از ابتدای سال 96 تاکنون تهرانی‌ها 96 روز را در هوای ناسالم سپری کردند که از این تعداد 8 روز وضعیت هوا در حد هشدار بوده است.بنا به گفته کارشناسان حوزه آلودگی هوا و مدیران سازمان محیط زیست، ذرات معلق کوچکتر از 5/2 میکرون مهم‌ترین و در عین حال نگران‌ کننده‌‌ترین آلاینده هوا به شمار می‌رود.

از ابتدای سال 96 تاکنون تهرانی‌ها 96 روز را در هوای ناسالم سپری کردند که از این تعداد 8 روز وضعیت هوا در حد هشدار بوده است.بنا به گفته کارشناسان حوزه آلودگی هوا و مدیران سازمان محیط زیست، ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون مهم‌ترین و در عین حال نگران‌ کننده‌‌ترین آلاینده هوا به شمار می‌رود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، امروزه با اتکا به مطالعات بین‌المللی متعدد تاثیر ذرات معلق در بروز سرطان، آسم و آلرژی و بیماری‌های اعصاب و روان محرز شده و تاثیر این آلاینده در عصبانیت‌ها و کم‌حوصلگی‌های شهروندان شهرهای آلوده غیرقابل کتمان است. در این میان مسئله قابل توجه و تامل تعداد مرگ‌های ناشی از آلودگی هواست.طبق اعلام مسوولان، سالانه حدود 36 هزار مرگ در سراسر کشور منتسب به آلودگی هواست و مبلغی حدود ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی معادل ۳۴ هزار میلیاد تومان صرف پیامدهای ناشی از آلودگی هوا می‌شود. عدد «36 هزار مرگ» را باید چندباری در ذهن مرور کرد تا فاجعه‌ای که آلودگی هوا به طور بطئی و پنهان برای جامعه رقم می‌زند؛ بهتر عریان شود.در چنین شرایطی سئوال اصلی این است که اگر دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای یک قتل حساسیت دارند در برابر این تعداد مرگ ناشی از آلودگی هوا چه واکنشی باید داشته باشند؟   مجتهدزاده با تاکید بر اینکه موضوع آلودگی هوا مقوله بسیار مهمی است چون جان و سلامتی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: طبیعتا کودکان، سالمندان و بیماران به عنوان گروه‌های حساس جامعه، تاثیر منفی بیشتری از آلودگی هوا می‌بینند و از آنجا که دفاع از حقوق همگان از وظایف مدعی‌العموم است؛ باید در این زمینه وارد شوند. در این باره علی مجتهدزاده - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری- در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری آنلاین» اظهار کرد: ازآنجا که آلودگی هوا باعث قتل افراد می‌شود دادستانی می‌تواند در این موضوع ورود کند.البته چون این مرگ ناشی از آلودگی هوا، تدریجی است به چشم نمی‌آید اما دادستانی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم در هر موضوعی در خصوص حقوق شهروندان از جمله آلودگی هوا ورود کند، همچنین دستگاه قضا این اختیار را دارد که از کلیه دستگاه‌ها و نهادها گزارش‌گیری کند. وی تاکید کرد: هیچ منعی برای ورود دادستانی به موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، نه تنها منعی وجود ندارد بلکه از آنجا که آلودگی هوا جان افراد را تهدید می‌کند؛ مدعی‌العموم باید در این زمینه ورود کند.قطعا  قوه قضاییه نباید نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشد، البته شرایط حاضر نشان می‌دهد که دادستانی حتی اگر بی‌اعتنا نباشد؛ اراده جدی هم در این زمینه ندارد. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون قوه قضاییه در این موضوع ورود نکرده است، گفت: این پرسشی است که قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باید به آن پاسخ دهند.اما فکر می‌کنم دلیل عدم ورود دادستانی به موضوع آلودگی هوا این است که این مقوله در اولویت دادستانی نیست.ضمن اینکه در کشور ما نگاه به قانون، سنتی است به این معنا که هنوز تنها قتل و سرقت جرم انگاشته می‌شود درحالیکه در شرایط حاضر با تغییر و تنوع نحوه وقوع جرایم روبه‌رو هستیم و درنتیجه باید سازوکار لازم برای پرداختن به این جرم‌ها در نظرگرفته شود.اما اینکه چرا دادستانی ورود نمی‌کند؛ سئوالی است که دستگاه قضا باید نسبت به آن پاسخگو باشد و اگر معذوریتی در این موضوع وجود دارد حتما توضیح دهد. مجتهدزاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شهروندان ایرانی حق شکایت از دستگاه‌ها و آلوده‌کننده‌ها را دارند؟ گفت: بله قطعا شهروندان حق دارند از هریک از دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا به قوه قضاییه شکایت کنند، هر شهروندی می‌تواند یک دادخواست در این زمینه تنظیم کند، البته ممکن است رسیدگی شده و آن شهروند محق دیده نشود اما این حق برای تک تک شهروندان محفوظ است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه در بین شهروندان نسبت به این حق آگاهی وجود ندارد، گفت: کسانی که به دلیل آلودگی هوا جانشان به خطر افتاده، می‌توانند از دستگاه‌هایی که با کم‌کاری و اهمالشان، مسبب این وضعیت شده‌اند؛ شکایت کنند و قطعا امکان قانونی برای این کار وجود دارد. وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به این نوع شکایت‌ها در دستگاه قضا، اظهار کرد: علاوه بر حکمی که در این زمینه صادر می‌شود، باید ضرر و زیان و خسارت وارده به شهروند پرداخته شود.طبعا اگر خسارت ناشی از آلودگی هوا، جانی باشد؛ ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد ولی دستگاه‌ها مکلف به جبران آن هستند.اما بدیهی است؛ کسانی که به دلیل آلودگی هوا جانشان به خطر افتاده، می‌توانند از دستگاه‌هایی که با کم‌کاری و اهمالشان، مسبب این وضعیت شده‌اند؛ شکایت کنند و قطعا امکان قانونی برای این کار وجود دارد.
گزارش : زینب رحیمی