روزها و هفته هاست که یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم کشوری با سابقه تمدنی که حداقل، وزنش در کتاب های تاریخ سنگینی می کند، فیلترینگ یکی از شبکه های اجتماعی است! بدتر آن که در این میان هنوز مشخص نیست عاملیت و کارکرد دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهوری چه اندازه و با چه مختصاتی است.

روزها و هفته هاست که یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم کشوری با سابقه تمدنی که حداقل، وزنش در کتاب های تاریخ سنگینی می کند، فیلترینگ یکی از شبکه های اجتماعی است! بدتر آن که در این میان هنوز مشخص نیست عاملیت و کارکرد دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهوری چه اندازه و با چه مختصاتی است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین حسن روحانی این روزها بیشتر از همیشه در سکوت به کار خود ادامه می دهد و هر از گاهی یکی از مسئولین و همراهان و همفکرانش در دولت، مجلس، شورای شهر و باقی مسندهای قدرت پیدا می شوند که او را فردی تحت فشار، دست بسته و حامی مردم معرفی کنند تا کسی غیر از این به ذهنش خطور نکند که آقای رئیس جمهوری همچنان در کنار مردم است.
با شروع فیلترینگ گسترده اما کج دار و مریز تلگرام در کشور که برای برخی سرویس های انترنتی فعال و برای برخی دیگر مسدود شده و مشخص نیست که این امر از ضعف سیستماتیک متولیان امر تحدید ارتباطات مردم است یا مقاومت دولتمردان، درگیری های هر روزه میان مردم و مسئولین در این زمینه افزایش پیدا کرده است. این بار اما این موضوع در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که آیا فیلترینگ تلگرام برای محو شدن محتواهای دیگر است یا حقیقتا خود دغدغه ای برای مسئولین کشور به حساب می آید. به هر حال بدیهی به نظر می رسد که دو عنصر فیلتر و فیلتر شکن همیشه در کنار هم هستند و مردم ایران راه در رو ها را همیشه پیدا کرده اند!
در این میان اما آن چه برای مردم عجیب به نظر می رسد مشی و عملکرد شخص حسن روحانی است. رئیس جمهوری کم حرف تر از همیشه به کارهای خود می پردازد و جز چند جمله ای که او را شبیه به مردم عادی و نه شخص دوم کشور به لحاظ ساختار عرفی سیاست نشان می دهد چیزی نمی گوید؛ تا جایی که می توان گفت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به عنوان مجری پروسه فیلترینگ (خواه از روی شوق و خواه از روی اکراه) موضع گیری های شفاف تر و علنی تری در این خصوص اتخاذ کرده است.

روحانی به مجلس احضار می شود؟
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار دعوت از رئیس‌جمهور در یک جلسه غیرعلنی برای توضیح درباره فیلترینگ تلگرام شد و اعلام کرد که اگر مجلس از توضیحات قانع نشود، باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. علی نوبخت در این نامه خطاب به نمایندگان آورده است: «با توجه به اینکه شما بزرگواران و حقیر در شروع کار نمایندگی برای حفظ منافع ملی سوگند یاد کرده‌ایم پیشنهاد می‌نماید در مورد فیلترینگ تلگرام از جناب رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در یک جلسه غیر علنی مجلس دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را بدهند. چنانچه قانع شدیم که برای حفظ منافع ملی می‌بایست این حرکت را تایید نماییم که تکلیف روشن است.» نماینده تهران خاطرنشان کرده است که در غیر این صورت نمایندگان به منظور جلوگیری از سقوط دیوار اعتماد عمومی که مدعی است متاسفانه ترک‌های زیادی در چند سال اخیر خورده است و همچنین حفظ اقتدار قانونی مجلس، با رایزنی‌های فشرده به وظیفه قانونی و ملی و عقلی و منطقی خود عمل کنند.
با این حال نوبخت ذکر نکرده است که وظیفه قانونی و «ملی» نمایندگان چه خواهد بود؛ وضع قانون ضد فیلترینگ و تحقق عملی بخشیدن به جزوه نه چندان کاربردی منشور حقوق شهروندی یا افزایش فشارهای قانونی بر شخص حسن روحانی.

بیانیه دادن به جای اقتدار عملی
حسن روحانی در شرایطی مسدودسازی روابط اجتماعی مجازی در کشور را مشاهده کرد که همزمان رئیس جمهوری کشور، نماینده مجلس خبرگان استان تهران و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی است که انتظار عامه مردم این بود که تنها به دلیل همین سه مقام و منصبی که در اختیار دارد، به ویژه در کسوت رئیس جمهوری، تمام قد و با سینه سپر از حق بدیهی مردم کشور دفاع کند. با این حال اگر فرض بر آن باشد که آشفتگی فیلترینگ روزهای اخیر تلگرام که گاه برای برخی اپراتورها و همچنین اینترنت وای فای برقرار است و گاه نه تنها یک ضعف سیستماتیک است و نه نتیجه پافشاری دولت و برای بی اثر کردن فیلترینگ، می توان گفت که تنها اقدام دولت صدور یک بیانیه شعارگونه بود. شعارهایی برای یادآوری بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق شهروندی و البته مبرا کردن شخص روحانی از وقایع اخیر. در بخشی از این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است: تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد...» اگر چه روحانی در این بیانیه تلاش کرده به نفع مردم و در کنار مردم موضع گیری کرده و گام بردارد، با این همه هنوز روحانی در سکوت و هنوز ارتباطات اجتماعی و فضای مجازی در بند برخوردهای سلیقه ای است.

گسترش فیلترینگ، افزایش نارضایتی مردم
حالا اما خبر رسیده که شرکت های بزرگ اینترنت خانگی نیز به فیلتر تلگرام تن داده اند. در روزهای اخیر بارها و بارها بسیاری از مسئولین این اتفاق را با تجارب شکست خورده که حتی تکرارشان موجب انزجار و دلزدگی عمومی است مقایسه کرده اند. تجاربی مانند ممنوعیت حمل و نقل و داشتن ویدئو، ممنوعیت سازهای موسیقایی و حتی برخورد با پخش موسیقی از دستگاه پخش اتومبیل ها، جمع آوری ماهواره ها، فلیترینگ توئیتری که از عالی رتبه ترین مقامات کشور تا فعالین خرد حوزه سیاست در آن حساب کاربری دارند و بسیاری موارد دیگر که تنها و تنها انرژی مردم و مسئولین را بی دلیل هدر داد و حتی سر سوزنی به سمت موفقیت میل پیدا نکرد. حالا فیلترینگ تلگرام نیز در مسیر مشابهی گام بر می دارد. با این حال نکته عجیب آن است که اگر نماینده مجلس، وزیر کابینه و حتی شخص رئیس جمهوری خود در موضع نقد رویدادهای جاری در کشور قرار دارند مسئولیت چنین برخوردهای سلیقه ای و دور از حقوق شهروندی بر عهده چه کسانی است. انتظار می رود که اگر شخص رئیس جمهوری با چنین شرایطی مخالف است با سری بالا و صدایی رسا آن را از تمام تریبون هایی که در اختیار دارد بیان کرده و در جهت مرتفع کردن این نارضایتی عمومی گامی بردارد و نمایندگان مجلس نیز قانونی به نفع مردم وضع کنند. در شرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی و حتی دیپلماتیک کشور هدر دادن این اندازه از زمان و انرژی برای پیش پا افتاده ترین و ساده ترین مسایلی که تشخیصشان به عهده مردم است جز زیان و خسارت و تباهی عمر مردم و مسئولین دستاوردی نخواهد داشت. از سوی دیگر شاید باید از نو به حسن روحانی یادآوری کرد که سکوت لزوما تدبیر نیست و موضع شفاف و علنی و صریح نگرفتن و در لفاف کنایه سخن گفتن زیرکی و سیاست به حساب نمی آید. نکته ای که البته برخی معتقدند روحانی همیشه نیازمند تذکر این موضوع بوده است.
 
گزارش : محمد مَهدی حسین نیا