مردم سالاری آنلاين - زمانی برای قطع کردن دست‌های سودجویان و دلالان

زمانی برای قطع کردن دست‌های سودجویان و دلالان

سودجویان در اقتصاد ایران در حال جولان دادن هستند؛ آنان ابتدا بازار ارز را از ریل خارج کردند و دولت را مجبور ساختند تا به نظام کنترلی سخت‌گیرانه‌ای در بازار ارز روی بیاورد. اما سودجویان بیکار ننشستند و پس از اجرای سیاست کنترلی در بازار ارز، قیمت سکه را به آسمان رساندند و در شهرهای بزرگ حباب بزرگی در بازار مسکن و خودرو ایجاد کردند. در واقع، دلالان و سودجویان به‌صورت روزمره در حال قربانی کردن منافع ملت هستند و مثل این که در دولت هنوز برخی منتظرند تا «دست نامرئی بازار»، آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند! اما «دست نامرئی بازار» از نیمه دوم سال گذشته تاکنون کاری جز پُر کردن جیب‌های سودجویان از پول‌های بادآورده نکرده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، به نظر می‌رسد در حالی که دولت ترامپ در حال اجرای دسیسه‌ای آشکار برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور است و از هر ابزاری در این راه استفاده می‌کند، برخی از دولتمردان همچنان قائل به نظریات اقتصادی نئولیبرالی هستند و با «اعتقاد راسخ» به این نظریات گمان می‌کنند که مشکلات و گرانی‌های ایجادشده، بدون استفاده از نظام‌های کنترلی، قابل حل خواهد بود. اما یک بررسی جزئی نشان می‌دهد که کاربست نظریات نئولیبرالی و اعتقاد افراطی به عملکرد بازار آزاد نه تنها توانایی حل مشکل را ندارد، بلکه خود دلیل ایجاد بسیاری از مشکلات موجود بوده است.
بازار ارز حدوداً از اواسط سال گذشته دچار التهاب شد، اما بانک مرکزی که اعتقاد به مداخله حداقلی در بازار ارز داشت، آن‌قدر برای دخالت گسترده در قطع دست سودجویان تعلل کرد که قیمت دلار آمریکا در بهمن ماه سال گذشته به حدود پنج هزار تومان و در نهایت در فروردین امسال به بیش از شش هزار تومان رسید. در واقع، اعتقاد به «دست نامرئی بازار» نه تنها باعث نشد که تعادل در بازار ارز ایجاد شود، بلکه سودجویان هرچه بیشتر به بازار ارز هجوم بردند و قیمت‌ها را به‌صورت نجومی بالا بردند. دولت زمانی که با این وضعیت حاد روبرو شد تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز در قیمت چهار هزار و دویست تومانی برای هر دلار آمریکا گرفت و خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها را نیز به کلی ممنوع کرد.

هجوم سودجویان به بازار سکه
از همان ابتدا که بانک مرکزی، نظام کنترل ارزی را از اواخر فروردین سال جاری به کار گرفت مشخص بود که اگر سایر بازارها کنترل نشوند، تمام دستاوردهای کنترل بازار ارز، دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. نمی‌توان در بازار ارز قائل به کنترل سخت‌گیرانه بود و سایر بازارها را به حال خود رها کرد و آن‌ها را به «دست نامرئی بازار» سپرد. این تناقض است و از همان ابتدا مشخص بود که همان «دست نامرئی‌ای» که بازار ارز را ملتهب کرده بود، سایر بازارها را نیز ملتهب خواهد کرد.
با کنترل سخت‌گیرانه در بازار ارز، سودجویان و دلالان، نقدینگی‌های سرگردان را به سمت بازار سکه، مسکن و خودرو هدایت کردند و در این بازارها التهاب ایجاد کردند. کمتر از سه ماه پیش سکه بهار آزادی طرح جدید در کانال یک میلیون ششصد هزار تومانی مبادله می‌شد. اما امروز قیمت سکه با افزایش نود و پنج هزار تومانی به بیش از دو و پانصد هزار تومان رسید. در واقع در فصل بهار امسال، قیمت سکه پنجاه و شش درصد افزایش یافته است: سالی که نکوست از بهارش پیدا است.
با سیاست ارزی دولت، خرید و فروش ارز توسط افراد حقیقی در صرافی‌ها ممنوع شد. اما بخشی از همین افراد حقیقی، یعنی دلالان و سودجویان، در حالی که دولت مدعی است نرخ تورم زیر ده درصد است، قیمت سکه را به آسمان بردند. دولت صرافی‌ها را از خرید و فروش ارز منع کرد؛ اما بخشی از آن‌ها به همراه دلالان و سودجویان، بازار سکه را ملتهب کردند! سوال این است که چرا دولت باید قائل به نظام کنترلی در بازار ارز باشد، اما در بازار سکه نباشد؟! چرا خرید و فروش دلار آمریکا بالاتر از قیمت چهار هزار و دویست تومان، به منزله قاچاق تلقی می‌شود، اما سکه می‌تواند در هر نرخی معامله شود؟!

التهاب در بازار مسکن و خودرو
سودجویان اما به التهاب در بازار سکه هم اکتفاء نکردند؛ آنان به بازار سرپناه ملت و وسایل نقلیه آن‌ها نیز هجوم بردند. بنا به آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است. بین قیمت کارخانه و بازارِ برخی خودروها، اختلاف نود میلیون تومانی وجود دارد. در این بازارها هیچ نظام کنترل قیمتی اجرایی نمی‌شود. دلالان در بازار خودرو آزادی عملِ تام و تمام دارند و در بازار مسکن سال‌های سال است که مالیات بر خانه‌های خالی، از زمزمه به مرحله عمل نمی‌رسد. مشخص نیست با این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در تابستان امسال، مستأجران شهرهای بزرگ باید به کجا پناه ببرند.
دولت به خانه اولی‌ها وام خرید مسکن می‌دهد اما دلالان قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برند و در واقع، سودِ این وام‌ها مستقیماً به جیب سودجویان می‌رود و مردم عادی باز هم قدرت خرید خانه ندارند! اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، احتمالاً دولت باید برای راضی کردن سودجویان، به مستأجران هم وام بدهد تا آن‌ها با پرداخت این وام به سودجویان، خانه اجاره کنند! مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی قائل به نظام کنترلی در بازار مسکن نیست. آیا این درست است که منابع ملی به خانه‌اولی‌ها وام داده شود و این وام مستقیماً به جیب سودجویان برود؟! علی چگینی، مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی پیش از این گفته بود: «ورود به کنترل قیمت مسکن همیشه مفید نخواهد بود چون در کوتاه مدت ممکن است اثر مثبت داشته باشد ولی سبب می شود که در بلندمدت هیچ تولید کننده‌ای وارد بازار مسکن نشود. کنترل قیمت‌ها به فرآیند تولید مسکن لطمه زده و سبب می‌شود شدت افزایش قیمت در سال‌های بعد بیشتر شود. این تجربه در دنیا شکست خورده است». اگر این دیدگاه بر وزارت راه و شهرسازی حاکم است اصلاً چرا به افراد وام مسکن داده می‌شود و چرا دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن توسط مردم اقدام می‌کند؟ آیا به این بهانه که در درازمدت بازار مسکن ممکن است وارد رکود شود، می‌‌توان سرمایه‌های مردم را از جیب‌شان بیرون کشید، به سودجویان داد و خرید سرپناه را به یک رویای دست‌نیافتنی برای آن‌ها تبدیل کرد؟ در کنار این‌ها باید گفت که بازار مسکن از هم‌اکنون نیز با این سیاست متناقض، وارد رکود شده است.

دست به کار شدن مردم و تعلل دولت
حتی مردم و شهروندان عادی دست به کار شده‌اند و علیه گرانی کمپین، ایجاد کرده‌اند. تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی در اینستاگرام و توییتر با قرار دادن تصاویری در صفحات خود اعلام کرده‌اند که تا یک ماه طلا، اتومبیل و اجناسی که قیمت‌شان به شدت بالا رفته را خریداری نمی‌کنند تا سودجویان و دلالان مجبور به عقب‌نشینی شوند. در این شرایط که فضای اجتماعی مهیای عمل قاطع دولت است، مشخص نیست چرا دست دلالان و سودجویان از بازارهای مختلف قطع نمی‌شود.
اگر با اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ، اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد که با شرایط سال‌های گذشته تفاوت دارد، سیاست‌های دولت نیز باید با سیاست‌های معمول سالیان پیش تفاوت داشته باشد. نمی‌تواند با اعتقاد راسخ به «دست نامرئی بازار» این دوره حساس را به سلامت پشت سر گذاشت. دولت نیاز به این دارد که به ترکیب کابینه و سیاست‌های خود نگاهی بیاندازد و افراد و سیاست‌های را به‌کار گیرد که برای این روزها آفریده شده‌اند.