رئیس پلیس پایتخت از دستگیری «سلطان سکه» خبر داد و گفت متهم ملقب به «سلطان سکه» در سال ۹۶، دو تن سکه از سطح بازار جمع‌آوری کرده بود.

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری «سلطان سکه» خبر داد و گفت متهم ملقب به «سلطان سکه» در سال ۹۶، دو تن سکه از سطح بازار جمع‌آوری کرده بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت امروز (چهارشنبه ۱۳ تیر) در یک نشست خبری گفت که دو شب پیش با یک عملیات پلیسی، فرد ملقب به «سلطان سکه» دستگیر شده است.
به گفته رئیس پلیس پایتخت، «سلطان سکه» هرگونه که تمایل داشت قیمت سکه را بالا و پایین می‌برده است. سردار رحیمی در این‌باره گفت: مستندات پلیس حاکی از این است که طی یک سال گذشته، این فرد دو تن سکه را جمع‌آوری کرده و هر زمانی که فکر می‌کرده مناسب است، آن را در بازار توزیع می‌کرده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد شیوه کار «سلطان سکه» در بازار عنوان کرد: این فرد دارای افرادی بود که در بازار اقدام به خرید سکه می‌کردند و قیمت سکه برایشان اهمیت نداشت؛ در واقع تمام سکه‌ها، توسط افراد این متهم جمع‌آوری می‌شد تا در یک زمان توزیع شود.
پلیس ابتدا افرادی را که برای «سلطان سکه» کار می‌کردند و اقدام به خرید انبوه سکه در بازار می‌کرده‌اند، دستگیر کرده و سپس در دو شب گذشته، با حکم قضایی، متهم اصلی را دستگیر کرده است. آن‌گونه که رئیس پلیس پایتخت گفته است «سلطان سکه» ۵۸ سال سن دارد و سابقه‌دار نیز است. «سلطان سکه» با پسرش کار می‌کرده و هم‌اکنون پسر وی با قرار وثیقه آزاد است.
 
۲ تن سکه معادل چند سکه بهار آزادی است؟
رئیس پلیس پایتخت در گزارش خود به رسانه‌ها گفته است که «سلطان سکه» در سال ۹۶، ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع‌آوری کرده است تا با روانه کردن آن‌ها به بازار بنا به تشخیص خود، قیمت سکه را تعیین کند. در واقع، اقدامات «سلطان سکه» در بازار طلا، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. سکه بهار آزادی که در ابتدای سال جاری در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی قرار داشت، هم‌اکنون در قیمت ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومانی مبادله می‌شود و این بدان معناست که از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت سکه بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش قیمت سکه با هیچ منطقی سازگار نیست و اگر افرادی با اعمال خود در این افزایش قیمت دخیل باشند، اقدامات‌شان، مصداق بارز خراب‌کاری اقتصادی است.
هر سکه تمام بهار آزادی ۸.۱۳۳ گرم وزن دارد. دو تن سکه معادل بیش از ۲۴۵ هزار سکه تمام بهار آزادی است. در واقع، سخنان رئیس پلیس پایتخت نشان می‌دهد که باند «سلطان سکه» در سال ۹۶، بیش از ۲۴۵ هزار قطعه سکه بهار آزادی را از بازار جمع‌آوری کرده تا با احتکار آن‌ها، خود به تعیین‌کننده قیمت تبدیل شود. این سطح از سودجویی که معنایی جز خرابکاری بزرگِ اقتصادی ندارد، قطعاً نیازمند اشد مجازات خواهد بود. با این حال، مشخص نیست اگر به گفته رئیس پلیس پایتخت، «سلطان سکه» با پسرش کار می‌کرده و پسرش نیز شریک جرم وی بوده است، چرا پسر وی با قرار وثیقه آزاد شده است؟!
 
دلیل انحصار، ضعف قوانین است و نه سودجویی افراد
پیشتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود که در جریان حراج و پیش‌فروش سکه توسط دولت، خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده است. نفر اول خریدار سکه یک جوان ۳۱ ساله بوده است. باید سریعاً خاطرنشان ساخت که اقدام چند نفری که هزاران قطعه سکه خریداری کرده‌اند کاملاً قانونی بوده و این خرید از مجرای قانونی نیز صورت گرفته است. در واقع اگر در این زمینه ضعفی وجود داشته باید نه به این افراد بلکه به قوانین موجود مربوط می‌شود.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت قصد دارد ۳۸ هزار سکه را به فرد خریدار ۳۱ ساله که نام وی افشا نشده است، تحویل دهد یا خیر. برای افراد دوم و سوم که ۲۳ هزار قطعه و بیش از ۴ هزار قطعه سکه خریداری کرده‌اند نیز این وضعیت هنوز روشن نیست. بانک مرکزی پیش از این تعهد کرده که سکه‌های پیش‌فروش شده را در موعد مقرر تحویل می‌دهد. با این حال، باید گفت واگذاری هزاران سکه به افرادی که از توانایی مالی برخوردارند، عملاً به آن‌ها انحصاری را اعطا می‌کند که این انحصار می‌تواند ویران‌گر باشد. این سطح از قدرت اقتصادی که فردی بتواند هزاران قطعه سکه را خریداری کرده و از بازار جمع کند، به‌معنای شکل‌گیری انحصاری است که در ادامه قطعاً التهابات وسیع در بازارها را درپی خواهد داشت. هنوز مشخص نیست در مقابله با این انحصارها، چه از نوع غیرقانونی آن، نظیر اقدامات «سلطان سکه»، و چه از نوع قانونی آن، نظیر افرادی که هزاران سکه از دولت خریداری کرده‌اند، چه اقداماتی قرار است صورت گیرد. در این رابطه باید تأکید کرد که اقدامات افرادی که از طرق قانونی، هزاران سکه پیش‌فروش شده را از دولت خریده‌اند، کاملاً قانونی بوده و این کار منع قانونی نداشته است. در واقع، این قانون‌گذار است که باید طوری قوانین را تنظیم کند که مانع از ایجاد انحصار مخرب شود. وقتی، قانون در این زمینه ضعف دارد و مسیر برای ایجاد چنین انحصارهایی باز است، نمی‌توان به افراد خرده گرفت که چرا از دارایی‌های خود برای خرید طلا، ارز یا هر چیز دیگری استفاده می‌کنند.