آلودگی هوا یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های زیست محیطی است که طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سالانه 36 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا اتفاق می‌افتد. جالب توجه اینکه حدود 5000 مرگ از بین شهروندان تهرانی است.

آلودگی هوا یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های زیست محیطی است که طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سالانه 36 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا اتفاق می‌افتد. جالب توجه اینکه حدود 5000 مرگ از بین شهروندان تهرانی است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، اگرچه بارها و بارها رسانه‌ها به منابع آلودگی هوا، راهکارهای کاهش آن و قوانین لازم الاجرا برای حل این معضل زیست محیطی پرداخته‌اند و رقم خوردن هوای پاک و سالم را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر بود‌ه‌اند اما شواهد حاکی از آن است که علاوه بر قوه اجراییه، لازم است سایر قوا به ویژه قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز در این موضوع ورود کنند.
در این باره نعمت احمدی_حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری_ معتقد است؛ دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند در موضوع آلودگی هوا ورود کند اما موانعی برای ورود دادستان به این موضوع وجود دارد.
او در گفت‌وگو با مردم سالاری آنلاین، با بیان اینکه در قانون اساسی به حفظ محیط زیست اشاره شده است، گفت: در پدیده‌ها و رخدادهای مخرب زیست محیطی که ناشی از عوامل انسانی است و دست بشر در وقوع آنها در کار است؛ ورود دادستانی به موضوع، ممکن و میسر است.
وی افزود: برای مثال آلودگی هوا مقوله‌ای است که در اثر فعالیت‌های انسانی از جمله استفاده از وسایل نقلیه پر مصرف، فعالیت صنایع و کارخانجات آلاینده، استفاده از سوخت نامناسب و ... ایجاد می‌شود، بنابراین دادستانی کل کشور می‌تواند در این زمینه مطالبه‌گر باشد.
احمدی تاکید کرد: در شرایطی که می‌دانیم؛ 80 درصد آلودگی هوای بسیاری از کلانشهرها به ویژه تهران به خودروها مرتبط است و از بین بردن فضای سبز شهری و برج‌سازی و تراکم سازی‌ها نیز تشدید کننده وضعیت نامطلوب هوا است، و مدیریت نامناسب باعث چنین شرایطی شده، دادستانی حق ورود به مسئله را دارد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه دادستان کل کشور حافظ حقوق عمومی است، تصریح کرد: در شرایطی که شرکت‌های خودروساز اقدام به تولید خودروهای بی کیفیت می‌کنند چه کسی جز دادستان می‌تواند در این مقوله‌ها ورود کند؟ قطعا دادستان کل کشور می‌تواند در این موضوعات وارد عمل شده و حق عمومی را از دستگاه ها مطالبه کند.
احمدی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود نمی‌کند، گفت: اگر یک روز شهر تعطیل شود خسارت‌های مالی و اقتصادی بسیاری به کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر در هر سال حدود 100 روز هوای ناسالم در شهرهای بزرگ و پرجمعیت تجربه می‌شود و میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در چنین روزهایی موضوعی است که واجب می‌کند که دادستانی در مقوله آلودگی هوا ورود کند. اما شاید منافع جناحی و گروهی اجازه نمی دهد که دادستان بتواند به منافع عمومی ورود کند.
وی تاکید کرد: چه کسانی از تولید یک خودروی تکراری سودآوری می کنند که حتی سال به سال با کیفیت بدتر و میزان مصرف سوخت بالاتر تولید می شود؟ کسانی که از این روند صنعت خودرو و تولید سوخت نامرغوب منفعت می‌برند؛  قدرتی دارند که مانع ورود دادستانی به این موضوع می‌شوند و دادستانی را به سکوت وادار می‌کنند. 
این حقوقدان درپایان اظهار کرد: در گذشته دادستانی در برخی مقوله‌های مشابه ورود کرد که اثرگذار هم بود. برای مثال چند سال پیش آتش سوزی‌های ناگهانی در یک مدل از پژو صورت می گرفت و زمانی که دادستانی در این موضوع ورود کرد، صنعت خودرو را مجبور به رفع نقص کرد.
دستیابی به هوای سالم یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان است و در منشور حقوق شهروندی مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی؛  هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، ممنوع است و مجازات آن یک سال حبس تعیین شده است. بر اساس این قانون سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باید مسببین آلودگی را معرفی کنند.
گزارش : زینب رحیمی