندد، یک گسست در سیاست ارزی دولت خواهد بود. در سیاست تک‌نرخی کردن ارز که اجرای آن از اواخر فروردین آغاز شد، دولت اعلام کرد که تمام نیازهای کشور را بر اساس دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌کند. در ادامه در اواخر خرداد ماه رسماً توسط بانک مرکزی اعلام شد که کالاهای وارداتی اولویت‌بندی می‌شوند و بازار ثانویه ارز برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی غیراساسی که واردات آن‌ها غیرقانونی نیست، راه‌اندازی می‌شود.
تا این‌جای کار، شکل‌گیری بازار ثانویه، گسست کامل از سیاست تک‌نرخی کردن ارز نبود و با توجه به کمبود منابع ارزی کشور و لزوم اولویت‌بندی مصارف ارزی، تکمیل آن محسوب می‌شد. قرار بود تنها ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه و با نرخ نزدیک به بازار عرضه شود. ۸۰ درصد باقی‌مانده که عمدتاً درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی بود باید از طریق سامانه نیما و با نرخ دولتی عرضه می‌شد و به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور تخصیص می‌یافت. حال اگر قرار باشد کل ارز صادرات غیرنفتی آزادسازی شود و تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو، ارز دولتی (از محل درآمدهای نفتی) تعلق گیرد، منتظر باید بود تا به سرعت یک ابرتورم در اقتصاد ایران شکل گیرد!
آزادسازی نرخ ارز بدین معناست که کل بخش تولیدی کشور باید مواد خام و ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز خود را با قیمت دلار نزدیک به بازار آزاد که در حال حاضر حدود ده هزار تومان است، تأمین کنند. این امر به سرعت تورم فعلی را به یک ابرتورم تبدیل می‌کند. درآمد اکثر مردم در ایران به شدت پایین نگه داشته شده و در چنین شرایطی، شکل‌گیری یک ابرتورم حتی ممکن است به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده منجر شود. از آن گذشته چون درآمد اکثر مردم بسیار پایین است و نوسانات ارزی اخیر نیز قدرت خرید مردم را هرچه بیشتر کاهش داده است، شکل‌گیری ابرتورم به این معنا خواهد بود که برای بسیاری از کالاهای تولیدشده، مشتری‌ای در بازار یافت نخواهد شد و در واقع، ابرتورم سریعاً به رکود گسترده در بخش تولیدی منجر خواهد شد. رکود گسترده در بخش تولیدی، افزایش تعدیل نیروها و بیکاری فزاینده و گسترده را در پی خواهد داشت. سیاست آزادسازی نرخ ارز به احتمال زیاد باعث خواهد شد که شیرازه اقتصادی کشور از هم بپاشد و یک بحران اقتصادی بسیار بزرگ شکل گیرد. در زمانه تحریم ها و به‌کارگیری رویکرد شدیداً ضدایرانی توسط دولت ترامپ، آزادسازی نرخ ارز می‌تواند تبعات خانمان‌سوزی به همراه داشته باشد.
نیاز ارزی کشور در زمینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال ۹۶، ۲۴ میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان ایرانی امسال نیز حدوداً به همین میزان ارز برای واردات کالاهای موردنیاز خود، احتیاج داشته باشند. پیش از این قرار بوده این ارز را با نرخ دولتی، عمدتاً پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان فولاد و مواد معدنی تأمین کنند. حال اگر در این بلبشوی اقتصادی، تأمین این ۲۴ میلیارد دلار به بازار آزاد سپرده شود، چنان فشار اقتصادی بزرگی به مردم وارد خواهد شد که بلافاصله پس از شکل‌گیری ابرتورم، اقتصاد ایران وارد رکود خواهد شد.
 
فساد و ارز چند نرخی
شکی نیست که سیاست چندنرخی در مورد هر کالایی که اعمال شود به فساد منجر می‌شود. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، راه‌حل این مسأله آزادسازی نرخ ارز نیست؛ چرا که آزادسازی وضع را از این هم بدتر می‌کند. عمده صادرکنندگانی که حالا از بابت خبر آزادسازی نرخ ارز خوشحالی می‌کنند و از این سیاست استقبال کرده‌اند (نظیر پتروشیمی‌ها)، شبه‌دولتی یا اصطلاحاً خصولتی هستند. خبرهایی منتشرشده که آن‌ها سامانه نیما را دور می‌زنند و ارز خود را با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا اصلاً ارز خود را وارد کشور نمی‌کنند! کنترل این بخش‌های شبه‌دولتی که به نوعی یک‌سر همه آن‌ها به وزارت‌خانه‌هایی نظیر رفاه، نفت و دفاع یا صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد باید کار ساده‌ای برای دولت باشد و مشخص نیست چرا این کنترل تاکنون صورت نگرفته است!
دولت روحانی اگر سیاست آزادسازی نرخ ارز را بپذیرد، در واقع کاری نکرده جز این که شلیک به پای خود را پذیرفته است! راه‌حل مسأله فساد، کنترل شدید و مقابله سخت‌گیرانه با مفسدان است. هیچ کشوری در شرایط اضطرار اقتصادی به سمت پیاده‌سازی الگوهای نئولیبرالیِ میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو نمی‌رود و آزادسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار نمی‌دهد. مشخص نیست بانک مرکزی که در شرایط عادی اقدام به آزادسازی نرخ ارز نکرد، چرا در شرایط بحرانی قصد چنین اقدامی را دارد! از این گذشته مشخص نیست چرا پتروشیمی‌ها که از رانت خوراک ارزان برخوردارند و منابع بیت‌المال تقریباً مفت و مجانی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، باید از رانت بزرگ‌تری‌ به نام فروش ارزهای خود به نرخ بازار سیاه، که تا همین امروز قاچاق محسوب می‌شود، برخوردار شوند. سیاست آزادسازی نرخ ارز نه کارآمد است و نه با عدالت اقتصادی همخوانی دارد و تنها چیزی که این سیاست به بار می‌آورد، از هم‌پاشیدگی شیرازه اقتصادی کشور خواهد بود.