حادثه‌ای که برای نفتکش سانچی روی داد و به غرق شدن و شهادت تمام 32 سرنشین آن منجر شد به صورت ناخواسته این سوال را مطرح کرد که چرا علی ربیعی وزیر کار باید مسئول کمیته پیگیری این سانحه باشد. حتی این موضوع به گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی نیز کشیده شد و وی عنوان کرد که «شاید برای مردم تعجب‌برانگیز باشد، اما مالکیت نفتکش‌ها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است». واگذاری شرکت ملی نفتکش به شستا آیینه تمام‌نمای خصوصی‌سازی در ایران است؛ خصوصی‌سازی‌ای که به نظر می‌رسد گرهی از مشکلات کشور باز نکرده است!
حادثه‌ای که برای نفتکش سانچی روی داد و به غرق شدن و شهادت تمام 32 سرنشین آن منجر شد به صورت ناخواسته این سوال را مطرح کرد که چرا علی ربیعی وزیر کار باید مسئول کمیته پیگیری این سانحه باشد. حتی این موضوع به گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی نیز کشیده شد و وی عنوان کرد که «شاید برای مردم تعجب‌برانگیز باشد، اما مالکیت نفتکش‌ها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است». واگذاری شرکت ملی نفتکش به شستا آیینه تمام‌نمای خصوصی‌سازی در ایران است؛ خصوصی‌سازی‌ای که به نظر می‌رسد گرهی از مشکلات کشور باز نکرده است!
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولت پس از پایان جنگ تحمیلی و در دولت نخست هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها عملاً در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت. در این میان خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت کشور در سال 1379 و در دولت محمد خاتمی صورت گرفت و بر اساس تبصره 10 قانون بودجه آن سال، 66 درصد از سهام شرکت ملی نفتکش به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.
خصوصی‌سازی‌ها باعث شد تا سهام شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی واگذار شود و بازیگران جدیدی وارد صنایع مختلف کشور شوند، بازیگرانی که هیچ تخصصی در مدیریت این صنایع نداشتند! این تنها شرکت ملی نفتکش نبود که سهام آن به تأمین اجتماعی واگذار شد: اگر به لیست هلدینگ سرمایه‌گذاری عمران و حمل نقل و نقل تأمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نگاهی بیاندازیم، فهرستی از شرکت‌های غول‌پیکر از کشتیرانی جمهوری اسلامی تا شرکت ملی نفتکش و قطارهای مسافری رجاء را مشاهده می‌کنیم. شرکت ملی نفتکش خود بزرگ‌ترین شرکت نفتکش جهان است که سهام آن به سازمانی که قاعدتاً تخصصی در این حوزه ندارد، واگذار شد.
هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارایی اقتصادی، بالا بردن بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ایران بود. اما با واگذاری بنگاه‌های مهم اقتصاد ایران به این شرکت‌های بخش عمومی هیچ تغییری ایجاد نشد و بعضاً شاهد این بودیم که شرکت‌های واگذارشده دوره‌ای از عدم ثبات مدیریتی و حتی سیاست‌زدگی را پشت سر گذاشتند و از کارایی سابق آن‌ها نیز کاسته شد. عمدتاً یک سر شرکت‌های بخش عمومی که به عنوان مالکان شرکت‌های خصوصی‌شده نقش ایفاء کردند، به برخی از وزارت‌خانه‌ها و سر دیگر آن‌ها به نهادهای نظامی برمی‌گشت. بدان معنا که وزارت‌خانه‌های جدیدی نظیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در کنار آن نهادهای نظامی، مالک بخش عظیمی از صنایع ایران شدند.
در دوره احمدی‌نژاد میزان واگذاری شرکت‌ها رشد قابل توجهی یافت و از مخابرات تا شرکت‌های نفتی، کارخانجات سیمان، صنایع فولاد و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور به همین دو دسته واگذار شد. در این دوره نقش نهادهای نظامی در اقتصاد کشور برجسته‌تر شد و نهادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون سپاه به بازیگران مهم عرصه اقتصاد کشور تبدیل شدند. این نهادها در کنار شرکت‌داری و بانک‌داری، در حوزه پیمانکاری نیز حضور خود را بسیار پررنگ کردند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی ملی به نهادهایی نظیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شد.
اقتصاد کشور در شرایط فعلی وضعیت بغرنجی را دنبال می‌کند و بسیاری از صنایع، به گواه وزیر صنعت معدن و تجارت، با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. علاوه بر این در دهه‌های گذشته از حیث اشتغال‌زایی نیز اقتصاد ایران عملکرد موفقی نداشته است. دولت‌ها بارها به خاطر ناکارآمدی‌های خود، حداقل در انتخابات‌ها، بازخواست شده‌اند، اما این شرکت‌ها هیچ‌وقت پاسخگوی عملکرد خود نبوده‌اند و مردم نیز نظارتی بر آن‌ها ندارند. به همین ترتیب خصوصی‌سازی‌ها، به ایجاد رقابت در بخش خصوصی و افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها منجر نشد. سرمایه‌گذاری‌های جدید در بسیاری از صنایع، مثل صنعت پتروشیمی، در دوران دولتی بودن صنایع بیش از دوران خصوصی‌سازی آن‌ها، بود! وضعیت نیروی انسانی شاغل در صنایع نیز همین وضع را دارد و بسیاری از کارکنان می‌گویند که مزایای آن‌ها در دوران دولتی بودن بسیار بیشتر از شرایط حاضر بوده است.
علاوه بر این، خصوصی‌سازی در ایران به افزایش شفافیت اقتصاد ایران نیز کمک نکرد. نظارت بر بنگاه‌های واگذارشده در شرایط فعلی بسیار دشوارتر از شرایطی است که آن‌ها تحت تملک دولت بودند. گذشته از این، برخی از نهادهایی که مالک شرکت‌ها شدند، نظیر بنیادها و آستان‌ها، بنا به قوانینی که پیش از دوران خصوصی‌سازی وجود داشت و تغییر نکرد، دارای معافیت مالیاتی هستند و از این حیث نیز بخش خصوصی واقعی، توان چندانی برای رقابت با آن‌ها ندارد.
به نظر می‌رسد برون‌رفت از وضعیت حاضر نیازمند اجماع و اراده ملی برای حل مشکلاتی است که در نتیجه این شیوه از خصوصی‌سازی ایجاد شد. در صورتی که بر سر حل مشکل اجماع ایجاد نشود و با عزم جدی گام‌های واقعی برای حل این مشکلات برداشته نشود، اقتصاد ایران همچنان در چنبره این ناکارآمدی گرفتار خواهد بود و مشکلات نیز روز به روز بزرگ‌تر خواهد شد. در میان مدت، این معضل شاید یکی از بزرگ‌ترین خطراتی باشد که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. از آغاز خصوصی‌سازی‌ها در ایران تاکنون قریب 28 سال می‌گذرد و حالا شاید زمان آن فرا رسیده باشد که عملکرد این دوره 28 ساله مورد ارزیابی قرار گیرد.
دریافت صفحه با کد QR