مردم سالاری آنلاين - از ادعای تخلفات هزارها میلیارد تومانی تا رد جابجایی یک سنت

دفاع تمام‌قد دولت در مقابل ادعاهای دیوان محاسبات

از ادعای تخلفات هزارها میلیارد تومانی تا رد جابجایی یک سنت

روز چهارشنبه هفته گذشته که گزارش تفریغ بودجه سال 95 توسط عادل ‌آذر، رئیس دیوان محاسبات، در صحن علنی مجلس قرائت شد، به ناگاه فرصتی در اختیار مخالفان دولت قرار گرفت تا بی‌محابا به دولت روحانی و خصوصاً وزارت نفت حمله کنند. با این حال، این گزارش سریعاً صدای دولت را درآورد و اظهارات امروز وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که گزارش دیوان در بسیاری از موارد، حاوی ادعاهای غیرواقعی است!
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 95 ادعا کرده بود که وزارت نفت در مجموع حدود ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. انتشار این ارقام عجیب توسط دیوان محاسبات باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس بلافاصله این موارد را «تخلف» بخواند و در مورد آن‌ها «دستور پیگیری» بدهد.
گزارش دیوان محاسبات باعث شد تا دولت سریعاً به آن واکنش نشان دهد و بیژن زنگنه وزیر نفت و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز (شنبه 7 بهمن) طی یک نشست مشترک به ادعاهای مطروحه در این گزارش پاسخ دادند. زنگنه صریحاً گفت که حتی یک سنت هم از درآمدهای وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن جابجا نشده است. وزیر نفت با تاکید بر وجود حساب‌های مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن عنوان کرد: به مردم اطمینان می دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی، نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم، جابجا نشده است. وی گفت که برای هر ماه گزارش کاملی در این باره به سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می‌کند.
در گزارش عادل آذر ادعا شده بود که شرکت ملی گاز مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال 95 را به حساب خزانه واریز نکرده است. زنگنه این موضوع را به کلی رد کرد و در واکنش به آن گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است. کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است. بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعاً تا ۲۹ هزار میلیارد تومان بالا می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به این‌که واریز نکردن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه درست نیست، گفت: اگر پول حاصل از فروش گاز به حساب خزانه واریز نشده بود، بدون شک سازمان حسابرسی نسبت به آن تذکر می‌داد.
نوبخت به صورت تلویحی، دیوان محاسبات را به تشویش اذهان عمومی متهم کرد و گفت: ما به دنبال شفاف‌سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می‌کنیم، بنابراین باید دقیق حساب‌کشی کرد. حساب خزانه نشان می‌دهد چه پولی به آن واریز نشده است، دیوان محاسبات اگر ابهام دارد باید از ما مدرک بگیرد. اگر دیوان محاسبات کشور پیش از ارائه گزارش تفریغ لایحه بودجه سال ۹۵، ایراد‌های آن را به دولت انتقال می‌داد، بدون شک پیش از آن که سبب تشویش اذهان عمومی شود، پاسخ آن را دریافت می‌کرد.
در واقعیت امر نیز با توجه به این که نخستین بار نیست که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ارائه می‌دهد، معلوم نیست که چرا این نهاد پیش از انتشار گزارش نهایی، ابهامات خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و درخواست شفاف‌سازی نکرده است.
نوبخت در توضیح بیشتر نحوه واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز به خزانه گفت: بر اساس سازوکار توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه‌داری کل کشور، در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵ همه سهم هر یک از ذی‌نفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها و سهم هدفمندی مستقیم به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است. در ۲ ماه انتهای پارسال نیز همه درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شد و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
در گزارش دیوان محاسبات همچنین ادعا شده بود که که مبلغ 128 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و یک میلیارد و 48 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. بیژن زنگنه وزیر نفت درباره این دو مورد با ادای توضیحاتی گفت: در سال 1395 حکمی علیه ما [در محاکم بین‌المللی] صادر شد که بعد از آن قرار شد تا 13 درصد از قیمت فروش گاز به ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌هایی که صادر می‌شوند متعلق به ما نیستند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم، چرا که اشتباهی در این مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در مقایسه با قیمت گاز صادراتی آذربایجان و روسیه آن‌چنان بالا بود که سال گذشته طرف تُرک با شکایت از ایران به محاکم بین‌المللی توانست ایران را به دلیل گران‌فروشی گاز به بازگرداندن مبلغ مابه‌التفاوت محکوم کند. زنگنه به این حکم اشاره می‌کند و می‌گوید صادرات گاز در سال گذشته درآمدی نداشته است که بخواهد به صندوق توسعه ملی واریز شود.
هنوز دیوان محاسبات واکنشی به گزارش نوبخت و زنگنه نداده است. نکته‌ای که مشخص نیست، این موضوع است که چرا دیوان محاسبات پیش از انتشار گزارش تفریغ بودجه 95، دولت را در جریان شبهات خود قرار نداده و بدون اطلاع دولت به یک‌باره وزارت نفت به هزارها میلیارد تومان «تخلف» متهم کرده است. گزارش وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه تا اینجای کار نشان می‌دهد که گزارش دیوان محاسبات در موارد ادعایی دقیق نیست و ابهام دارد. دیوان برآورد دقیقی از درآمدهای حاصل از فروش گاز نداشته و معلوم نیست بر چه مبنایی شرکت ملی گاز را متهم کرده که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را به خزانه واریز نکرده است. دیوان محاسبات علاوه بر این شرایط پیش آمده در صادرات گاز را نیز درنظر نگرفته و در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی نیز به روند قانونی توجهی نکرده است.