رقم دارایی‌های آزادشده ایران پس از برجام به یک معما تبدیل شده است؛ مقامات مختلف در کشور اعداد متفاوتی را برای این دارایی‌ها ذکر کرده‌اند که اختلاف بسیار زیادی دارند و مشخص نیست چرا پس از گذشت حدوداً دو سال و نیم از اجرایی شدن برجام هنوز در مورد میزان دقیق دارایی‌های آزادشده، شفاف‌سازی نمی‌شود.

رقم دارایی‌های آزادشده ایران پس از برجام به یک معما تبدیل شده است؛ مقامات مختلف در کشور اعداد متفاوتی را برای این دارایی‌ها ذکر کرده‌اند که اختلاف بسیار زیادی دارند و مشخص نیست چرا پس از گذشت حدوداً دو سال و نیم از اجرایی شدن برجام هنوز در مورد میزان دقیق دارایی‌های آزادشده، شفاف‌سازی نمی‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، توافق هسته‌ای در 23 تیر 94 به دست آمد و از 26 دی ماه همان سال نیز اجرای آن رسماً آغاز شد. طبق این توافق، تحریم‌هایی که به خاطر مسأله هسته‌ای علیه ایران وضع شده بود، برداشته شد و ایران توانست به دارایی‌های مسدودشده خود در کشورهای خارجی دست پیدا کند. اما هیچ‌گاه به‌طور دقیق و شفاف مشخص نشد که بعد از اجرایی شدن برجام، رقم دارایی‌های آزادشده ایران چقدر بوده است. اعداد اعلامی از طرف مقامات مختلف کشور، در این مورد، گاهاً ده‌ها میلیارد دلار (و در برخی موارد بیش از 100 میلیارد دلار) با هم اختلاف داشته‌اند!
 
دارایی‌های مسدودشده و آزادشده ایران چقدر بود؟
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تنها چند روز پیش از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج بعلاوه یک در تیر ماه سال 94 در مصاحبه با وال استریت ژورنال رقم دارایی‌های مسدودشده ایران را 150 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت «توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه شدن 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار مانده است». از نظر وی این رقمی بود که باید در نتیجه توافق هسته‌ای آزاد می‌شد.
پس از اجرایی شدن برجام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با شبکه العالم دارایی‌های آزاد شده ایران را «افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار» اعلام کرد و گفت: «این دارایی‌ها به طور کلی آزاد شده است و ما می‎توانیم از آن استفاده کنیم». این مطلب به تیتر یک روزنامه ایران نیز تبدیل شد و سخنگوی دولت رقم 100 میلیارد دلاری را بر سر زبان‌ها انداخت.
در 15 فروردین 95 نوبت به سیدعباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای رسید؛ وی در گفتگوی ویژه خبری رقم دارایی‌های مسدودشده ایران را «بیش از 100 میلیارد دلار» اعلام کرد و گفت: «آنچه در مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 مطرح شد آزادسازی دارایی بلوکه شده ایران بود، اما بر سر رقم دارایی‌ها در طول مذاکرات بحث نشد. در حال حاضر تمام دارایی‌های ما آزاد شده اما همچنان در نقل و انتقالات بانکی با مشکلاتی روبرو هستیم».
پیش از این‌ها، کاظم جلالی نماینده تهران در مجلس در مرداد 92 گفته بود «هم اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه و دسترسی به آن‌ها وجود ندارد». اما در سال 94 و یک روز پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران 29 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: « ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار درآمد نفت در کشورهای ژاپن، کره، امارات عربی متحده و هند موجود است». هیچ‌گاه مشخص نشد که چرا اعداد و ارقام اعلامی تا این حد با هم تناقض دارند! بین رقم اعلام شده برای دارایی‌های آزادشده ایران توسط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، 71 میلیارد دلار اختلاف وجود دارد که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. قابل ذکر است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز رقم 29 میلیارد دلاری اعلام شده توسط سیف را تأیید کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم خیلی زود اظهارات سیف در مورد میزان دارایی‌های بلوکه‌شده را به چالش کشید  و رقم دارایی‌ها را 130 میلیارد دلار اعلام کرد. وی گفت «ایران 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور در حساب‌های بانک مرکزی است. برخی گفته‌اند منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور 29 میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ماست که در خارج از کشور است چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم، در طول مدتی که تحریم بودیم و نمی‌شد ارز وارد کشور کرد، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به درآمدهای بانک مرکزی شده است».
در اسفند 95 علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که خود در بخش بزرگی از مذاکرات هسته‌ای حضور داشت، رقم دارایی‌های آزادشده ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. صالحی گفت: «چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اما این پول‌ها متعلق به همه نهادهای ذی‌ربط در جمهوری اسلامی است نه صرفا دولت یا بانک مرکزی».
در آمریکا نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، ادعا می‌کند می‌کند که «توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار نصیب ایران کرده است و دولت اوباما 1.8 میلیارد دلار پول نقد در جعبه و بشکه کرده و با هواپیما به ایران فرستاده است». جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما در همان زمان در ژوئیه 2015 و پس از حصول توافق هسته‌ای، اعلام کرد که ایران به واسطه توافق هسته‌ای به 56 میلیارد دلار دست خواهد یافت. اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا نیز در سال 2015 عنوان کرده بود که رقم دارایی‌های مسدودشده ایران 150 میلیارد دلار است. وی در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است؛ تنها دلیلی که تا به حال نتوانسته است آن را به دست آورد به خاطر من و دولتم بوده است که گفته‌ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم (سپرده های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود».
 
عدم شفافیت در آشفته‌بازار اعداد اعلام‌شده
همان‌طور که مشخص اعداد اعلام شده در مورد میزان دارایی‌های آزادشده ایران به واسطه دستیابی به توافق هسته‌ای آن‌قدر متفاوت و حتی متناقض است که به هیچ وجه نمی‌توان به حقیقت این موضوع که واقعاً چه میزان از دارایی‌های ایران مسدود شده بود و به واسطه توافق هسته‌ای، چه میزان از آن‌ها وارد چرخه اقتصاد کشور شد، پی ببرد. در این شرایط مشخص نیست پس از گذشت دو سال و نیم از اجرایی شدن برجام چرا دولت دست به شفاف‌سازی نمی‌زند و یک بار و برای همیشه به افکار عمومی نمی‌گوید که عدد واقعی دارایی‌های آزادشده ایران چند میلیارد دلار بوده است.
این عدم شفافیت در حالی که ترامپ مرتباً تبلیغ می‌کند که میلیاردها دلار پول به ایران داده شده است، می‌تواند اثرات سویی بر افکار عمومی در ایران داشته باشد. در حال حاضر جامعه به شدت نیازمند این شفاف‌سازی است و باید دید آیا دولت برای حل معمایِ این ارقام متناقض وارد میدان می‌شود یا خیر.  

اینفوگرافی مردم‌سالاری آنلاین در مورد این گزارش را از اینجا ببینید: معمای پول‌های آزادشده ایران پس از برجام