سیاست ارزی جدید دولت که مبتنی بر تک‌نرخی کردن ارز در قیمت 4 هزار و 200 تومان است، هنوز نتایج خود را نشان نداده و بازار ارز فعلاً در یک وضعیت برزخی قرار دارد. با این حال تا همین جای کار نیز می‌توان می‌گفت که یک جراحی بزرگ در حوزه کارکرد صرافی‌ها در دست انجام است.

سیاست ارزی جدید دولت که مبتنی بر تک‌نرخی کردن ارز در قیمت 4 هزار و 200 تومان است، هنوز نتایج خود را نشان نداده و بازار ارز فعلاً در یک وضعیت برزخی قرار دارد. با این حال تا همین جای کار نیز می‌توان می‌گفت که یک جراحی بزرگ در حوزه کارکرد صرافی‌ها در دست انجام است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، وضعیت برزخی بازار ارز فعلاً در این واقعیت تجلی یافته که بانک مرکزی، ارزی به بازار تزریق نمی‌کند و سخت مشغول تدوین ابلاغیه‌های است که نحوه تخصیص ارز به گروه‌های مختلف جامعه را تعیین می‌کند. سویه ساختاری اطلاعیه‌های ارزی بانک مرکزی این است که در کارکرد صرافی‌ها تغییرات اساسی به وجود می‌آورد و به نوعی یک جراحی بزرگ در این حوزه در حال انجام است.
 
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی و سرنوشت صرافی‌ها
بانک مرکزی صراحتاً در اطلاعیه شماره 8 خود پیرامون یکسان‌سازی نرخ ارز، ضوابط فعالیت صرافی‌ها در دوره جدید را تعریف و اعلام کرده است که «تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد».
در واقع هدف بانک مرکزی این است که انجام عملیات‌های ارزی را از حوزه کاری صرافی‌ها خارج کرده و آن‌ها را به بانک‌ها منتقل کند. مبادلات بانکی نسبت به انجام عملیات ارزی در صرافی‌ها از شفافیت بسیار بیشتری برخوردارند و در صورتی که تلاش بانک مرکزی موفقیت‌آمیز باشد، این امر به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
علاوه بر شفافیت، در التهابات ارزی صرافی‌ها با انجام معدودی معاملات فیزیکی با اسکناس در قیمت‌های بالا، قیمت ارز را بالا برده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند. در حالی که در چنین شرایطی و در هنگام این التهابات، تنها معاملات بسیار اندکی در این قیمت‌های بالا صورت می‌گیرد و افزایش قیمت ارز اصلاً تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. در حقیقت، هنگامی که التهابات ارزی جامعه را فرا می‌گیرد صرافی‌ها قدرت زیادی در قیمت‌گذاری نرخ ارز دارند و این امر به هیچ وجه آثار خوبی برای اقتصاد ایران در پی ندارد.
 
صرافی‌های سکه‌فروش؟!
با ممنوعیت خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها، بانک مرکزی تنها سه وظیفه ارزی برای صرافی‌ها درنظر گرفته است: اول، انتقال ارز به دستور بانک‌های دارای مجوز ارزی؛ دوم، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان (مثل پتروشیمی‌ها) ؛ و سوم، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی. در واقع، خریداران و فروشندگانِ خُرد ارز از این به بعد نباید به صرافی‌ها مراجعه کنند و حتی صرافی‌ها باید ارز خریداری شده از صادرکنندگان را نیز از طریق نظام بانکی به فروش برسانند.
سابق بر این، عمده مشتریان صرافی‌ها، خریداران یا فروشندگان خرد ارز بودند و با خروج این عده از صف مشتریان صرافی‌ها، عمده فعالیت صرافی‌ها معطوف به خرید و فروش سکه خواهد شد. در واقع اگر عملیات‌های ارزی به بانک‌ها منتقل شود صرافی‌ها هرچه بیشتر مجبورند کسب و کار خود را روی خرید و فروش سکه متمرکز کنند.
 
صرافی‌ها دلخوش به موانع خواهند بود!
صرافی‌ها در بازار ارز در ایران بیش از هر کشور دیگری قدرت دارند. این قدرت را صرافی‌ها مرهون سال‌ها تحریم هستند! تحریم باعث شد تا ارتباط نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی قطع شود و این امر عملیات‌های ارزی را به صرافی‌ها منتقل کرد. حتی نهادها و شرکت‌های دولتی نیز در چنین شرایطی مجبور بودند عملیات‌های ارزی خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند.
پس از برجام در روابط بانکی ایران با سایر کشورها گشایش‌هایی ایجاد شده و حتی چند قرارداد فاینانس نیز با بانک‌های خارجی امضاء شده است. با این حال، هنوز موانعی بر سر راه مراودات بانکی وجود دارد که حتی مقامات بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارند. تا زمانی که روابط بانکی ایران و کشورهای خارجی در شرایط بهینه‌ای قرار نگرفته باشد، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با موانعی روبرو خواهد بود، چرا که باز هم انجام مبادلات ارزی با وساطت صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و حتی بانک‌ها مجبور خواهند بود که بخشی از عملیات ارزی خود را به صرافی‌ها بسپرند.
باید دید آیا بانک مرکزی و دولت می‌توانند بر این مانع بزرگ غلبه کند یا خیر؟ سیاست‌های ضدبرجامی ترامپ و تلاش وی برای دامن زدن به فضای ایران‌هراسی، کار دولت را در شرایط جاری سخت‌تر نیز کرده است. با این حال، در دنیای امروز هیچ غیرممکنی وجود ندارد و اگر دولت می‌خواهد سیاست ارزی‌اش جواب بدهد، ناگزیر است که روابط بانکی با دنیا تا حد بهینه‌ای ارتقاء دهد.