با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، قیمت ارز در ایران عملاً چهار نرخی شد: اکنون سه قیمت رسمی برای ارز وجود دارد و یک قیمت غیررسمی در بازار آزاد که با آغاز به‌کار بازار ثانویه، عملاً تعیین‌کننده یکی از نرخ‌های رسمی شده است! در این تعدد نرخ‌ها و با این بلبشوی بازار ارز، آینده این بازار چه خواهد بود؟

با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، قیمت ارز در ایران عملاً چهار نرخی شد: اکنون سه قیمت رسمی برای ارز وجود دارد و یک قیمت غیررسمی در بازار آزاد که با آغاز به‌کار بازار ثانویه، عملاً تعیین‌کننده یکی از نرخ‌های رسمی شده است! در این تعدد نرخ‌ها و با این بلبشوی بازار ارز، آینده این بازار چه خواهد بود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی که با اعلام اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور کار خود را از ۲۱ فروردین امسال آغاز کرد و در فضای رسانه‌ای کشور به «دلار جهانگیری» معروف شد، به سرعت مسیر افزایش قیمت را طی کرد و بانک مرکزی امروز (۲۰ تیرماه) نرخ آن را ۴۳۱۰ تومان اعلام کرد. بنابراین، در عرض سه ماه قیمت ارزی که قرار بود تک‌نرخ موجود در کشور باشد، ۱۱۰ تومان افزایش یافته است.
 
چهار نرخ فعلی بازار ارز
در شرایط فعلی اولین نرخ ارز موجود در کشور همین دلار ۴۳۱۰ است؛ نرخ دوم، نرخی است که دولت برای واردات کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی ضروری مردم درنظر گرفته است. این نرخ ۴۰۰ تومان نسبت به نرخ دلار رسمی سامانه نیما ارزان‌تر است و حالا می‌توان گفت که قیمت آن در کانال ۳۹۰۰ تومانی قرار دارد. از بین ۴ نرخ فعلی ارز در کشور، دو نرخ اول فاصله چندصد تومانی با یکدیگر دارند. دو نرخ بعدی (نرخ‌های سوم و چهارم) نیز چندصدتومان با هم فاصله دارند؛ اما تفاوت این است که فاصله آن‌ها با دو نرخ اول، چندهزار تومان است!
نرخ سوم، نرخی است که فعلاً در معاملات بازار ثانویه ارز شکل گرفته است. هرکسی نمی‌تواند وارد معاملات بازار ثانویه شود، با این حال نرخی که فعلاً در معاملات بازار ثانویه ارز شکل‌گرفته است، نزدیک به نرخ بازار غیررسمی یا «بازار سیاه» است که بنا به سیاست ارزی دولت در اواخر فرودین، قرار بود قاچاق محسوب شود. در آن زمان دولت رسماً اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش ارز به قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، قاچاق تلقی خواهد شد. ارز ارائه شده در بازار ثانویه به هر شخص یا شرکتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که قصد واردات کالاهای گروه سه، یعنی کالاهای مصرفی غیراساسی (نظیر پوشاک یا موبایل) که واردات آن‌ها ممنوع نیست را دارند. ارز ارائه شده در بازار ثانویه نیز از محل ۲۰ درصد درآمد صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. صادرکنندگان تأمین‌کننده ارز در بازار ثانویه، عمدتاً صادرکنندگان خُردِ بخش خصوصی (مثلاً صادرکنندگان فرش یا پسته) هستند که ملزم به ارائه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما نیستند. در حال حاضر از توافق این صادرکنندگان و واردکنندگان، قیمتی در بازار ثانویه شکل گرفته که نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد است. امیر نجومی مدیرعامل صرافی رویال گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان خردِ بخش خصوصی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر ۲۰۵۰ تومان معادل ۷۵۲۳ تومان برای هر دلار آمریکا، در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است. بنابراین، نرخ سوم ارز همین نرخ ۷۵۰۰ تومانی در بازار ثانویه است.
نرخ چهارم ارز نیز نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد است که در فضای غیررسمی خارج از چارچوب سامانه نیما یا حتی فعالیت صرافی‌ها شکل گرفته و با معیارهایی همچون قیمت دلار در سلیمانیه اندازه‌گیری می‌شود. این نرخ که اوایل تیرماه حتی به بیش از ۸ هزار تومان هم رسیده بود، اکنون در کانال ۷۸۰۰ تومانی قرار دارد. بنابراین، نرخ فعلاً موجود در سامانه نیما تنها چندصد تومان با نرخ بازار غیررسمی فاصله دارد و به نوعی بازار ثانویه به نرخ «بازار سیاه ارز» رسمیت بخشیده است.
در حال حاضر عملاً چهار نرخ در بازار ارز وجود دارد؛ اما باید گفت در ایران در گذشته، نرخ‌های بیشتری نیز برای ارز تجربه شده است. در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، نرخ‌های متعددی برای ارز در بازار شکل گرفته بود. محمدحسین عادلی که در دولت نخست هاشمی رفسنجانی رئیس کل بانک مرکزی بود، در این‌باره عنوان می‌کند که بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت. اما اگر وضعیت فعلی بازار ارز، وجود ۴ نرخ متفاوت است، آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت ارز افزایش خواهد یافت؟
 
آینده بازار ارز
شواهد نشان می‌دهد که قطعاً تا چند سال آینده بازار ارز در ایران چند نرخی خواهد بود. اما این چند نرخ، چه نرخ‌هایی خواهند بود؟ قیمت بازار غیررسمی به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی نزدیک می‌شود، یا دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته رفته خود را به قیمت‌های موجود در بازار غیررسمی نزدیک می‌کند؟ ما این موضوع را در سه سناریو بررسی می‌کنیم.
سناریوی اول (سناریوی بر بادرفته): در سه‌ماهی که از تاریخ اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، دولت از به رسمیت شناختن نرخ بازار غیررسمی که تا بیش از ۸ هزار تومان هم بالا رفت بود، خودداری می‌کرد. این واقعیت بسیاری از مردم را امیدوار ساخته بود که شاید دوباره روزی روزگاری قیمت ارز در بازار آزاد نیز کاهش یابد و در جایی نزدیک به دلار ۴۲۰۰ تومانی (با اختلاف قیمت چندصدتومانی نسبت به آن) جاخوش کند. مردم عادی که افزایش قیمت اجناس در بازار را می‌دیدند به این سناریو دل‌خوش کرده بودند، چرا که افزایش قیمت دلار برای آن‌ها به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی است. این سناریوی اول است؛ سناریویی که طبق آن قیمت ارز در آینده کاهش یافته و با اختلاف چندصد تومانی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نزدیک می‌شود. متأسفانه باید گفت که با قیمت شکل‌گرفته در بازار ثانویه و رسمیت‌بخشی عملیِ به نرخ‌های غیررسمی دلار، احتمال وقوع این سناریو تقریباً صفر است.
سناریوی دوم: قیمت ارز به درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد و درآمدهای ارزی کشور نیز به میزان تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا بستگی خواهد داشت. هرچه تحریم‌ها، اثری کمتری داشته باشند، مهار نوسانات بازار ارز نیز برای دولت، راحت‌تر خواهد بود. سناریوی دوم این است که تحریم‌ها اثر شدیدی بر کاهش درآمدهای ارزی کشور و انجام مبادلات ارزی نداشته باشند. در این سناریو، دولت نیازهای اساسی کشور و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کشور را با ارز ۳۹۰۰ و ۴۳۰۰ تومانی تأمین خواهد کرد و از آن‌جا که صادرات غیرنفتی نیز انجام خواهد، ارز حاصل از آن‌ها نهایتاً قیمت ارز در بازار ثانویه را پایین خواهد آورد. اما میزان کاهش قیمت، در بازار ثانویه و بازار آزاد، چندان قابل پیش‌بینی نیست. اگر شرایط مساعد باشد، قیمت ارز در بازار ثانویه و همچنین بازار آزاد ممکن است، نسبت به قیمت‌های فعلی کاهش یابد و مثلاً در کانال ۶ هزار تومانی جاخوش کند. روی دیگر این سناریو نیز این است که قیمت ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه تنها اندکی کاهش یافته و در همین کانال ۷ هزار تومانی فعلی قرار بگیرد.
سناریوی سوم: سناریوی سوم این است که تحریم‌ها تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد و مبادلات ارزی نیز به شدت دشوار شود. در این سناریو، دولت مجبور خواهد شد تا تمام توان خود را صرف تخصیص ارز به کالاهای اساسی کند. بنابراین، قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی را در همین نرخ‌های فعلی تثبیت می‌کند و در عوض قیمت دلار در بازار آزاد حتی نسبت به نرخ‌های فعلی بسیار بیشتر خواهد شد؛ برخی می‌گویند حتی قیمت دلار در این سناریو ممکن است تا ۱۰ هزار تومان بالا برود. نمی‌توان این که قیمت ارز در بازار آزاد تا چه میزان بالا می‌رود را به صورت دقیق مشخص کرد اما می‌توان گفت که در این سناریو، اختلاف بین قیمت رسمی ارز و قیمت آن در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت. این سناریو، شبیه چیزی است که در سال‌های جنگ تحمیلی روی داد. در آن زمان، فاصله بین نرخ‌های آزاد و رسمی ارز به شدت افزایش یافت، با این حال دولت موسوی نرخ رسمی ارز را چندان افزایش نداد. در سال ۶۸ که دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی خاتمه می‌یافت، نرخ رسمی دلار آمریکا ۷۲ ریال بود؛ با این حال در همین سال نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۷ برابر بیش از این قیمت رسمی بود و حتی قیمت دلار تا ۱۲۰ تومان هم بالا رفت. در سناریوی سوم، قیمت دلار در بازار آزاد هرچه بیشتر نسبت به نرخ‌های ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومانی موجود فاصله خواهد گرفت.