بانک مرکزی امروز (شنبه 19 اسفند) نرخ دلار مبادلهای را به 3750 تومان رساند. قیمت ارز مبادلهای که هر روز توسط بانک مرکزی اعلام میشود، گویای سیاست ارزی متولی بازار ارز در کشور است و از رمزگشایی از این قیمتها میتواند به اهداف بانک مرکزی و نوع نگاه آن به بازار ارز پی برد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، نرخ ارز مبادلهای که در مرکز مبادلات ارزی مورد استفاده قرار میگیرد و توسط بانک مرکزی تعیین میشود، یکی از دو نرخ موجود ارز در اقتصاد ایران است. در کنار این نرخ دولتی، ارز یک نرخ دیگر نیز دارد که ظاهراً توسط دست پنهان بازار شکل میگیرد و توسط صرافیها اعلام میشود. در روزهای اخیر، ارز در بسیاری از صرافیها خرید و فروش نمیشود و تنها تعدادی از صرافیهای منتخب بانک مرکزی نسبت به ارائه ارز اقدام میکنند و معمولاً پشت در این صرافیها، صفهای طویلی برای خرید ارز شکل میگیرد. ارز در این صرافیها در حال حاضر با قیمت 4499 تومان ارائه میشود.
اما در کنار نرخ آزاد، نرخ دولتی ارز نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و به نوعی نشاندهنده سیاست کلی بانک مرکزی در قبال بازار ارز است. مركز مبادلات ارزي كشور از ابتداي مهرماه سال 1391 تحت مديريت بانك مركزي راهاندازي شد. اين مركز كه زمينهساز عرضه و تقاضاي ارز در بازار بين بانكي بوده پیش از سال 91 نيز از طريق خريد و فروش ارز بين بانكها و بانك مركزي، در سيستم بانكي وجود داشته است. سیاست بانک مرکزی این بوده که به برخی از گروههای کالایی ارز مبادلهای تعلق گیرد تا نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، خللی در واردات کالاهای مهم (نظیر دارو و تجهیزات پزشکی) یا کالاهای اساسی ایجاد نکند.
دلار مبادلهای سال 1396 را با قیمت 3240 تومان آغاز کرد و بانک مرکزی این نرخ را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفت. بانک مرکزی نرخ ارز مبادلهای را همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داد و هماکنون نرخ ارز مبادلهای به 3750 تومان رسیده است. در واقع نسبت به ابتدای سال جاری، بانک مرکزی نرخ دلار مبادلهای را 15.7 درصد افزایش داده است. در حالی که نرخ تورم حدود 10 درصد است، این میزان افزایش بدین معناست که سیاستگذار بازار ارز قائل به این است که در مجموع نرخ ارز در سال جاری 50 درصد بیش از نرخ تورم افزایش یابد (تورم 10 درصدی در مقایسه با نرخ 15.7 درصدی افزایش قیمت دلار).
در مقابل، نرخ دلار در بازار آزاد در سال 96 کار خود را با قیمت 3768 تومان آغاز کرد. نرخ دلار در نوسانات سوداگرانه بازار ارز حتی تا آستانه 5 هزار تومان هم بالا رفت. با این حال اگر بخواهیم نرخهای پایینتر از 4500 تومان روزهای گذشته را ملاک بگیریم، قیمت دلار در بازار آزاد در سال 96، 19.4 درصد رشد داشته است. این میزان از رشد، 3.7 درصد بیش از رشد قیمت دلار مبادلهای و تقریباً دو برابر نرخ تورم است. در واقع، سوداگری در بازار آزاد شرایطی پیدا کرد که بانک مرکزی نتوانست به طور کامل نوسانات بازار ارز را مهار کند.
سیاست کلی بانک مرکزی این بود که ارز را تک نرخی کند. مسئولان بانک مرکزی پیش از نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان امسال، به طور مکرر بر تکنرخی کردن ارز یا اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تأکید میکردند و حتی غلامعلی کامیاب معاون بینالملل بانک مرکزی در شهریور ماه گفت که تا پایان سال 96، ارز تکنرخی میشود. بانک مرکزی حتی گامهایی را نیز در راستای تکنرخی کردن ارز برداشت و فروش ارز مسافرتی را متوقف کرد. با این حال، نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد باعث شد تا بانک مرکزی برنامه یکسانسازی نرخ ارز را از دستور کار خارج کند.
بانک مرکزی به مدت چند ماه تلاش چندانی برای مهار نرخ ارز انجام نداد و سیاست مداخله حداقلی در بازار و عرضه قطرهچکانی را انتخاب کرد. اما وقتی این سیاست جواب نداد و مشخص شد که سوداگری بر بازار حاکم شده، بانک مرکزی از یک سو عرضه ارز را افزایش داد و از سوی دیگر برخورد سخت با دلالان و سوداگران ارز را در دستور کار قرار داد. سیاست اخیر بانک مرکزی تا حد توانست بازار را آرامتر از قبل کند اما همچنان نیز بازار ارز به نوعی در وضعیت توقف نسبی خرید و فروش قرار دارد و ممکن است با کاهش کنترلها، مجدداً قیمت ارز افزایش یابد.
بانک مرکزی در شرایط فعلی بعید است کنترل خود بر بازار ارز و خرید و فروش ارز توسط صرافیها را کاهش داد، چرا که میزان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیش از میزان افزایش نرخ ارز مبادلهای است و این امر نشاندهنده این است که بانک مرکزی حتی انتظار شکلگیری قیمتهای پایینتر در بازار آزاد را دارد. اگر نرخ دلار در بازار آزاد بخواهد به اندازه نرخ دلار مبادلهای (یعنی 15.7 درصد) افزایش یابد، قیمت دلار باید در سال 96 در 4360 تومان تثبیت شود. احتمالاً چنین چیزی دلخواه بانک مرکزی باشد، با این حال با توجه به شرایط فعلی بازار ارز، بعید است که این امر در روزهای باقیمانده تا نوروز 97 اتفاق بیفتد. احتمالاً سال 96 سال افزایش 15.7 درصدی نرخ دلار مبادلهای و افزایش حدوداً 20 درصدی نرخ دلار آزاد باشد. در کنار این، سیاست تکنرخی کردن ارز نیز همچون سالیان گذشته مجدداً بایگانی خواهد شد.