در حالی که در شرایط فعلی برای کاهش آسیب‌ها به شرایط زندگی مردم، اقتصاد ایران به تزریق ارزهای حاصل از صادرات نیاز مبرم دارد، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که پتروشیمی‌ها در ارائه درآمدهای ارزی خود به سامانه نیما با دولت همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد سامانه نیما را دور زده و ارز خود را بسیار گران‌ و با قیمت‌های حدود ۷ هزار تومانی به واردکنندگان می‌فروشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز از برکناری مدیران پتروشیمی که ارز خود را تا دو ماه به دولت تحویل ندهند خبر داده است. در همین حال، کاربران فضای مجازی پتروشیمی‌ها را به دلیل «برخورداری از رانت ارزی» به باد انتقاد گرفته‌اند و خواستار شفاف‌سازی در این مورد هستند.

در حالی که در شرایط فعلی برای کاهش آسیب‌ها به شرایط زندگی مردم، اقتصاد ایران به تزریق ارزهای حاصل از صادرات نیاز مبرم دارد، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که پتروشیمی‌ها در ارائه درآمدهای ارزی خود به سامانه نیما با دولت همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد سامانه نیما را دور زده و ارز خود را بسیار گران‌ و با قیمت‌های حدود ۷ هزار تومانی به واردکنندگان می‌فروشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز از برکناری مدیران پتروشیمی که ارز خود را تا دو ماه به دولت تحویل ندهند خبر داده است. در همین حال، کاربران فضای مجازی پتروشیمی‌ها را به دلیل «برخورداری از رانت ارزی» به باد انتقاد گرفته‌اند و خواستار شفاف‌سازی در این مورد هستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، دولت برای گذار کم‌هزینه از بحران ارزی فعلی، روی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی حساب باز کرده و قرار بوده که بخشی از نیازهای وارداتی کشور از طریق عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما تأمین شود. اما اخیراً برخی خبرها حاکی از این است که پتروشیمی‌ها با دولت همکاری نمی‌کنند و حتی گزارش‌هایی از سودجویی پتروشیمی‌ها و فروش ارز توسط آن‌ها به قیمت بسیار بالا، منتشر شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً شرکت‌های پتروشیمی را متهم کرده بود که سامانه نیما را دور می‌زنند. وی گفته بود: شرکت‌های پتروشیمی که خوراک‌شان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند در حال حاضر به ‌روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می‌کنند؛ گزارش موثق داریم که پتروشیمی‌ای گفته است «من ارزم را تحویل می‌دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم». حتی برخی هم می‌گویند «به‌جای واردات ارز، کالا وارد می‌کنیم».
 
رانت پتروشیمی‌ها و سودجویی آن‌ها
پتروشیمی‌ها تا پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز در اواخر فرودین سال جاری، خوراک خود را از وزارت نفت بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای که زیر ۳۸۰۰ تومان بود دریافت می‌کردند. این نرخ در آن زمان و تا پیش از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای پتروشیمی‌ها یک رانت محسوب می‌شد؛ چرا که آن‌ها محصولات خود را بر اساس دلار کمتر از ۳۸۰۰ تومانی تولید می‌کردند و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به نرخ‌های این بازار می‌فروختند. نرخ دلار در بازار آزاد تا پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز و راه‌اندازی سامانه نیما حتی تا شش هزار تومان هم بالا رفت و این بدان معنا بود که پتروشیمی‌ها در آن زمان حداقل از مابه‌التفاوت نرخ‌های ارز، ۱۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، سود به جیب می‌زدند.
بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز مقرر شد که تمام نیازهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شود. از این رو پتروشیمی‌ها باید ارزهای صادراتی خود را با این قیمت به سامانه نیما ارائه می‌دادند. علاوه بر این، ارز در کشور تک‌نرخی شده بود و آن‌ها باید بر اساس همین دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز خوراک گازی خود را از دولت می‌خریدند. با این تصمیم، تصور عمومی این بود که دوره سودهای کلان پتروشیمی‌ها به دلیل مابه‌التفاوت بین نرخ‌های ارز به سر آمده است.
اما در واقعیت چنین چیزی محقق نشد. در تاریخ هشتم خرداد سال جاری، جلسه‌ای بین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، و مدیران شرکت‌های پتروشیمی برگزار شد. در این جلسه، مدیران مجتمع‌های پتروشیمی‌ عنوان کردند که به شرطی ارزهای خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار می‌دهند که در نرخ خوراک آن‌ها تخفیف‌هایی اعمال شود. دولت از این پیشنهاد پتروشیمی‌ها استقبال کرد و در ۲۳ خرداد با فروش خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی موافقت کرد. این بدان معنا بود که مجدداً به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، یک رانت قیمتی چهارصد تومانی به ازای هر دلار، برای پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود. اما با توجه به این نرخ دلار در بازار آزاد بیش از هفت هزار تومان است، این رانت جزئی محسوب می‌شود و دولت به درستی آن را نادیده گرفته تا دلار پتروشیمی‌ها با قیمت تک‌نرخی تعیین‌شده، یعنی قیمت ۴۲۰۰ تومانی، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
اما در برخی گزارش‌ها ادعا شده که پتروشیمی‌ها حتی با نرمش و همراهی دولت نیز حاضر به تغییر رویه خود نشده‌اند و همچنان به طرق مختلف، سامانه نیما را دور می‌زنند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز گفته است که مدیران پتروشیمی که تا دو ماه ارز خود را به دولت تحویل ندهند، برکنار می‌شوند. برخی از کاربران در فضای مجازی می‌گویند، وقتی واردکنندگان برای تخصیص ارز به صرافی‌ها معرفی می‌شوند، صرافی‌ها می‌گویند ارز آن‌ها متعلق به پتروشیمی‌ها است و در صورتی حواله صادر می‌کنند که واردکننده مابه‌التفاوت را به صورت نقدی در صرافی پرداخت کند!
 
پتروشیمی‌ها چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند؟
هنوز خبرهای رسمی در این مورد که چگونه پتروشیمی‌ها سامانه نیما را دور می‌زنند، منتشر نشده است. با این حال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را مطرح کرده و در شبکه‌های مجازی نیز کاربران اعتراضات خود به پتروشیمی‌ها را مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده‌اند. اقتصاددانی به نام پویا ناظران در این مورد که پتروشیمی‌ها چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند، تحقیقاتی انجام داده است. وی در مورد نتایج تحقیقات خود می‌نویسد: «ارز تحت تملک مدیران و سهامداران شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولادسازان مطابق قراردادهای موجود در اختیار بانک مرکزی در حساب‌های خارج کشور قرار می‌گیرد. از سوی دیگر واردکنندگان و متقاضیان ارز که ثبت سفارش کرده‌اند به بانک‌ها رفته و اعلام می‌کنند برای واردات یا برای خرید هر کالای سرمایه‌ای نیاز به دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دارند. کارشناسان و مدیران بانک مرکزی از میان این واردکنندگان، 4، 5 واردکننده را به دارندگان ارز معرفی می‌کنند تا به این‌ها دلار بفروشند. واردکنندگان به شرکت صادرکننده مراجعه می‌کنند. به طور مثال آن‌ها به دفتر مرکزی یک شرکت پتروشیمی مراجعه و از مدیران آن شرکت می‌خواهند به آن‌ها دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشند. با توجه به اینکه مدیران شرکت پتروشیمی فقط می‌توانند دلار خود را به نرخ ۴۲۰۰ بفروشند از میان مراجعه‌کنندگان چگونه یک مشتری را انتخاب می‌کنند که دلار خود را به او بفروشند؟ منطق حکم می‌کند مدیر پتروشیمی به نفر انتخاب شده یادآوری کند قیمت دلار در بازار مثلاً ۷۵۰۰ تومان است.
حالا با توجه به اینکه شمار خریداران دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به فروشندگان دلار با این نرخ بسیار بیشتر است فروشنده یا همان مدیران شرکت‌های پتروشیمی دست بالا را در داد و ستد دارند و به این ترتیب نرخ دلار قابل خرید و فروش به مرور از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به سمت بالا فاصله می‌گیرد. یک واردکننده به من گفت ۳۰ میلیون دلار با قیمت هر دلار ۷۲۰۰ تومان از مدیران یک پتروشیمی دولتی خریده است و رقمی برابر با ۱۲۶ میلیارد تومان برای آن‌ها چک کشیده است که برابر با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اما این همه داستان نیست و بخش عجیب و هیجان‌انگیزتر از اینجا به بعد است. به این ترتیب که یک چک ۹۰ میلیارد تومانی هم برای مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا دلار ۷۲۰۰ تومانی برای خرید ۳۰ میلیون دلار نیز در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده می‌شود.»
این اقتصاددان معتقد است که شرکت‌های بزرگ فولاد نیز به همین ترتیب سامانه نیما را دور می‌زنند. هنوز به این ادعای پویا ناظران واکنش نشان داده نشده است و مشخص نیست که چه تعداد از پتروشیمی‌ها، اقدام به دور زدن سامانه نیما کرده‌اند. زندگی مردم عادی در شرایط فعلی به وضعیت بازار ارز گره خورده است و اگر چنین تخلفاتی توسط شرکت‌های پتروشیمی صورت می‌گیرد، دولت باید با قاطعیت ورود کرده و جلوی این سودجویی‌ها را بگیرد. علاوه بر این، باید با انجام تحقیق و تفحص، شفاف‌سازی شود که آیا واقعاً چنین سودجویی‌هایی صورت گرفته است یا خیر؟ این مطالبه هم‌اکنون در فضای مجازی شکل گرفته و باید دید آیا شفاف‌سازی در این مورد صورت می‌گیرد یا خیر.