به واسطه واردات کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارند، چه تعداد شغل از دست می‌رود؟ آمارها و برآوردهایی که در این رابطه وجود دارد، خیره کننده است!

به واسطه واردات کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارند، چه تعداد شغل از دست می‌رود؟ آمارها و برآوردهایی که در این رابطه وجود دارد، خیره کننده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آمارهای رسمی حاکی از این است که کل واردات کشور در سال 96، 54 میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) 47 میلیارد دلار بوده است. این به معنای تراز تجاری منفی 7 میلیارد دلاری در سال گذشته است.
به این 54 میلیارد دلار واردات باید میلیاردها دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود را نیز اضافه کرد. آمارهای متفاوتی از قاچاق کالا عنوان می‌شود و برآورد دقیق در این حوزه امکان‌پذیر نیست؛ با این حال برآوردهای موجود نشان می‌دهد که هر ساله چیزی بین 11 تا 20 میلیارد دلار کالا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. وزیر کشور حجم کالای قاچاق ورودی به کشور را 11.5 میلیارد دلار برآورد می‌کند. البته در سال‌هایی میزان قاچاق به 25 میلیارد دلار هم رسید.
احتمالاً با احتساب قاچاق کالا، سالانه رقمی بیش از 70 میلیارد دلار کالای خارجی وارد کشور شود. این میزان واردات، خود باعث می‌شود تا ارز بسیار زیادی از کشور خارج شود. این روزها که قیمت دلار، کانال 5 هزار تومانی را پشت سر گذاشته اهمیت موضوع خروج ارز از کشور، روشن‌تر شده است. با این حال، خروج ارز تنها از عوارض جانبی واردات بی‌رویه کالا است و مسأله اصلی این است که به واسطه این حجم از واردات، میلیون‌ها شغل در داخل کشور از دست می‌رود!
فرشاد مومنی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، بر این نظر است که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور، بین 27 هزار تا 100هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. سالانه میلیاردها دلار کالای مصرفی از مبادی رسمی یا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود، که حجم قابل توجهی از آن‌ها را می‌توان در داخل کشور تولید کرد: این محصولات طیف وسیعی از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا کِش مو، سنگ پا، کلنگ و شانه را شامل می‌شود!
اگر از 70 میلیارد دلار کالای وارد شده به کشور، 30 میلیارد دلار آن هم وارد کشور نشود و در عوض کالاهای مربوطه در داخل کشور تولید شوند، می‌توان بین 810 هزار تا 3 میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد کرد! در واقع، اگر اقتصاد ایران نیاز خود به کالاهای خارجی را در حد 40 میلیارد دلار (که همچنان رقم بالایی است) محدود کند، صدها هزار و به بیان دقیق‌تر چند میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم بیکاری بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر است و این معضل حتی یکی از ریشه‌های اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز بوده است.
در آن سوی قضیه، در صادرات هم با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. در روزهای گذشته، مکرراً و به درستی بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی تأکید شده است اما این موضوع نادیده گرفته شده است که صادرات کالا به شیوه فعلی هم چندان کمکی به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی‌کند. صادرات غیرنفتی کشور در سال 96، 47 میلیارد دلار بوده است. از این 47 میلیارد دلار، حجم قابل توجهی را محصولاتی نظیر میعانات گازی،  روغن‌های سبک، سنگ آهن و محصولات پتروشیمی نظیر پلی اتیلن و متانول به خود اختصاص داده است. این کالاها، اگر چه بسیار ارزشمند هستند، اما حاوی ارزش افزوده کمی هستند و به این دلیل از طریق صادرات آن‌ها، مشاغل زیادی در کشور ایجاد نمی‌شود.
در واقع محصولات صادراتی ما، عمدتاً کالاهای نیمه‌خامی هستند که در سایر کشورها به محصولاتِ مصرفی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌شوند و از این طریق در کشورهای واردکننده این محصولات هزاران شغل ایجاد می‌شود. این محصولات گرهی چندانی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کنند و ما آن‌ها را ارزان در اختیار کشورهای خارجی نظیر چین، کره جنوبی و ژاپن قرار می‌دهیم تا در آن کشورها به محصولات گران‌قیمت تبدیل شوند. به عنوان مثال، سنگ آهن صادراتی ما در کشورهای واردکننده به محصولات فولادی گران قیمت و مواد پایه‌ای پتروشیمی نظیر پلی اتیلن به پلاستیک‌های پیشرفته تبدیل می‌شود. در این چرخه صدها هزار شغلی که باید در کشور ایجاد شود در کشورهای واردکننده ایجاد می‌شود و حتی صادرات غیرنفتی نیز به ضرر ما تمام می‌شود! میعانات گازی پارس جنوبی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کره جنوبی به محصولات مصرفی گران قیمت نظیر بنزین و مواد پلیمری تبدیل می‌شود و صدها نمونه شبیه این می‌توان برشمرد!
در واقع، در شرایطی فعلی نه تنها واردات، بلکه شیوه کنونی صادرات غیرنفتی نیز چندان کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و با اصلاح هر دوی این رویه‌ها، می‌توان میلیون‌ها شغل پایدار در کشور ایجاد کرد. شکستن شاخ غول بیکاری، نیازمند نگاه عمیق‌تر و راهکارهای جدی‌تر برای دو حوزه صادرات و واردات است. کشورهای مختلف هر کدام سعی دارند با اصلاح شرایط تجارت خارجی خود، مشاغل بیشتری در داخل مرزهایشان ایجاد کنند. آخرین نمونه از این تلاش‌ها، برنامه‌های دولت ترامپ بر وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای چینی یا واردات کالاهایی نظیر فولاد و آلومینیوم است. ایران نیز در حوزه صادرات و واردات نیازمند سیاست‌های جدیدی است که بتوند پاسخگوی نیازهای کشور در شرایط فعلی باشد.