هر سال در این موقع از سال میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانیِ مشمول قانون کار منتظر این هستند تا با برگزاری جلسات شورای عالی کار، میزان دستمزد سال آینده تعیین شود. حداقل دستمزد در سال جاری 930 هزار تومان بود. در جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، طرفین به چانه‌زنی می‌پردازند و تا هفته آخر اسفند مشخص خواهد شد که دستمزد سال 97 چقدر رشد خواهد داشت.

هر سال در این موقع از سال میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانیِ مشمول قانون کار منتظر این هستند تا با برگزاری جلسات شورای عالی کار، میزان دستمزد سال آینده تعیین شود. حداقل دستمزد در سال جاری 930 هزار تومان بود. در جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، طرفین به چانه‌زنی می‌پردازند و تا هفته آخر اسفند مشخص خواهد شد که دستمزد سال 97 چقدر رشد خواهد داشت.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، اگر بخواهیم قیمت دلار 4600 تومانی را ملاک بگیریم، حداقل دستمزد در ایران، چیزی حدود 202 دلار در ماه خواهد بود. این سطح از دستمزد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود، وضعیت وخیم اقتصادی میلیون‌ها مزدبگیر ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد. کافی است حداقل دستمزد را در ایران با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنیم.
حداقل دستمزد در عراق در سال 2018، از 250 هزار دینار عراق به 350 هزار دینار افزایش یافت. این میزان دستمزد، معادل 295 دلار است. قابل ذکر است که عراق سال‌هاست که وضعیت بسیار بدی را تجربه می‌کند. در چند سال گذشته مشغول جنگ با داعش و تروریسم بوده و همزمان با مشکل ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، حداقل دستمزد در عراق بیش از ایران است!
ترکیه یکی از همسایگان ایران است که وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کند اما همچون ایران در ماه‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است. حداقل دستمزد در ترکیه 1777 لیره معادل 472 دلار در ماه است.
حداقل دستمزد در کشورهایی نظیر بحرین، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز بیش از ایران است. در برخی از این کشورها، چیزی به عنوان حداقل حقوق تعیین نمی‌شود، اما دستمزدی که به صورت عرفی در بخش خصوصی این کشورها پرداخت می‌شود به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد در ایران است و در بخش عمومی این کشورها نیز وضعیت به مراتب بهتر از ایران است. به عنوان مثال، حداقل حقوق کارمندان دولت در عربستان سعودی چیزی معادل 800 دلار در ماه است که در مقایسه با استانداردهای خاور میانه عدد بالایی محسوب می‌شود.
از همسایگان که بگذریم، در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد به هیچ وجه با مبالغ پرداختی در ایران قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال، در اسپانیا، حداقل حقوق 858 یورو، معادل هزار و 50 دلار در ماه است.
عمدتاً چین را به دستمزدهای پایین می‌شناسند و تصور عمومی بر این است که نیروی کار ارزان در چین، عمده‌ترین دلیل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. اما واقعیت این است که در برخی از صنعتی‌ترین و پیشرفته‌ترین مناطق اقتصادی چین حداقل دستمزد به مراتب بیش از ایران است. در چین، حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. در شانگهای بالاترین حداقل دستمزد در چین پرداخت می‌شود که 317 دلار در ماه است.
در همسایگی ما، کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان نیز وجود دارند که حداقل حقوق در آن‌ها کمتر از ایران است. حداقل حقوق در پاکستان تنها 158 دلار در ماه است.
هر سال در این موقع از سال، مرتباً این استدلال به گوش می‌خورد که بنگاه‌های اقتصادی در کشور وضع خوبی ندارند و بسیاری از صنایع با نیمی از ظرفیت و حتی کمتر کار می‌کنند. استدلال می‌شود که در این شرایط، افزایش دستمزدها به ضرر اقتصاد کشور است و با دستمزدهای حداقلی، کشور توسعه بیشتری پیدا می‌کند. اما آیا این استدلال قابل قبول است؟ سال‌ها و دهه‌ها است که نرخ دستمزد در کشور پایین است و نیروی کار در ایران به شدت ارزان است. اگر قرار بود این ارزان بودن نیروی کار به جهش در اقتصاد کشور منجر شود، تاکنون می‌بایست شاهد تعداد زیادی از این جهش‌ها می‌بودیم. در کشورهایی در همسایگی ما، نظیر پاکستان، که دستمزدها پایین است نیز به همین ترتیب به واسطه ارزان بودن نیروی کار هیچ جهش اقتصادی صورت نگرفته است.
پس این استدلال که دستمزدهای پایین به رونق تولید منجر می‌شود، یکسره باطل و صرفاً یک سفسطه است. برعکس ما در شرایطی هستیم که که کالاهای زیادی در اقتصاد کشور تولید می‌شود اما به دلیل این که دستمزدها پایین است، این کالاها عمدتاً در انبار می‌مانند و تقاضایی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود. سال‌ها پرداخت دستمزدهای پایین، باعث شده تا تقاضای موثر در اقتصاد ایران پایین بیاید و این امر خود را در رکود مزمن نشان داده است.
علاوه بر این جنبه اقتصادیِ تعیین حداقل دستمزد، ما با سویه‌هایی انسانی نیز روبرو هستیم. دستمزدهای پرداختی کفاف مخارج بیش از 12 میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار و خانواده‌های آن‌ها را نمی‌دهد. با دستمزدهای پرداختی به بخش عظیمی از کارگران، چرخ زندگی آن‌ها نمی‌چرخد و برای حل مشکلات عظیم اجتماعی ناشی از این واقعیتِ تلخِ مُزمن، همگان باید فکری کنند!