بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (یکشنبه 15 بهمن) در نشست خبری خود با اشاره به دستاوردهای برجام برای صنعت نفت، گفت بلوکه شدن بخشی از طلبهای نفتی کشور به دلیل قوانین مربوط به حمایت از تروریسم، FATF و تحریمهای اولیه آمریکا است و به هیچ وجه ربطی به برجام ندارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، تحریمهای شدیدی که علیه کشور در دولت احمدینژاد صورت گرفت باعث شد تا ارتباط بانکهای ایرانی با سیستم بانکی دنیا قطع شود و این امر مانع از این شد تا پیشرفتی که در نظام بانکی دنیا ایجاد شده بود به ایران هم سرایت کند.
از جمله در این دوران، قوانینی برای مقابله با حمایت از تروریسم و پولشویی در نظام بانکی دنیا به تصویب رسید که هرگونه نقل و انتقال پول بین کشورهای دنیا میبایست این قوانین را درنظر بگیرد. بعد از برجام و برداشتن تحریمها، چون نظام بانکی ایران بیرون از این تحولات ایستاده بود و این سیر حقوقی را طی نکرده بود، با مشکلاتی در رابطه با بانکهای خارجی مواجه شد. در عین حال، ایرانهراسی ترویج شده توسط دولت آمریکا نیز مشکل نظام بانکی ایران را تشدید کرد و این دو عامل باعث شد تا برخی از بانکهای بزرگ دنیا با ایران همکاری نکنند.
بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در مورد مشکلاتی که در نقل و انتقال بانکی کشور وجود دارد، گفت: بلوکه شدن بخشی از طلبهای نفتی ایران مربوط به تحریمهای اولیه یا اقدامات محدودکننده آمریکاست. از نظر قانونی هیچ بانکی ممنوعیت قانونی برای کار با ما ندارد. اما یک سری بانکها که سهام آمریکایی دارند با ما کار نمیکنند و یک سری بانکها هم که سهام آمریکایی ندارند، اما معاملات دلاری زیادی دارند، ریسک نمیکنند و میگویند به دردسرش نمیارزد! پس مشکل قانونی ندارند اما کار نمیکنند. آمریکا به یک همسایه ما میگوید اگر با ایران کار کنی پدرت را در میآورم یا میگوید اگر با ایران کار نکنی، لقمه چربتر میدهم. این دیگر ربطی به برجام ندارد!
در واقع وزیر نفت میگوید دولت آمریکا با سیاست تهدید یا تطمیع، بانکهای خارجی را از همکاری با ایران بازمیدارد. این امر باعث شده تا هزینه نقل و انتقال پول برای ایران افزایش یابد.
زنگنه با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: دنیا دیگر پول نقد قبول نمیکند اما این محدودیتها موجب شده ما در نقل و انتقال مالی مشکل داشته باشیم. وی با صراحت گفت: کسی که در بیابان هندوانه میفروشد هم دستگاه پوز [یا کارتخوان] دارد، اما ما روابط ساده بانکی هم نمیتوانیم با کشورهای دیگر برقرار کنیم. چین و ترکیه و عراق با ما تعامل بانکی ندارند و مثلاً پول صادرات گاز به عراق را باید به صورت نقد با مشکلات فراوان بگیریم. نقل و انتقالات مالی با چین هم قفل نیست اما برای واریز به حساب ذینفع باید فرآیندی را طی کند که باعث ریزش چند درصدی در پول میشود.
چینیها به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی و موضوع پروتکل FATF برای مدتی مشکلاتی در نقل و انتقال پول فروش محصولات پتروشیمی به کشور ایجاد کرده بودند و هم اکنون نیز پول صادرات پتروشیمی به چین توسط صرافیها از طریق دوبی وارد کشور میشود. این رویه هزینههای مبادلاتی را بالا برده و متاسفانه هنوز ارتباط نظام بانکی کشور با بانکهای خارجی آنچنان پیشرفت نکرده که این هزینههای اضافی به صادرکنندگان کشور تحمیل نشود.
زنگنه در مورد علت این مشکلات در نظام بانکی، گفت: موانع فعلی مربوط به تحریمهای اولیه و FATF و قوانین پولشویی و حمایت از تروریسم است و ربطی به برجام ندارد. ما که حامی تروریسم نیستیم، اما دنیا یک قواعدی دارد و قسم و آیه ما را هم قبول نمیکند و باید این فرآیند را حل کنیم.
زنگنه با اشاره به دستاوردهای برجام برای صنعت نفت کشور، خاطر نشان ساخت: تولید و صادرات روزانه نفت ایران پس از برجام یک میلیون بشکه افزایش یافت.
پیش از این سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هستهای و معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در مورد علل مشکلات بانکی گفته بود: مهمترین مانع تحریمهای بانکی، تحریمهای اولیه آمریکا است که بعد از انقلاب اعمال شده است اما در برجام به آنها پرداخته نشده است و ما هم نگفتیم که برداشته میشود... موانع دیگر از جمله قوانین پولشویی، مقابله با منابع مالی تروریستها از جمله داعش و القاعده باعث شده در 10 سال گذشته قواعد انضباطی پیچیدهای وضع شود و بانکهای ما به خاطر تحریمها از این فضا دور بودند اما حالا به تدریج در حال به روز شدن هستند.
تحریمهای اولیه آمریکا، یعنی تحریمهایی که در چارچوب برجام هیچ مذاکرهای در مورد آنها صورت نگرفت، دسترسی ایران به دلار را به شدت دشوار میکند و به همین دلیل است که ایران مبادلات نفتی خود را با کشورهای اروپایی به یورو انجام میدهد و قراردادهای فاینانس اخیراً امضاء شده نیز به یورو هستند. از سوی دیگر عقب بودن نظام بانکی کشور از قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم نیز مشکلات دیگری برای نظام بانکی ایجاد کرده که در مجموع باعث شده است تا هزینه نقل و انتقال پول کالاهای صادراتی به کشور، افزایش یابد.