بار دیگر ادعاهای خیالی و ماورایی در مورد میزان جریمه ایران در پرونده قرارداد کرسنت، نقل محافل خبری مخالفان دولت شده است. پس از گذشت حدود 17 سال از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات (قرارداد کرسنت) نه تنها گازی به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر نکرده‌ایم؛ بلکه در این مدت کشتی‌های ال‌ان‌جی، گاز را از آمریکا به امارات و کویت رسانده‌اند و ما همچنان درگیر دعوهای جناحی و سیاست‌زده حول کرسنت هستیم! در آخرین تحولات، برخی از نمایندگان مخالف دولت، بدون این که حکمی از طرف دیوان داوری لاهه صادر شده باشد، اصرار دارند که ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است!
بار دیگر ادعاهای خیالی و ماورایی در مورد میزان جریمه ایران در پرونده قرارداد کرسنت، نقل محافل خبری مخالفان دولت شده است. پس از گذشت حدود 17 سال از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات (قرارداد کرسنت) نه تنها گازی به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر نکرده‌ایم؛ بلکه در این مدت کشتی‌های ال‌ان‌جی، گاز را از آمریکا به امارات و کویت رسانده‌اند و ما همچنان درگیر دعوهای جناحی و سیاست‌زده حول کرسنت هستیم! در آخرین تحولات، برخی از نمایندگان مخالف دولت، بدون این که حکمی از طرف دیوان داوری لاهه صادر شده باشد، اصرار دارند که ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ادعاهای گزاف در مورد میزان جریمه ایران در پرونده کرسنت سر دراز دارد و تقریباً هرچند ماه یکبار، یک عدد توسط برخی چهره‌های تندروی مخالف دولت و رسانه‌های همسو با آنان اعلام می‌شود. اما طبق اعلام وزارت نفت واقعیت این است که «پرونده قرارداد کرسنت در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است».
در حالی که هیچ حکمی صادر نشده است، مشخص نیست ارقام ذکرشده به چیزی استناد می‌کنند؟ و گذشته این مشخص نیست که چرا کسانی که این ارقام را بیان می‌کنند به تبعات سخنان‌شان بر جریان پرونده و تأثیر آن بر بزرگ‌تر شدنِ ادعاهای طرف اماراتی توجهی نمی‌کنند؟ آیا این ادعاهای عجیب و غریب، گل به خودی نیست و بیم آن وجود ندارد که طرف اماراتی بیشترین بهره را از این ادعاها و این ارقام نجومیِ تخیلی ببرد؟!
پرونده کرسنت و ادعای رقم‌های نجومی از جریمه ایران
در آخرین تحولات، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 اردیبهشت مجلس مدعی محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت شد و گفت که «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.». پس از کوهکن، ابوالفضل ابوترابی نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس نیز دقیقاً همین ادعا را بافت و فضایی جناحی مطرح کرد تا بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم را تحت فشار قرار دهد.
اما روابط عمومی وزارت نفت خیلی زود به این ادعا واکنش نشان داد. روابط عمومی این وزارتخانه با تکذیب این ادعا عنوان کرد که «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تأیید نیست».
در اقدامی عجیب‌تر برخی از رسانه‌های مخالف دولت، پیش از طرح این ادعا توسط محسن کوهکن اعلام کرده بودند که گاز ایران از لایه گازی میدان سلمان از دو هفته قبل در ازای جریمه 18 میلیارد دلاری کرسنت به صورت رایگان به این شرکت اماراتی صادر می‌شود! روابط عمومی وزارت نفت اما در بیانیه خود به این نکته اشاره کرد که «حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است». به عمق ماجرا زمانی پی می‌بریم که متوجه شویم که وکلای شرکت اماراتی، بریده جرائد ایران و حرف‌های مخالفان دولت را به عنوان سند برای مطالبه جریمه و غرامت در دادگاه لاهه، ارائه می‌دهند!
اما بیان ارقام عجیب در مورد میزان جریمه ایران در دادگاه لاهه، پدیده‌ای مسبوق به سابقه است. حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدون و تجارت در دولت نخست روحانی نیز در «خلق» چنین اعدادی دخیل بود. وی در خرداد سال 93 مدعی شد که ایران در پرونده کرسنت به پرداخت 18 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است.
علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا در مجلس نهم تاکنون بارها اعدادی را برای میزان خسارات و جریمه ایران در پرونده کرسنت عنوان کرده که این اعداد نه تنها با واقعیت تناقض داشته‌اند، بلکه با هم نیز تناقض داشته‌اند! وی در مجلس قبل پیش از صدور هرگونه حکم توسط دادگاه داوری لاهه ادعا کرد که در صورت محکوم شدن ایران، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف اماراتی پرداخت کند. زاکانی سپس در مرداد 94 گفت «ضرر ما در این پرونده از بین ۱۴ میلیارد دلار تا ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود». در سال 96 وی عدم‌النفع قرارداد کرسنت را 54 میلیارد دلار اعلام کرد. علیرضا زاکانی در دی 94 نیز ادعا کرد که در قرارداد کرسنت طبق بررسی‌های صورت گرفته بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار خسارت جرایم و عدم النفع متحمل شدیم». همان‌طور که می‌بینید اعداد عنوان شده توسط زاکانی بین 8 میلیارد دلار تا 54 میلیارد دلار متغیر است و نه تنها رابطه این اعداد با واقعیت قطع است بلکه با هم نیز تناقض دارند!
در سوم آبان 95 گزارشی در یکی از سایت‌های اصولگرا منتشر شد که به سرعت در رسانه‌هایی نظیر تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان بازتاب یافت. در این گزارش عنوان شده بود که «چند روز دیگر به هشتم آبان خواهیم رسید و ۸ آبان امسال با سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد. قرار است ایران، ۱۵ میلیارد دلار بابت جریمه قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه محکوم شود». هیچ وقت مشخص نشد در حالی که حکمی صادر نشده این اعداد چگونه توسط این رسانه‌ها بی‌محابا منتشر می‌شوند. و مهم‌تر از این هیچ‌وقت بررسی نشد که طرح این ادعاهای بی‌اساس تا چه اندازه می‌تواند منافع کشور را به خطر بیاندازد.
طی این سال‌ها، منطق برخی از چهره‌ها و رسانه‌های مخالف دولت در قبال پرونده کرسنت عوض نشده و آن‌ها با طرح اعداد نجومی برای جریمه ایران، بدون این که هنوز حکمی صادر شده باشد، سعی می‌کنند یک موضوع مهم ملی را به محلی برای تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل کنند. در این میان، برای این چهره‌ها و رسانه‌ها اصلاً مهم نیست که چه بر سر منافع ملی می‌آید. آری؛ سیاست‌زدگی آفت جامعه ایران است و این سیاست‌زدگی همچنان قربانی خواهد گرفت!
اینفوگرافی مردم سالاری آنلاین را ببینید: مخالفان دولت و پرونده کرسنت
دریافت صفحه با کد QR